دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى انتخاب رئيس للجمهورية “فوراً”، في برقيته الى الرئيس تمام سلام لتهنئته بعيد الاستقلال الـ71، بدلاً من إرسالها الى رئيس البلاد، الشاغر مركزه منذ 25 أيار الماضي. ويعود سبب مطالبة سيد الاليزيه بهذه السرعة الى فشله في إقناع أي دولة قادرة أو لها صداقات مع قوى سياسية من أجل تسهيل عملية الانتخاب. وآخر المساعي التي بذلها كانت مع ايران، بإرساله مدير شؤون الشرق الأدنى وشمال افريقيا جان فرنسوا جيرو الى طهران حيث أجرى محادثات مع مسؤولين ايرانيين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والانتخابات الرئاسية في لبنان. وأكد السفير الفرنسي باتريس باؤلي لـ”النهار” رداً على سؤال عن نتائج الزيارة: “ان اي تقدم في الاستحقاق الرئاسي اللبناني لم يسجل، لكن ذلك لا يعني ان المفاوضات مع ايران ستتوقف، وأي موعد جديد لزيارة جيرو لم يحدد”.
واللافت ايضاً ان بعض قادة الدول الذين هنأوا لبنان بذكرى الاستقلال، ارسلوا برقيات موجهة الى “الشعب اللبناني” وليس الى سلام، وفي طليعتهم الرئيس الاميركي باراك أوباما، مع مطالبته بانتخاب رئيس جديد.
ولاحظ أحد المستعدين للترشح للرئاسة في حال استبعد الثنائي المتنافس ميشال عون وسمير جعجع “ان النواب الممدد لهم استوعبوا الردود المنتقدة التي تمثلت بمسيرة الى القصر الجمهوري بقيادة نقيب المحامين جورج جريج وناشطين في جمعية “فرح العطاء” للمطالبة بانتخاب رئيس للبلاد ويعود القصر الجمهوري الى فتح أبوابه”. كما ان حملات أخرى ظهرت في عدد من وسائل الاعلام تهاجم النواب الذين مددوا لأنفسهم.
واشار الى ان بوادر التفاؤل التي بشّر بها الرئيس نبيه بري في شأن امكان اجراء هذا الاستحقاق ليس لها اي ترجمة عملية، والكلام على محاولته جمع ممثلين لـ”تيار المستقبل” و”حزب الله” هي حتى الآن موضع تشكيك من بعض “المستقبليين”.
ورأى “ان اقتراح المرشح ميشال عون حصر جلسة الانتخاب به وبسمير جعجع ولد ميتاً، بدليل ان المستهدف الاول هو رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط لسحب مرشحه النائب هنري حلو، وقد رفضه بعد دقائق من إطلاقه واصفاً إياه بأنه عمل غير ديموقراطي، وتبعه حلو امس متمسكاً بترشحه ومهاجماً الاقتراح”.
واستغرب ان أياً من حلفاء عون في قوى الثامن من آذار لم يدافع عن اقتراحه باستثناء عدد من نواب كتلته الذين أثنوا عليه، وهذا أمر طبيعي، لكنه لم يُقنع الافرقاء الآخرين المعارضين. وقال ان استمرار طرح الاقتراحات التي يعتمدها عون “أبقى القصر الجمهوري ما يزيد على الـ184 يوماً شاغراً، محدثاً خللاً في بنية المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية”، وذكر ان استخدام مثل هذه الأساليب في مثل هذا الظرف بدأ يثير احتجاجات وتساؤلات من دول أوروبية، كما حصل في مؤتمر برلين الذي دعت اليه المانيا منذ بضعة أسابيع. وشدّد على أهمية أن يعي بعض القادة خطورة بقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية، وما تركه هذا التغيير من تعطيل للعمل التشريعي وتعثر في إقرار المشاريع التي تطرح على الحكومة وغياب التمثيل الديبلوماسي على مستوى السفراء في الدول التي شغرت المراكز فيها بعد بلوغهم السن القانونية.
