باتت عقدة تمثيل «تيار المردة» في الحكومة تشكل مؤشرا على ان الخلاف على توزيع الحقائب سياسي بامتياز، ربطا بما هو أبعد من حكومة سعد الحريري، وخصوصا احتمال بروز اصطفافات سياسية جديدة، فضلا عن خريطة تحالفات الانتخابات النيابية المقبلة وما قد تنتجه من حضور وأوزان على صعيد «المردة» أو «التيار الوطني الحر» وباقي القوى والتيارات المسيحية.
ثمة قناعة لدى «تيار المردة» ان هناك محاولات لتحجيمه وقوى مسيحية اخرى كحزب «الكتائب» بالتمثيل الحكومي الهزيل، وذلك ليس ربطا بتفاهم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وما أنتجه من تكبير للحجم «القواتي» على حساب القوى الأخرى، بل لحسابات متصلة بموقف رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل الذي تعمّد إبلاغ بعض الوسطاء أن من رفع «الفيتو» على حقيبة أساسية لـ «المردة» هو رئيس الجمهورية، فيما تم تصوير الأمر في الإعلام بأنه ترجمة لقرار «قواتي» ـ عوني مشترك، لكن قناعة «المردة» وقوى أخرى وازنة في «8 آذار» أن باسيل، ولحسابات بترونية وشمالية، هو الذي يريد إضعاف فرنجية، وهو الذي رفض أن تذهب وزارة الأشغال إليه، «فهل يعقل أن نضع رقبتنا تحت سكين رئيس «تيار المردة» منذ بداية العهد الجديد» كما يدافع قيادي في «التيار» عن موقف باسيل.
وتعتبر أوساط «المردة» ان المشكلة الحقيقية تكمن «في محاولة إلزام قوى سياسية مسيحية أولا بحسابات باسيل السياسية وثانيا بالاتفاق ىالثنائي المعقود بين «التيار الحر» و «القوات» وربما مع «المستقبل»(حسب سمير جعجع) حول تشكيل الحكومة، وبالتالي، محاولة رمي الكرة عند نبيه بري و«حزب الله»، وهذا الأمر لن يمر».
وتضيف الأوساط ان تمثيل «القوات» لا يعطيها هذا الحجم الحكومي سواء اذا احتسب بعدد اعضاء الكتلة النيابية ام بالتمثيل الشعبي والسياسي، إلا إذا أردنا اعتماد المقياس الذي وضعه جبران باسيل في إحدى جلسات الحوار الوطني في عين التينة بأنه و«القوات» يمثلان 93 في المئة من المسيحيين، بينما باقي المكونات لا تمثل أكثر من 6 في المئة».
وتشير الأوساط إياها الى انه بعد لقاء سعد الحريري بوفد «المردة» الاسبوع الماضي لم يحصل أي اتصال او لقاء اخر بسبب انشغالات الحريري ما جمّد مساعي الحل مؤقتا.
في المقابل، تعتبر اوساط في «التيار الوطني الحر» أن ميشال عون الزعيم السياسي والشعبي، ليس هو ميشال عون رئيس الجمهورية الذي سيحكم وفق المعادلات والتوازنات التوافقية التي تفرض نفسها على اللعبة الداخلية ولو ترك لنفسه هامشا لحرية حركته.
من جهتها، تقلل مصادر «بيت الوسط» من حجم الكباش السياسي القائم وتعتبره من الامور الطبيعية عند تشكيل الحكومات، مشيرة الى ان النقاش الذي يخوضه الرئيس المكلف لا سيما مع الرئيس نبيه بري هو نقاش هادئ ورصين ويُبنى عليه لتسهيل تشكيل الحكومة، وكذلك الحال مع سليمان فرنجية، وتنفي ما يقال عن «حصة منفوخة للقوات» في الحكومة وتعتبر ان ما حصلت عليه «القوات» حتى الان هو نتيجة اتفاقها مع «التيار الحر» وتخليها عن الحقيبة السيادية مقابل حقيبتي الاشغال والاعلام وحقيبة ثالثة غير اساسية، وتقول إن تمسك الرئيس بري بحقيبة الاشغال اعاد الامور الى المربع الاول، لكن الامور قابلة للأخذ والرد.
