لماذا طلب عون تفسير المادة 24 من الدستور إذا كانت لا تحتاج الى تفسير؟
لا مؤشرات إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات طالما إستمر الفراغ الرئاسي
تُرافق عمل اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية شكوك كبيرة في مدى نجاحها بإنجاز مهمتها في المهلة التي حددت لها بعد توقف أعمالها لأكثر من سنة ونصف السنة، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية واشتراط قوى «14 آذار» انتخاب الرئيس العتيد حتى توافق على المشاركة في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبالتالي فإن هذا الشرط وحده كفيل بعدم قدرة اللجنة النيابية على القيام بدورها وإقرار قانون للانتخابات النيابية، بالتوازي مع استمرار الاختلاف في المواقف من القانون العتيد، حيث لكل فريق سياسي وجهة نظره من هذا الموضوع، إضافة إلى بروز عقبة جديدة تمثلت بطلب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة لمجلس النواب لتفسير المادة 24 من الدستور التي تحدثت عن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهو الأمر الذي قوبل باستهجان أوساط نيابية في «8 و14 آذار»، باعتبار أن المادة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير.
وبالرغم من أهمية التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، إلا أن أوساطاً نيابية بارزة في قوى «14 آذار» لا ترى أن فرص نجاح اللجنة النيابية كبيرة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات دون وجود رئيس للجمهورية يوقع هذا القانون ويعطي رأيه فيه، وبالتالي فإن مصير اجتماعات هذه اللجنة لن تكون أفضل حالاً من الاجتماعات السابقة التي لم تسفر عن أي نتيجة، مشيرة إلى أن الغاية من تحريك عمل اللجنة النيابية وإعادة تعويمها هي تغطية مساوئ التمديد للمجلس النيابي بعد الاحتجاجات التي قوبل بها هذا الموضوع ولا يبدو أن الأجواء الراهنة ومع استمرار الخلافات بين القوى السياسية، مهيأة لأي تقدم على هذا الصعيد، طالما أن «حزب الله» لا يبدي أي استعداد للتفاهم على انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل إصراره على ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة الأولى ورفضه التجاوب مع المساعي الهادفة إلى اختيار شخصية وفاقية قادرة على كسب ثقة أصــوات من «8 و14 آذار» على السواء.
وتؤكد الأوساط أن المؤشرات لا توحي بإمكانية توافق القوى السياسية على قانون جديد للانتخابات، إذا لم يحصل خرق في جدار الأزمة الرئاسية ويصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية كي يكون له رأي في هذا القانون، لما يمثل منصبه، من ميثاقية ضمن اتفاق الطائف، مشددة على أن الأولوية يجب أن تبقى للاستحقاق الرئاسي وليس لأي موضوع آخر، خاصة وأن هناك من يعمل على توجيه الأمور إلى غير مكانها الصحيح والقول إن عدم وجود رئيس للجمهورية لم يؤثر في مجرى الحياة السياسية، وبالتالي إفساح المجال أمام إطالة أمد الفراغ وإبقاء لبنان دون رئيس والسعي إلى تعبيد الطريق أمام المؤتمر التأسيسي الذي حذرت منه قوى «14 آذار» والبطريرك بشارة الراعي، خاصة وأن هذا التفكير يراود قوى «8 آذار» منذ وقت طويل، ولهذا فإن هذا الفريق لا يهمه أن يبقى البلد دون رئيس للجمهورية، باعتبار أن مخططه الوصول إلى المؤتمر التأسيسي والمثالثة لتغيير الصيغة وتركيبة النظام، وهذا ما تجب مواجهته بكافة الوسائل وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم عمل المؤسسات السياسية والأمنية.