يقيناً بأن «القرارات الدولية لا تنفع، فقط إرادة الشعب»، اقتحم أهالي شبعا والعرقوب، يتقدمهم ابنا البلدة النائب قاسم هاشم والمفتي حسن دلة ورئيس البلدية محمد صعب، الطريق العسكرية التي شقها العدو في المنطقة المتحفظ عليها في خراج بلدتهم عند تخوم مزارع شبعا المحتلة.
قطع الأهالي الخط الأزرق ووصلوا إلى السياج التقني رافعين الرايات اللبنانية. «الكرامة لا تقاس بالكيلومترات أو الأشبار. الإرادة هي التي تنتصر على همجية العدو الذي حاول منذ خمسة ايام ان يزيد مساحة احتلاله لمنطقة المزارع من خلال شق هذه الطريق وزيادة الأراضي المحتلة» قال هاشم.
حتى مساء أمس، استمر التجمع في الموقع قبالة مدفع دبابة الميركافا الذي صوب باتجاه الأهالي وتحليق لطائرة معادية من دون طيار واستنفار جنود العدو الذين أجبروا على توقيف الأشغال وسحب آلياتهم إلى نقطة خلفية داخل المزارع.
وفيما انتقد هاشم «موقف الحكومة الخجول تجاه ما يحصل من اعتداء على السيادة». أعلن وزير الخارجية جبران باسيل إيعازه لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الإعتداءات الإسرائيلية في الغجر ومزارع شبعا المحتلتين.
عناصر الجيش اللبناني انتشروا في المنطقة المقابلة، فيما انتشر عناصر اليونيفيل قبالة الأهالي، وشُغلت قيادتهم بإجراء الإتصالات مع العدو والجيش لمنع تطور الأمور ميدانياً. هاشم انتقد أداء اليونيفيل «المتفرج على الإعتداءات والخروق الإسرائيلية». ولفت إلى أنه فور بدء الأشغال نهاية الأسبوع الماضي، أجرى اتصالات عدة مع قيادة اليونيفيل، آسفاً لـ»اقتصار دور اليونيفيل على مراقبة الإعتداءات الإسرائيلية وإعداد التقارير».
طوال يوم أمس، لم تعلق قيادة اليونيفيل على تحرك الأهالي. قائدها الجديد الجنرال الإيرلندي مايكل بيري أصدر قبل أيام بياناً يتيماً، أعلن فيه أنه «على اتصال دائم بالطرفين لإيجاد حل وتجنب أي سوء تفاهم قد يزيد التوتر في تلك المنطقة». قيادة اليونيفيل كانت تعلم مسبقاً بأشغال المزارع بعد تبلغها الأمر من العدو. وعند مراجعتها لبنانياً، ادعت بأنها فوجئت. علماً بأنها لا تجد في الأشغال المعادية اعتداء لأنها لم تخترق الخط الأزرق الذي تتعاطى معه على أنه الحدود اللبنانية الرسمية.
تجاهل اليونيفيل للخروق في مناطق التحفظ التي تتمسك الدولة بلبنانيتها ليس جديداً. للتذكير، روّج الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في بيروت ديريك بلامبلي اقتراحاً اسرائيلياً لمشكلة الخروق بترسيم الحدود نهائياً. ويقضي الاقتراح بعقد صفقة تبادل بين المناطق الحدودية التي يتحفّظ عليها لبنان ومنطقة أخرى محتلة يوافق العدو على التخلي عنها. ومن الأفكار التي تطرح، تثبيت ترسيم نهائي لنهر الوزاني. محاولات عدة يجريها العدو منذ عدوان تموز 2006 لتغيير معالم المناطق المحتلة بخلاف مندرجات القرار 1701. تلك المناطق المتحفظ عليها هي أراض متنازع عليها منذ تحرير الجنوب قبل 14 عاماً. حينها، أصرّ لبنان على لبنانيتها، فيما زعم العدو أنها تقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة. التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة عبر تيري رود لارسن قامت على رسم الخط الأزرق أمام مناطق التحفّظ، ما جعلها عملياً ضمن الأراضي المحتلة.