لماذا لا يسهّل المعارضون لـ«الستين» تشكيل الحكومة لإقرار قانون جديد؟
وهل هناك فعلاً من يريد البحث عن بديل يؤمِّن صحة التمثيل؟
مع اقتحام قانون الانتخابات المشهد السياسي، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العتيدة، بدا أن المعركة وإن بدت في ظاهرها حول مكتسبات التأليف والحصص والأحجام، إلا أن الأمور في جوهرها كما هو ظاهر تتركز على قانون الانتخابات الذي سيصار إلى اعتماده في الاستحقاق النيابي المقبل في أيار الـ«2017»، بعد تصاعد الاعتراضات على قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، بالرغم من أن هناك قوى سياسية أساسية لا تبدو منزعجة في حال الإبقاء على القانون النافذ لأنه يؤمن لها العودة إلى الندوة النيابية دون انتقاص من حجم تمثيلها، خلافاً للمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات.
والسؤال الذي يُطرح في حمأة الحرب التي تشن على قانون الستين، لماذا لا تعمل القوى المعترضة على هذا القانون من تسهيل تأليف الحكومة لكي يصار إلى إعداد قانون جديد للانتخابات في الوقت المتبقي قبل شهر شباط موعد المهلة الدستورية لدعوة الهيئات النافذة على أساس القانون النافذ؟ ولذلك، فإن هناك حاجة ضرورية لأن تبادر القوى السياسية إلى تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة الجديدة التي لا يبدو أن أمامها إلا مهمة واحدة وهي التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي العمل تالياً لإقرار قانون جديد، إما على النسبية أو المختلط، الذي يوازي بين الأكثري والنسبي.
وتؤكد مصادر نيابية بارزة في «تيار المستقبل» لـ«اللواء»، أن قانون الستين مرفوض من غالبية القوى السياسية، ولذلك، فإن الخيار الأجدى لكي يصار إلى إقرار قانون جديد، هو بالتوجه نحو تأليف سريع للحكومة، لكي يتسنى لها إعداد قانون جديد للانتخابات في الوقت المتبقي أمامها قبل شهر شباط المقبل، وبالتالي فإن الاستمرار في عرقلة ولادة الحكومة، لا يمكن تفسيره إلا محاولة للإبقاء على قانون الستين الذي يتظاهر البعض برفضه، فيما هم يؤيدونه في الخفاء، ولا يريدون التملّص منه، ولذلك فإن مصداقية المطالبين بقانون جديد تبدو على المحك، ما يفرض الإسراع بولادة الحكومة في مهلة لا تتجاوز الأسبوع أو عشرة أيام على الأكثر لتتفرغ إلى مهمة إعداد القانون الجديد الذي بات مطلباً وطنياً للتخلص من القانون النافذ وتفادي وصول البلاد إلى مأزق سياسي قد لا يمكن تجاوزه، في حال اتسعت دائرة الاعتراضات على إجراء الاستحقاق النيابي على أساس الستين.
وتشير إلى أنه في الموضوع الحكومي لا يبدو أن الأمور مرتبطة فقط بخلاف على حقيبة «تيار المردة»، في الوقت الذي يحاولون تحميل الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة برفضهما إعطاء حقيبة وازنة للنائب سليمان فرنجية، بقدر ما هناك محاولة واضحة لإخضاع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ووضع اليد على البلد والمؤسسات والسعي للتحكم بالقانون الجديد للانتخابات، خاصة في ظل التطورات الجارية في المنطقة وما ستتركه من انعكاسات على لبنان، وهذا ما يفرض على الجميع أن يضعوا مصلحة لبنان فوق أي اعتبار وعدم وضع العصي في الإطارات، لتفادي انتقال الفراغ من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثالثة.
وتشدد المصادر على أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن يقفا مكتوفي الأيدي إذا استمرت العرقلة، وبالتالي فإنهما سيكونان مضطرين لكشف الأمور على حقيقتها وتسمية المعرقلين، تمهيداً لممارسة كامل صلاحياتهما بتشكيل الحكومة الجديدة، حرصاً على مصلحة البلد وتأميناً لأفضل انطلاقة للعهد الجديد الذي يحظى برعاية عربية ودولية لافتة، تجلت في الزيارات التي يقوم بها إلى لبنان موفدون عرب وأجانب لتهنئة الرئيس عون وتقديم كل الدعم للحكومة العتيدة، الأمر الذي يجب أن يقابله اللبنانيون بالترفع عن المصالح الضيقة وتأمين كل الظروف الملائمة التي تمكّن الرئيس الحريري من تشكيل الحكومة وفتح صفحة جديدة بين اللبنانيين، والسعي تالياً لمواجهة الاستحقاقات الداهمة بثبات ومسؤولية.
