دعا رئيس الجمهورية معظم الاحزاب اللبنانية الى لقاء يعقد في القصر الجمهوري اواخر هذا الاسبوع، ونحن مع العهد ورئيسه في اي جهد يبذله لتوحيد صفوف اللبنانيين، لان كل التجارب السابقة تؤكد على ان لبنان لا ينعم بالاستقرار، سياسياً واقتصادياً وامنياً الا في ظل التوافق، وكلما اهتز هذا التوافق كان يهتز لبنان اقتصادياً وسياسياً وامنياً واجتماعيا،ً ونشدد هنا على كلمة اجتماعياً لأن لبنان بحكم كونه متعدد الطوائف ومتنوع الحضارات، فالتركيز على التوافق الإجتماعي امر مطلوب وواجب على كل من يسعى لاعادة اللحمة بين اللبنانيين وازالة الحواجز الطائفية التي لا تسبب الا مزيد من الانقسام، ومزيداً من التقهقر الى الوراء.
والعهد مشكور على هذه المبادرة التي أتت بعد التسوية الرئاسية التي اوصلته الى رئاسة الجمهورية، وبعد التسوية الاخيرة التي انتجت قانوناً جديداً للانتخابات بعد جدالات وحوارات فاشلة استمرت اكثر من تسع سنوات، لكننا نأخذ على رئيس الجمهورية في هذه الدعوة انه استثنى بعض الاحزاب ومنها على وجه الخصوص حزب الكتائب، وقد يكون وراء هذا الاستثناء معارضة الحزب انتخابه رئيساً للجمهورية فاذا كان هذه الامر صحيحاً ويبدو من خلال تنسيق الدعوات التي وجهت الى الاحزاب الاخرى صحيحا، فليس حزب الكتائب هو الحزب الوحيد الذي لم ينتخب العماد عون رئيساً للجمهورية حتى يستثنى من الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، فهناك احزاب اخرى ذات فاعلية كبيرة على الارض كمثل حركة امل عارضت علناً انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وجاءت في مقدمة الاحزاب التي دعيت الى لقاء القصر الجمهوري يوم الاربعاء المقبل، فلماذا إذاً يستثنى حزب الكتائب الذي هو اقدم الاحزاب اللبنانية وله تاريخه العريق في الدفاع عن لبنان واستقلاله وحرية شعبه وفي دفاعه عن الميثاق والذي يجسد العيش المشترك بين اللبنانيين ضمن التعددية والتنوع وصاحب الشعار المعروف بأن لبنان لا يعيش الا بجناحيه المسلم والمسيحي وصاحب مقولة ان لا لبنان بدون المسيحيين ولا لبنان بدون المسلمين، الا اذا كان هذا الاستثناء والابعاد غيابه قصاص لحزب الكتائب لانه لم ينتخب العماد عون رئيساً للجمهورية ولانه من الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية او لانه جاهر بمعارضته لقانون الانتخاب الجديد لانه في نظره لا يؤدي الى الانصهار الوطني بقدر ما يؤدي الى الفرز الطائفي والى تعزيز الخطاب الطائفي الذي يعتمد هذه الايام رئيس التيار الوطني الحر بذريعة الدفاع عن حقوق المسيحيين.
نحن نعتقد بل ونؤمن بأن الوفاق والتوافق لا يتحققان في لبنان اذا ما استثنيت شريحة واسعة او صغيرة من اللبنانيين منه، وقد مرّ لبنان بعدة تجارب مُرة عندما كانت تستثنى او تهمش، او تهمل اي شريحة من الشرائح التي يتكون منها لبنان، ومنها على سبيل المثال احداث العام 1975 التي ادت الى حرب اهلية، والامل ما زال معقوداً على تفهم رئيس الجمهورية هذا الامر لاعادة النظر في العقد الذي يجتمع في القصر الجمهوري ولا يستثني احداً من المكونات اللبنانية منه لان اي وفاق او توافق لا يكون ناجحاً في حالات الاستثناء بصرف النظر عن الاسباب.