يجمع المراقبون على ان الاسبوع المقبل سيكون حاميا لجهة علاقة الحلفاء بعضهم ببعض، على خلفية المشهد الذي ستبلوره الجلستين التشريعيتين الخميس والجمعة، في ظل استمرار المشكلتين الاساسيتين الاولى مع المستقبل والثانية مع الرئيس بري، وسط استمرار الجدل بين الضرورات المالية والاعتراضات الميثاقية، لتشرع البلاد مجددا امام رياح المناكفات، فيما تكثفت المناقشات والاجتهادات، وازدحمت التساؤلات والتأويلات للمواقف والتصريحات، حيث لا جديد سوى ان مساعي تقريب وجهات النظر مستمرة وان الجلسة التشريعية في موعدها، على امل ان تسهم المقترحات بتعبيد طريق الجلسة بأقل الخسائر الممكنة.
في هذا الاطار اشارت اوساط سياسية متابعة ، الى ان فكرة طرحت تقضي بتشكيل فريق من نواب الرابع عشر من آذار للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل موعد الجلسة التشريعية الخميس، في مبادرة للتوصل الى تفاهم يكون بمثابة «إعلان نيات» يدفع في إتجاه حضور المعترضين، لكنها بقيت قيد التداول ولم تحسم، مع أن هناك من نصح بأن يتشكل الوفد من الطرفين المعترضين على جدول الأعمال، في مقابل اقتراح بان يتولى هذه المهمة الرئيس فؤاد السنيورة، إلا أنها بقيت عالقة لأن الأخير إضطر إلى السفر إلى الخارج على أن يعود إلى بيروت عشية إنعقاد الجلسة، كاشفة ان ثمة من يقول ان قانون الانتخاب لا يبت في جلسة تشريعية واحده وإنما هو يتطلب جلسات وجلسات للجان ثم للهيئة العامة وأكثر من ذلك ان انتخاب رئيس للجمهورية يقع في مقدمة خارطة الطريق التي تقود الى حكومة بعد الانتخاب ثم الى قانون انتخاب فإنتخابات نيابية، مضيفة ان وضع قانون الانتخاب على جدول الجلسة التشريعية لا ينفع إذا طار النصاب عند بحثه،منبهةً إلى أنه في حال عدم احراز تقدم في المفاوضات الجارية ،فإن الأمور متجهة نحو مزيد من التصعيد وربما قد تصل الأمور إلى حد الدعوة للإضراب والتظاهر في الشارع الخميس حرصاً على الميثاقية، بحسب ما اوحت به جهات عونية.
مصادر نيابية مقربة من عين التينة، نبّهت من محاولات اقحام البطريركية المارونية في أزمة التشريع الحاصلة، لافتة الى ان هناك من يقوّل البطريركية ما لم تقله لتحويل الأزمة الى أزمة طائفية، في الوقت التي هي أبعد ما تكون عن ذلك، متسائلة عن سبب عدم سعي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، للتوافق على مشروع قانون للانتخاب يتم تقديمه كمعجل مكرر ما يتيح وضعه على جدول أعمال الجلسة، باعتبار ذلك المخرج الوحيد المتاح للأزمة حاليا، بعد رفض عين التينة مخرج إدراج قانون الانتخابات على جدول أعمال جلسة التشريع بحيث يبدي المجلس النيابي التزامه بمناقشة الموضوع في جلسة تشريعية لاحقة تخصص لهذا الموضوع، مذكرة بان هناك 17 اقتراح قانون للانتخابات، لا يمكن للرئيس بري أن يختار أربعة من بينها، كما اقترح البعض، كما انه لا يريد أيضاً أن يضع القوانين للنقاش كمخرج شكلي للأزمة فقط من دون أن يكون الهدف مناقشة قانون الانتخاب وإقراره، كاشفة ان الطرفين طلبا من رئيس المجلس ادراج موضوع قانون الانتخابات «ولو كبند أخير على جدول الأعمال لحفظ ماء الوجه امام جمهورهم»، آسفة لتحول الموضوع لما يشبه التحدّي فيما المطلوب التعامل بحكمة مع الملفات الحساسة المطروحة.
اما فيما خص قانون استعادة الجنسية، فتشير المصادر الى ان النقاش تَركّز لليوم الثاني على النقاط القانونية والآليّة المعتمدة لاستعادة الجنسية، لافتاً إلى أنّ لتيار «المستقبل» ملاحظات قانونية، قابلة للحل، متحدثة في هذا الاطار «عن اختلاف تقني وليس سياسيا» ما يتطلب «استيضاحات لا خلافات»، نقطتها الابرز من أين يبدأ الحق في اكتساب الجنسية، هل من عام 1921 أو 1932، مضيفة ان تقدما مهما قد احرز، على ان يكون الجواب النهائي خلال ساعات، معتبرة ان العقبات في بقية البنود قابلة للحل وليست ذات أهمية، كاشفة عن انه سيكون هناك تواصل مع المكون الشيعي، الذي اكدت مصادر في «كتلة التنمية والتحرير» ان موقف الكتلة من هذا القانون ايجابي في المبدأ، لا سيما لجهة موافقتها على صفة المعجل شرط أن يحضر النواب المنتمون الى «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» لأنهم هم الذين تقدموا باقتراح قانون معجل مكرر لاستعادتها، مستدركة بان التصويت الى جانب صفة المعجل لا يعني أبداً إقرار اقتراح القانون كما هو نظراً الى انه في حاجة الى تنقية من الشوائب وتحديد المرجعية التي يعود لها التثبت من أن المستفيد من القانون من أصل لبناني هذا من حق النواب، معتبرة أنه يعود للهيئة العامة أن تطرح مجموعة من الضوابط تتعلق بشروط واستعادة الجنسبة.
النصاب 0لجلستي الخميس والجمعة التشريعيتين مضمون ،اما الميثاقية فمفقودة وفق المتوافر من معطيات حتى الساعة. لكن ماذا عن ميثاقية ما قبل ذلك في الجلسة الانتخابية الرئاسية اليوم؟ وثمة سؤال آخر مفاده إذا كان قانون الانتخاب ضروريا، فماذا عن الانتخاب الرئاسي الضروري منذ سنة ونصف السنة؟