في مواجهة محاولات جدّية لإقحام الجيش وقائده العماد جوزيف عون في اللعبة الداخلية من باب التوريط والتمَوضع والـ»مع وضد»، تقابل المؤسسة العسكرية هذه المحاولات بصمت ليس فقط لإفشالها، بل لإيصال رسالة واضحة بأنّ الجيش الذي يراهن عليه في الداخل والخارج لضمان الاستقرار بعيد عن الانجرار الى لعبة القصد منها، إشعال عود ثقاب حتى لو اشتعلت المدينة.
تردّ أوساط سياسية هذه الحملات، المُعلن منها والمضمَر، الى جملة أسباب واعتبارات، وتلخّص مهمات المؤسسة العسكرية بالآتي:
أولاً: إنّ العمل التراكمي الذي قامت به المؤسسة العسكرية في الداخل، على صعيد حفظ الأمن والابتعاد عن المحاور السياسية، والالتزام بمقررات السلطة السياسية، يُراكم بدوره بل يضاعف أهمية دور الجيش كمؤسسة تمكنت ان تكون بمنأى عن المشهد السياسي الذي يحمل في طيّاته علامات الانقسام والفشل، وطالما لعب الجيش هذا الدور، لكنه في المرحلة الحالية يكتسب أهمية استثنائية، في مرحلة الخوف من تصاعد الأزمة الاقتصادية، ومن انعكاس أزمة المنطقة على لبنان.
ثانياً: إختار قائد الجيش العماد جوزيف عون لنفسه إدارة واضحة للمؤسسة العسكرية، فعون هو ضابط ميداني لم يقترب من السياسة، ولم يسمح لها أن تعبث بالجيش. ويمكن، منذ استلامه القيادة، ملاحظة أنه منعَ السياسيين من التدخل في الشؤون العسكرية، ومن إقامة محميات داخل المؤسسة، التي تنفذ قرار السلطة السياسية، إنما تمنع على السياسيين إقامة مناطق نفوذ فيها، عبر التدخّل في التشكيلات والمناقلات، وغيرها من التدخلات، وهذا ما حَدا ببعض السياسيين الى التصويب المستمر على الجيش وقائده.
ثالثاً: لبّى العماد عون دعوة لزيارة الولايات المتحدة الاميركية مرتين، ضمن برنامج مساعدة الجيش اللبناني، باعتبار انّ أميركا هي أكبر المانحين للمؤسسة العسكرية وانها تموّل الجيش لوجستياً وتسليحاً. كما لبّى دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، ونوقش التعاون العسكري بين لبنان والمملكة، ووعد الجيش بمساعدات غير مالية، تتعلق بالحاجات التي يمكن تأمينها. ولوحِظ انّ التكريم كان على مستوى عال، حيث قُدِّم للعماد عون درع تكريمي، إلّا أنّ اي لقاء على مستوى القيادة السياسية السعودية لم يحصل، ولم يلتق عون ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وعلى الرغم من انّ الرهان العربي والدولي هو على دور الجيش في حفظ الاستقرار، فإنّ هذا الأمر يبقى بعيداً جداً عن محاولات إغراقه بسيناريوهات سياسية، وعن تعمّد إرباك قائده بحسابات تتعلق بالخشية من استحقاقات مقبلة.
رابعاً: من حرب الجرود التي مُنع فيها الاحتفال بالنصر بقرار سياسي، الى العملية الارهابية في طرابلس، مَسار يشير الى أنّ الجيش انتقل الى مرحلة يحظى فيها بالاجماع على دوره، واستكمال نزع فتيل الاستثمار السياسي لهذا الدور، وسقطت محاولات وضعه كطرف في مواجهة فئة من اللبنانيين. وهذا بَدا واضحاً في ردة الفعل الشعبية لطرابلس بعد الحادثة الارهابية، وقد أنجز الجيش التحقيق وأرسل الملف الى القضاء من دون ضجيج أو حملات مؤيّدة او معارضة.
خامساً: على وَقع ما تشهده المنطقة من احتمالات الحرب وانعكاساتها على لبنان، وعلى وقع بعض التحذيرات التي وصلت الى أركان الحكم بضرورة النأي بالنفس، في حال اشتعلت المنطقة، تستمر المؤسسة العسكرية في الركون تحت سقف الحكومة وبيانها الوزاري، كما تؤدي مهمتها في تنفيذ القرارات الدولية جنوباً من خلال التعاون مع القوات الدولية، وتقوم بدور محوري في أي مهمة ستكلّف بها بعملية ترسيم الحدود، سواء انطلقت المفاوضات أو لم تنطلق، والجهوزية هنا تتضمن ملفات كاملة الاعداد بالوثائق لإدارة المفاوضات الصعبة.
كل هذه الملفات والمسؤوليات ستُفشِل، وفق الاوساط، محاولة استدراج الجيش الى اشتباك داخلي، لأنّ تفرّغه لمهماته يتجاوز الحسابات الآنية المبنية على تنافس موهوم.
