لماذا صعّد «الوطني الحرّ» بعد كلام عن وعد بعدم اللجوء الى الطعن؟ كنعان: رفضنا للتمديد نهائي . وسنعلن عن طريقة الاعتراض لاحقاً
التمديد للمجلس النيابي بات امرا واقعا… والا الفراغ. ويدور النقاش اليوم حول هذا الموضوع وسط تجاذبات ربع الساعة الاخير خصوصا على الساحة المسيحية بين التيار الوطني الحر ومسيحيي 14 آذار كل من موقعه ورؤيته، اما بكركي فقد اعلنت على لسان البطريرك الراعي مجددا رفضها رغم الخلوة التي جمعته في روما مع الرئيس سعد الحريري اشد المتحمسين للتمديد مرة ثانية.
ووفق المعلومات المتوافرة فان تصريح البطريرك الماروني الاخير شكل نوعا من المفاجأة بعد ان قيل وتردد بانه اتخذ موقفا مرنا نسبيا من هذه المسألة خلال محادثاته مع رئيس تيار «المستقبل» واعطي انطباعا كما نقل لمراجع في بيروت بانه لن يقف بقوة في وجه التمديد اذا ما حصل.
وحسب المعلومات فان سفر رئيس «القوات» سمير جعجع الى السعودية مرتبط بشكل اساسي برغبة الحريري في تأمين موافقته او على الاقل عدم معارضته للتمديد سعيا الى عدم احداث اختلاف او اهتزاز داخل التحالف الاداري كما حصل اثناء مناقشة قانون الانتخابات.
وفي المقلب الاخر لوحظ ان «التيار الوطني الحر» فضل في الاسابيع والايام الماضية بالتعامل مع هذا الموضوع من دون احداث ضجة مكتفيا بالتذكير بموقفه الرافض للتمديد… غير انه بادر منذ يومين الى تصعيد لهجته والى احداث نوع من الصدمة بتلويحه في بيان تكتله النيابي باللجوء الى الطرق القضائية والدستورية مع العلم ان المعلومات السابقة كانت تحدث عن وعد قطعه لحزب الله بعدم اللجوء الي الطعن بقانون التمديد كما فعل في المرة السابقة.
وقد توقفت الاوساط السياسية امام هذا البيان الذي يرجح ان يكون حتى الان رسالة قوية يريد منها ان يقول «انني هنا، وانا الطرف الاساسي الذي يجب ان يؤخذ رأيه او يستشار في هذا الشأن وفي الشؤن الاخرى».
وفي حين قيل ان ما صدر عنه ليس موقفا نهائيا وحاسما، حسب ما نقل بعض اعضائه، فان الفريق الوازن فيه اكد ان هذا الموقف جدي وليس مجرد مناورة او رسالة سياسية.
وتقول المعلومات ايضا ان نقاشا طويلا دار في اجتماع تكتل التيار ولوحظ ان بعض الرموز القوية داخله كانت متحمسة للموقف المتشدد ضد التمديد لا سيما الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان ونواب اخرون. ولكن اوساط القيادة العونية تحاول ان تخفف ما حصل، وتقول ان نقاشا طبيعيا وعاديا دار داخل الاجتماع مثلما يحصل بالنسبة لمواضيع عديدة، وان البيان عبر عن اجواء ونتائج هذا النقاش بدقة وموضوعية، لا بل ان مضمونه يتلاءم مع مواقف التيار المعروفة والمبدئية.
وفي سياق الاطلاع على جوهر وخلفية ما صدر عن التكتل، طرحت «الديار» اسئلة عديدة على امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان حول التجديد والانتخابات والموقف منهما.
