كان لافتا في قرار المجلس الدستوري بشأن دائرة الشمال الثانية المؤلفة من طرابلس والمنية- الضنية، ان إعادة الانتخاب بعد ابطال نيابة ديما الجمالي، اجراء انتخابات فرعية على مستوى قضاء طرابلس فقط، مع ان هناك سابقة في انتخابات 1996 حيث قدم 17 طعناً امام المجلس الدستوري، علماً ان أحد أعضاء المجلس الدستوري وهو القاضي زغلول عطية لم يحضر المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان أمس الأوّل، حيث تردّد انه غيابه بسبب مخالفته القرار بشأن دائرة الشمال الثانية، وكان يرى انه لا يجوز ابطال نتائج القلم رقم 546 قرصيتا غرفة رقم 5، وبالتالي وجوب رد الطعن المقدم من المرشح طه ناجي في الأساس.
وكان المجلس الدستوري أعلن في 19 أيّار من العام 1997 ابطال نيابة أربعة نواب هم: الوزير فوزي حبيش عن المقعد الماروني في عكار، هنري شديد عن المقعد الماروني في البقاع الغربي، خالد الضاهر عن المقعد السني في عكار، واميل نوفل عن المقعد الماروني في جبيل ورد الطعون الأخرى المحالة إليه، وهي 13 طعناً. وقد أعلن هذه القرارات شكيب مرداس رئيس ديوان المجلس الدستوري الذي أذاع خلاصة قرارات المجلس الدستوري التي تضمنت الآتي:
إبطال وإعادة انتخاب في قضية المرشح ناظم الخوري ضد اميل نوفل (أي المقعد الماروني في جبيل)، وفي قضية المرشحين محمّد يحيى وجمال إسماعيل ضد خالد ضاهر (عن المقعد السني في عكار)، وفي قضية المرشح مخايل ضاهر ضد الوزير فوزي حبيش (عن المقعد الماروني في عكار)، وفي قضية روبير غانم ضد هنري شديد(عن المقعد الماروني في البقاع الغربي).
ردّ الطعون في القضايا الآتية: علي عمار ضد صلاح الحركة، البير مخيبر ضد راجي أبو حيدر، رياض رعد ضد باسم السبع، وهنري صفير ضد كميل زيادة، وعارف الأعور ضد ايمن شقير، ومنعم عازار ضد انطوان حداد، ومصطفى عجم ضد عمر مسقاوي، وجورج سعادة ضد سايد عقل، وانطونيوس السعد واميل شحادة وفؤاد عيسى ضد ابراهام دده يان، وعصام نعمان ضد خالد صعب وحبيب صادق ضد علي خليل، وانطوان غنطوس ضد ايلي الفرزلي، وطارق شهاب ضد أحمد سويد. وأوضح مرداس «ان التصويت على هذه القرارات اتخذ بالإجماع وباكثرية 7 إلى 8 اصوات». مشيرا إلى ان المجلس كان قد اجتمع في جلسة مطوّلة عقدت يوم السبت في مقره في الحمراء وأصدر فيها قراراته.
وقال: «ان السلطة الاجرائية هي التي ستحدد مواعيد الانتخابات الفرعية التي ستجري في هذه الدوائر»، مشيرا إلى انها «مفتوحة لجميع المرشحين وليس بين الطاعن والمطعون فيه».
وبشأن إعادة انتخاب المراكز التي ابطلت نيابتها، اعيد انتخاب فوزي حبيش، واميل نوفل، وخالد ضاهر، فيما أعلن هنري شديد انسحابه من المعركة الانتخابية، فأعلن فوز روبير غانم بالتزكية، علما ان الانتخابات اعيدت على مستوى الدائرة الانتخابة كما جاء في قانون الانتخاب.
وفي حزيران 2002 جرت انتخابات فرعية في المتن الشمالي، اثر وفاة النائب البير مخيبر، فاز بنتيجتها غبريال المرّ على ابنة اخيه ميرنا ميشال المرّ، والمرشح غسّان مخيبر، فطعنت ميرنا المرّ بنيابة عمها البير، فاجتهد المجلس الدستوري في حينه، باتخاذ قرار بابطال نيابة غبريال المرّ وإعلان فوز المرشح غسّان مخيبر.
