بداية لا بد من التنويه بجهود قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني التي سمحت للبنانيين ان يمضوا فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، بامن وسلام وفرح، وان يستقبلوا العام الجديد بكثير من الامل، خصوصاً وانهم على اعتاب استحقاق دستوري بالغ الاهمية، يعولون عليه لتجديد الحياة السياسية في لبنان بظل قانون انتخاب وفق النظام النسبي يسمح لهم، ان هم ارادوا، ان يحققوا قفزة نوعية باتجاه قيام دولة قادرة على مواجهة مشكلاتها بدم جديد، كما لا بد من التنويه بتحرك رئيس الحكومة سعد الحريري في فترة الاعياد باتجاه القوى الامنية المعنية بضبط الامن والسهر على راحة المواطنين، حتى ولو كنت تختلف معه في بعض مواقفه السياسية المستجدة، وكان لافتاً هذه السنة، ان الانتشار الكثيف الذي اعتمدته القيادات الامنية، قد جنب البلاد اي خضات امنية، ومنع لاول مرة سقوط ضحايا باستثناء عدد قليل من الجرحى وقعوا ضحية الجهل وقلة الاخلاق عند بعض الذين ما زالوا يعتمدون اطلاق الرصاص دلالة على الفرح او القوة.
***
لا يمكن لاحد ان ينكر ان العهد العوني قد حقق انجازات اساسية في السنة الفائتة، ولكن هذه الانجازات لا يمكن ان تؤتي ثماراً او ان تتضاعف في ظل حالة الفساد المستشرية في البلاد، لان الفساد مرض معد وهو ان لم يكافح كما يجب، قادر على نقل العدوى الى الانجازات التي تحققت، كما هو قادر على وقف تحقيق انجازات جديدة في هذا العام، وليس من عدم ان يطلق البطريرك الماروني بشاره الراعي تحذيراته ومخاوفه في عظة قداس رأس السنة الميلادية عندما اكد ان «الخلاص السياسي يكون بوجود سلطة سياسية» تتحلى بالمسؤولية والنزاهة وتسهر على تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الانسان، وتفعيل اجهزة الرقابة وتعمل – وهنا بيت القصيد – على استئصال الفساد والرشوة وسرقة المال العام، وكلام الراعي هذا ادانة مباشرة للطبقة السياسية، او معظمها التي استمرأت وتعودت على الفساد وسرقة المال العام، وهذا الكلام يذكر اللبنانيين بمواقف وجرأة البطريرك نصرالله صفير، اطال الله في عمره.
***
بالعودة الى الهموم السياسية والاقتصادية، يسجل ان السنة 2017، قد جيرت الى السنة 2018، العديد من الملفات الساخنة، لكن اهمها هي ملفات، مرسوم ضباط دورة 1994 الذي اثار زوبعة بين الرئيس العماد ميشال عون، وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي التزم رئيس الحكومة سعد الحريري، بحله، وملف الكهرباء العالق منذ شهور، وملف النفايات التي تنشر الامراض منذ سنوات، وملف تصحيح الاجور لبعض الطبقات العاملة، وملف الدين العام وتحفيز النمو، وملف تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان، الذي على ما يبدو قد يخلق مشكلة بين الرئيس عون وحزب القوات اللبنانية وليس مستبعداً ان يوتر العلاقات بين القوات والتيار الوطني الحر، اكثر مما هي عليه اليوم.
السؤال الذي يطرحه اللبنانيون والمراقبون على السواء اليوم هل سيشهد لبنان بعد الانتخابات النيابية، حكومات مختلفة عما سبقها، لا تلتزم الا بتنفيذ ما وعد به سيد العهد عند انتخابه رئيساً؟