*لماذا لجأ التيار الوطني الحر الى هذا التصعيد في وجه التمديد من دون مقدمات؟
يقول النائب كنعان: «هذا موقف مبدئي ومعروف للتيار، ويعلم الجميع اننا وقفنا في الماضي ضد التمديد لرؤساء الجمهورية، وكان موقفنا الرافض للتمديد الاول للمجلس واضح وقد ذهبنا الى الطعن، كما ان موقفنا من التمديد للقيادات العسكرية معروفا ايضا ويصب في الاطار نفسه. لذلك نقول ان موقفنا من التمديد هو مبدئي وليس مجرد موقف سياسي، وهو غير مرتبط لا بتحالفات ولا بخصومات سياسية.
فالتمديد يساهم بشكل كبير في اهتراء المؤسسات الدستورية، ويمدد الازمات ولا يحلها، فالتوازنات السياسية القائمة التي لا تسمح باجتراح الحلول لكثير من الملفات اوصلت وتوصل الامور الى طريق مسدود، وبالتالي لا يجوز ان نلجأ لتكريسها من خلال التمديد لان ذلك سيزيد الطين بلة. من هنا فان العودة الى الشعب والانتخابات امر طبيعي عند الوصول الى ازمة من هذا النوع فكيف بالاحرى اذا كانت الانتخابات قد حلت مواعيدها؟ ان الاسباب القانونية والدستورية وحتى السياسية تفرض اجراء الانتخابات في مواعيدها بل ان ذلك هو واجب ملح».
*ويطرح التصعيد العوني بهذا الشكل اليوم سؤالا عن الاسباب الحقيقية وراءه خصوصا انه سبق وقيل ان التيار سيكتفي بمعارضة التمديد من دون افتعال ازمة او تقديم طعن، غير ان كنعان يجيب قائلا: «ما يقال ويكتب في الاعلام شيء وما يطرح في اجتماعات التكتل بشكل جدي شيء آخر».
*لكن قيل انكم ابلغتم هذا الموقف (السابق) الى حزب الله، وطمأنتم الحزب انكم لن تطعنوا؟
*لا علم لي بذلك او اننا طمأننا احدا حول موقفنا من التمديد، ان بيان تكتل التغيير والاصلاح الاخير وما قلناه بعد اجتماعنا ان هناك احتمالات عديدة بالنسبة لنا، لكن موقفنا الرافض للتمديد لا عودة عنه، والجميع يعرف ذلك بما في ذلك «حزب الله». اما شكل المعارضة وطريقة الاعتراض على التمديد فسنعلن عنهما في حينه، وقد اردنا من خلال بياننا الاخير ان يتهيأ الجميع لموقفنا الذي لا سقف له الا القانون والدستور والديموقراطية وهذا ما عنينا به ان الامكانيات متاحة لنا في ذلك، وهذا حق طبيعي لتكتلنا الذي يعتبر منذ اللحظة الاولى ان التسويات لا يجب ان تنال من ارادة اللبنانيين لا في الاستحقاق الرئاسي ولا في اي استحقاق اخر.
*انتم تكتفون باعلان رفضكم للتمديد ولا تقدمون الحلول.
– «هناك ثلاثة حلول يمكن سلوكها:»
1- انتخاب رئيس جمهورية من خلال احترام ارادة اللبنانيين وخصوصا المسيحيين في نظام طائفي يقوم على التوازنات بين السلطات الدستورية وهذا امر مفقود منذ سنوات وسنوات اي منذ ما يزيد على الـ 24 عاما. وانتخاب الرئيس اليوم لا يكون الا بالتوافق لان التوازنات الحالية التي فرضتها قوانين الانتخابات المسخ لا يمكن ان تأتي بالنتيجة التي تعبر عن ارادة المسيحيين واللبنانين عموما.
