تؤكد بعض الاوساط السياسية المطلعة بان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، قد قرر تقديم استقالته من المجلس النيابي، كما قال في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، وذلك مرده الى انه قد سئم العمل السياسي وخاصة في ظل هكذا اوضاع من الفساد والاهتراء السياسي. وعلى خلفية صراعه مع تيار المستقبل وتحديدا مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والذي يعمل هذا الاخير على الغاء وتهميش دور المفرزة القضائية في قوى الامن الداخلي وهي المفرزة المحسوبة على الطائفة الدرزية وتهميش رئيسها ودوره وهو العقيد ناجي المصري الذي لم يتم اسناد ملف الفضيحة الجنسية والاتجار بالبشر والتي تمت في «شي موريس» في المعاملتين، حيث تمّ اسناد التحقيق فيها الى ضابط في مفرزة الاستصقاء . مع العلم ان الصلاحية في هذا الامر تعود الى المفرزة القضائية للمتابعة، وهذا ما اعتبره جنبلاط تشفيّا من المشنوق.

وتقول الاوساط ان استقالة جنبلاط لها ابعاد اخرى، فقد قرر التفرغ الى المطالعة والراحة والاسفار وكتابة مذكراته قد قرر اسناد العمل النيابي الى نجله تيمور بتسلم الزعامة الدرزية الجنبلاطية. مع العلم ان جنبلاط الاب كان قد اصطحب معه تيمور الابن في اكثر من رحلة وزيارة اجنبية واقليمية وعربية لتعريفه بالقادة والرؤوساء في هذه الدول. كما ان تيمور الابن قد بدأ باستقبال المرجعيات من الطائفة الدرزية في لبنان وقد خصص لذلك كل يوم سبت من الاسبوع. كما انه بدأ بحضور المناسبات ايا كان نوعها بصحبة بعض وزراء الحزب التقدمي للترويج لنفسه للانتخابات الفرعية التي ينوي جنبلاط ان تتم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم استقالته خاصة ان الظروف الان قد تصلح بذلك بعد ان قررت وزارة الداخلية والبلديات اجراء انتخابات بلدية واختيارية، المشكوك باجراءها حتى اللحظة الاخيرة، على كافة الاراضي اللبنانية.

وقالت الاوساط، ما اكثر اعداء جنبلاط وما اقل اصدقائه، وثمة من يطرح لماذا لم يتمن بري عليه هذه المرة عدم الاستقالة كما فعل.

وتختم الاوساط، إن صدقت مقولة أن جنبلاط: هل ان جنبلاط ينوي اجراء انتخابات فرعية على مستوى الشوف ما هو الا لاقصاء من خرج عن طوعه في كتلته او انها «بروباغندا» اعلامية يريد من خلالها الترويج بانه في حال تم طرح الاستقالة فان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قد يصبح بعيد المنال وصعب الحصول وخاصة في غياب المكون الدرزي الرئيسي الوازن في المجلس النيابي، مما يسبب في ادخال البلد بمزيد من الفراغ….