ما هي النتائج المتوقعة في المرحلة المقبلة جراء ارتفاع بنية أسعار الفوائد في لبنان؟ وهل هناك مزيد من الارتفاعات لاحقاً؟ وما هو السقف الذي قد يقف عنده هذا الاتجاه التصاعدي؟
لطالما كانت احدى نقاط القوة التي يتمتّع بها الاقتصاد اللبناني في السنوات الماضية، القدرة على تحديد اسعار فوائد متدنية نسبيا تماهياً مع تصنيفه الائتماني. وقد استغرق الوصول الى هذه النتيجة سنوات من العمل الدؤوب قام به مصرف لبنان بالتعاون مع القطاع المصرفي. وأدّى نجاح خطة خفض الفوائد تدريجيا، الى الامور التالية:
اولا: مساعدة الماكينة الاقتصادية المنتجة على التطور والاستثمار.
ثانيا: تشجيع الاستثمارات لأن الاكتفاء بايداع الاموال في المصارف للحصول على الفائدة، لم يعد مجدياً بالقدر الكافي.
ثالثا: حلحلة العقد الاجتماعية، من خلال قروض مدعومة كانت تصل الى المواطن باسعار متهاودة لا يتجاوز سقفها الـ4%، وقد تصل احيانا الى صفر في المئة. (قروض الاسكان، التعليم، كفالات…)
رابعا: المساهمة في استمرار النمو وعدم الوقوع في خطر النمو السلبي، رغم الأزمات الامنية والسياسية والاضطرابات التي تعرّض لها البلد داخلياً واقليمياً.
خامسا: منع ارتفاع سريع في كلفة خدمة الدين العام. واذا كان وقف نمو الدين صعباً، فان تدني اسعار الفوائد ساهم في ارتفاع معتدل لكلفة هذا الدين، وساهم بالتالي في بقاء حجم الدين العام على ما هو عليه اليوم، وإلا فان كتلة الدين كانت أكبر بكثير.
كل هذه الميزات، توفرت في السابق، من دون ان يفقد لبنان قدرته على جذب الاموال من الخارج، لأن اسعار الفوائد قياسا بالمخاطر بقيت جاذبة. وهنا كانت تكمن نقطة القوة الاساسية، لأن الرساميل في العالم تتحرك بناء على التصنيف الائتماني لكل دولة، لكن لبنان تجاوز هذا المعيار ايجابيا، وجذب رساميل بفوائد أدنى من اسعار الفوائد القائمة في الدول التي لديها التصنيف الائتماني نفسه.
هذا المشهد بدأ يتغير اليوم. والتغيير طبعاً ليس نتيجة قرار او عمل ارادي، بل يأتي في سياق البحث عن كل الوسائل المتاحة للصمود مالياً، بانتظار ان يسقط الوحي على الطبقة السياسية لوقف مسيرة الانحدار، والبدء في رحلة الصعود مجددا. ورفع اسعار الفوائد هو احدى تلك الوسائل المتاحة، قبل الوصول الى قرارات أقسى وأصعب. انه نتيجة وليس سبباً. لكن المشكلة ان هذا الخيار، وإن كان أهون الشرور وأبغض الحلال، إلا ان تداعياته على الدورة الاقتصادية والوضع الاجتماعي لا يُستهان بها، ولو انها تبقى أقل ضررا من تداعيات خيارات أخرى، عندما يكون لا بد من الاختيار، لتفادي الانهيار التام.
ما توحي به المؤشرات القائمة حاليا، ان اسعار الفوائد مرشحة للارتفاع اكثر في الايام المقبلة، خصوصا اذا بقي الوضع الحكومي كما هو، واذا ما تبيّن ان البلد دخل مرحلة من الجمود في التأليف طويل المدى، وله امتداداته الداخلية والاقليمية. في هذا الوضع، ستصبح الفوائد هي الوسيلة الأقل وجعاً والمتاحة لتحاشي الاسوأ. لكن ارتفاع الفوائد، وان حمى الاقتصاد من الانهيار، الا انه يقدم فاتورة سيضطر اللبنانيون الى تسديدها، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع سريع في كلفة الدين العام. وكل 100 نقطة اضافية في سعر الفائدة، تزيد كلفة خدمة الدين بمقدار 820 مليون دولار سنويا.
كذلك ستتوقف المشاريع الاستثمارية، لأن ايداع الاموال في البنوك سيصبح مجديا اكثر من حيث الارباح. كذلك ستتعثّر القروض المدعومة محلياً. لكن ذلك لن يمنع استمرار تدفق القروض المدعومة من الخارج. وهنا ستكون مهمة السلطات المختصة دقيقة لمراقبة استخدام هذه القروض وضمان توظيفها في القطاعات التي مُنحت من أجلها. لأن اسعار الفوائد المرتفعة غالبا ما تغرّ المقترضين وتدفعهم الى محاولة الافادة من الاموال لايداعها المصارف، وكسب الفوائد بدلا من توظيفها في توسيع الاعمال.
في كل الاحوال، لا تزال اسعار الفوائد رغم ارتفاعها الرسمي من خلال رفع اسعار الفائدة المرجعية، وارتفاعها غير الرسمي من خلال رفع اسعار الفوائد على بعض الايداعات بما يتجاوز سعر الفائدة المرجعية بحوالي 500 نقطة، هذه الاسعار لا تزال تعتبر معتدلة قياسا بتصنيف لبنان الائتماني، وقياسا بالوجهة المعاكسة التي تأخذها اسعار الفوائد في العالم. وفي هذا الوضع، أصبحت القروض المدعومة او الميسرة، كما هي حال القروض التي أقرها مؤتمر «سيدر» اكثر أهمية للاقتصاد اللبناني، وتضييعها صار مُحرّماً من وجهة نظر مالية واقتصادية. لكن الاساس يبقى في تغيير المشهد السياسي العام لتحسين الثقة بالبلد، ورفع اسم لبنان عن لوائح الفشل كما هي واردة في لائحة «منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) والتي تصنّف لبنان بين 137 دولة، في المرتبة 123 من حيث نسبة انتشار الفساد، في المرتبة 124 من حيث اداء القطاع العام، في المرتبة 134 من حيث التغذية بالكهرباء، في المرتبة 130 من حيث نوعية البنى التحتية…
أسعار الفوائد في بعض البلدان
الارجنتين 40%
فنزويلا 21%
ايران 18%
تركيا 17.5%
نيجيريا 14%
المكسيك 7.75%
روسيا 7.25%
باكستان 6.5%
الهند 6.25%
اندونيسيا 5.25%
الصين 4.35%
أميركا 2%
كندا 1.25%
اوروبا 0%
اليابان -0.1%