يبدو ان الشائعات تلاحق صناعة المكسرات اللبنانية. وبعد الكتاب المُرسل من السفير اللبناني في اليابان الى وزارة الخارجية يتناول فيه موضوع منع السلطات اليابانية استيراد المكسرات اللبنانية لاحتوائها على العفن، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن ان دول اخرى تنوي ان تحذو حذو اليابان. ما صحة هذه المعلومات؟ وما تأثيرها على القطاع؟
كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«الجمهورية»، ان لا علم لديه بما يتمّ التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن قرار سعودي بمنع استيراد المكسرات اللبنانية، لافتا الى ان اتخاذ هكذا قرار يستوجب العودة الى الوزارات المختصة وبالتالي من المرجّح أن هذا القرار لم يصدر في الاساس.
وأكد ان الوزارة تجري دوريا فحوصات للمكسرات اللبنانية للتأكد من انها تتطابق مع المواصفات المطلوبة، ولم تظهر الفحوصات المخبرية حتى اليوم اي نتائج سلبية في ما خصّ هذه الصناعة، وأكبر دليل على جودة البزورات اللبنانية انها تدخل الى الاسواق الاوروبية وحتى اليابان، فلو كانت هناك اي مشكلة لبرزت من قبل.
وقال: بعدما أُثير خبر الكتاب الذي ارسله السفير اللبناني في اليابان الى وزارة الخارجية يتناول فيه خطورة المكسّرات اللبنانية، ومنع السلطات اليابانية استيرادها لاحتوائها على العفن، قمنا بأخذ عينات من كل المناطق اللبنانية ومن كل مصانع المكسرات للتأكد من جودتها، علما اننا كوزارة اقتصاد نقوم بذلك دوريا، ورغم ثقتنا وعلمنا المسبق بجودتها الا اننا في انتظار ظهور النتائج لنشرها في الاعلام ودحض كل الشائعات التي تساق في هذا الاطار.
وقال ردا على سؤال: «لا فكرة لدي مطلقا عن مصدر اثارة موضوع المكسرات اللبنانية في هذا التوقيت بالذات، لكننا متأكدون من نوعية البزورات اللبنانية التي تصنع في المصانع اللبنانية».
واستغرب خوري كيف ان السفير اللبناني في طوكيو يثير معلومات غير دقيقة يسيء من خلالها الى سمعة لبنان من دون التأكد من صحة الموضوع، وهذا برأيي عمل غير مسؤول، وناتج عن قلة ادراك.
الحاج حسن
بدوره، اكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية» ان لا معطيات لديه حول اي قرار من اي بلد بمنع استيراد المكسرات من لبنان، وقال: لو أن هذه المعلومات صحيحة لكان كوزير للصناعة، اول الجهات التي تُبلّغ بها كونه جهة مختصة.
ووعد الحاج حسن بأنه سيتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من هذه الاخبار، مؤكداً ان أياً من الدول التي نصدّر اليها لم تعترض أو تشكو حتى اليوم لا الى وزارة الاقتصاد ولا الى وزارة الصناعة، وبالتالي لا مبررات مطلقا لاثارة هذا الموضوع اليوم.
وكان سبق لوزارة الصناعة أن أكدت في بيان انها تقوم وفق دورها ومهامها ومسؤولياتها الرقابيّة، بأخذ العيّنات العشوائية من المحامص العاملة في لبنان بشكل دوري. ومنذ سنتين لغاية اليوم، جاءت نتيجة الفحوصات على العيّنات العشوائية مطابقة للمواصفات أي أنّها خالية من المواد المسرطنة.