على الرغم من أن القرار الاتهامي في جريمة مسجدي التقوى والسلام في طرابلس والذي أدان ضابطين في المخابرات السورية بالتخطيط والأشراف على عملية التفجير هو الحدث الأبرز بالنسبة إلى اللبنانيين والذي يستحق التوقف عنده دون سواه من الأحداث الداخلية السياسية والمالية والاقتصادية، على الرغم من ذلك، لا بدّ من التوقف عند الاجتماع الذي ستعقده هيئة الحوار بعد أقل من يومين لمتابعة البحث في مصير الاستحقاق الرئاسي والأزمات المرتبطة به، ولا سيما موضوع السلة المسمّاة سلّة الرئيس برّي، وحظوظها من القبول من كل المشاركين في الطاولة أو من أكثريتهم؟
الجواب الأولي والأخير على هذا السؤال هو أن حظوظ سلّة برّي في النجاح تكاد تكون معدومة، أو هي في حكم المعدومة لوجود معارضة مسبقة لها من معظم المشاركين وبعضهم ينتمي إلى فريق رئيس مجلس النواب كالتيار الوطني الحر وتيار المردة على سبيل المثال لا الحصر، وذلك لأسباب كثيرة أولها أن سلّة برّي، طبعة طبق الأصل عن إتفاق الدوحة الذي لم يلتزم به حزب الله ونسفه من أساسه بعد مرور أقل من سنة على التوقيع عليه، سواء بالنسبة إلى عدم الإستقالة من الحكومة تحت أي ظرف من الظروف أو بالنسبة إلى الثلث المعطِّل الذي خلق مشكلة دستورية كبيرة في تشكيل الحكومات، وميثاقية جلسات مجلس الوزراء أطاحت بكل الآلية المعتمدة منذ اتفاق الطائف، وحتى منذ نشوء دولة الاستقلال، وإذا كان المطلوب من قوى 14 آذار التي ما زالت موجودة على مبادئها رغم أن وضعها الحالي مأزوم أن تعيد تجربة اتفاق الدوحة الفاشلة بموافقتها على سلّة برّي، فإنه واهم من يعتقد بأنها تقبل بأن تلدغ من الجحر مرتين وتقبل بعرض الرئيس برّي الذي يشتمّ منه أن حزب الله من يقف وراءه ومن يشجّع رئيس المجلس على التمسّك به واعتباره المخرج الوحيد لانتخاب رئيس جمهورية يوقف التدهور الحاصل في كل المجالات ويُعيد إلى المؤسسات الدستورية إنتظامها وفعاليتها.
وما يقوله تيّار المستقبل في سلّة الرئيس برّي يقوله أيضاً حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمسيحيون المستقلون، كما يقوله أيضاً ولو بشيء من الخجل التيار الوطني الحر وتيار المردة، وهو الرفض القاطع لهذه السلة، لأنها استعادة لتجربة إتفاق الدوحة الفاشل من جهة ولأنه مخالف للدستور بل وإلغاء للدستور من جهة ثانية كون أن الدستور يعطي الأولوية صراحة لانتخاب رئيس جمهورية كونه الطريق الوحيد لإعادة إنتظام المؤسسات فيما السلة تعطي الأولوية للإتفاق على قانون انتخابات على الأساس النسبي والإتفاق على الحكومة ورئيسها وكلاهما ينقض الدستور الذي نص صراحة على أن النواب هم الذين يسمّون رئيس الحكومة من خلال استشارات ملزمة، وعلى أن الانتخابات النيابية تحتم وجود رئيس جمهورية مهمته إصدار مرسوم تكليف رئيس الحكومة الذي تسميه الأكثرية النيابية.