2-تعديل المادة 49 من الدستور لجهة انتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين كما طرحها العماد عون، علما ان المادة المذكورة قد عدلت اكثر من ثلاث مرات منذ الطائف حتى اليوم، لكن بهدف منع تداول السلطة اي بشكل سلبي عندما جرى التمديد للرئيسين الهراوي ولحود، ومخالفة نص المادة عندما انتخب الرئيس سليمان. فما الضير بتعديلها ايجابا من اجل احترام ارادة اللبنانيين في استحقاق اساسي لتعزيز الديمقوراطية وتأمين التوازن المفقود؟
3-اجراء انتخابات نيابية عامة وفق قانون انتخاب يؤمن الشراكة الوطنية ويؤدي الى خلط الاوراق مجددا في المؤسسات الدستورية بحيث يعطي هذا الاستحقاق دفعا جديد للحياة السياسية، ويخلق ديناميه تدفع بالملفات المجمدة والمشلولة الى المعالجة، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية كما كان يجب ان يحصل منذ سنة، ونصف اي قبل التمديد الاول للمجلس عندما كانت الانتخابات متوجبة قانونا في العام 2013 والانتخابات الرئاسية بعدها في ايار 2014 فنكون احترمنا المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقين».
*ولكن لم يعد هناك وقت، والمطلوب حل في غضون ايام؟
6-«حجة الوقت التي هي مفتعلة ومتعمدة من قبل كل الذين شاركوا في تغييبنا وتغييب الديموقراطية منذ اربعين عاما.. هذه هي حجة قتل لبنان والديموقراطية فيه.
بربكم الا يكفي 24 عاما لتغيير قانون الانتخابات؟ الا يكفي 24 عاما من رؤساء جمهورية لا يتمتعون بحد ادنى من التمثيل المسيحي على المستوى الشعبي؟ الا يكفي 24 عاما من الاليات الدستورية والقانونية الاستثنائية و«لمرة واحدة» كل مرة؟ اذا اتفقنا على وجوب وقف مثل هذا المسلسل الانحداري في مسار الجمهورية اللبنانية بعد الطائف لجهة احترامه والتقيد بالقواعد الديموقراطية التي نص عليها، يمكننا في غضون ايام ان نصل الى النتيجة المرجوة وانا من خلال تجربتي المتواضعة على يقين من تحقيق ذلك».
*كيف يمكن خلال ايام قليلة، بينما الحقيقة ان التوازنات القائمة حالت دون حل موضوع الاستحقاق الرئاسي، رغم مرور كل هذا الوقت كما اي عشرات الاجتماعات لم تؤد الى اقرار قانون جديد للانتخابات؟
-«هذا غير دقيق، عندما اتفق المسيحيون على القانون الارثوذكسي للانتخابات النيابية وعارضه في حينه من عارضه لم تحترم ارادة المسيحيين لا بل اتهموا جميعا بمن فيهم بكركي بشتى الاتهامات والنعوت. كما قلت لك ان الارادة غيرمتوافرة، ان وضع الكرة دائما بالملعب المسيحي هي جزء من الخطة التي اتبعت وتتبع لتأمين غطاء سياسي للوضع القائم ولاستمراره على حساب ليس فقط المسيحيين انما ايضا على حساب المسلمين قبل المسيحيين، فما نراه اليوم من حالات انعدام وزن في المنطقة ومن اصطفاف حاد في لبنان لا يمكن مواجهته، والمحافظة على تنوع المجتمع السياسي اللبناني وعلى استقرار لبنان خصوصا في ظل الهجمة التكفيرية الارهابية، الا من خلال وضع داخلي سليم يتشارك فيه المسيحيون والمسلمون من دون اي خلفية سلطوية، لا بل على العكس من اجل حماية لبنان من خلال احترام كل مكوناته».
*الا تخشون الفراغ؟
-«الفراغ موجود اليوم، وبدلا من معالجة الفراغ المقنع اليوم بفراغ آخر، فلنعالج الفراغ بانتخابات حقيقة وليس بتعيين رئاسي او بتمديد نيابي، فاذا ما حصل هذا فانه يعني ابشع الفراغ المدمر للبنان وللديمقراطية فيه».