تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، تأجيل موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين لبنان والعراق. الموقف العراقي جاء ردّاً على اعتذار وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، عن عدم المشاركة، رغم أنه يرأس اللجنة. الجانب العراقي لم يتفهّم تبرير خوري المتعلق بمشاركته في جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم من أجل إقرار موازنة عام 2018، بل أبدى استياءه من السلوك اللبناني، وخصوصاً أن اعتذار الوزير يأتي بعد تأجيل سابق.
كان مقرّراً أن تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان والعراق في 10 آذار، أي يوم السبت الماضي، اجتماعاً في بغداد، وذلك في إطار الدفع الذي أعطته زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في شباط الماضي، للعلاقات اللبنانية العراقية.
على جدول أعمال اللجنة أدرجت مجموعة بنود تهمّ لبنان بالدرجة الأولى، أبرزها ما يتعلق بالغرامات على اللبنانيين في أربيل، وإعفاءات يطلبها لبنان من العراق، بالإضافة إلى فتح الأسواق العراقية أمام الصادرات اللبنانية، وحقوق اللبنانيين في العراق وغيرها. إلا أنه بطلب من وزير الاقتصاد رائد خوري، أُجِّل موعد الجلسة إلى 12 آذار، أي اليوم، بحجّة أن خوري ملتزم مواعيد اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع موازنة 2018، وأن حضوره فيها لتمثيل التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية، أي إن مشاركته في جلسات اللجنة الوزارية ضرورية.
على هذا الأساس، وافق الجانب العراقي على تأجيل اجتماع اللجنة المشتركة، لكنه فوجئ لاحقاً بأن الوزير رائد خوري لن يحضرها، بل سيكتفي بتكليف المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عبّاس حضور الاجتماع، يرافقها وفد من أكثر من عشرين شخصاً يمثلون وزارته ومؤسسات وهيئات رسمية والقطاع الخاص.
بحسب أوساط مطلعة، فقد استاء الجانب العراقي من هذا الأمر، مبدياً انزعاجاً شديداً مما عدَه «خفّة» في التعاطي بين بلدين. وتشير هذه الأوساط إلى أن الجانب العراقي لم يُبدِ أي تفهم للتبرير المقدّم من الوزير خوري والمتعلق للمرة الثانية بجلسات الموازنة. فبحسب الأوساط، أبلغ الجانب العراقي أن جلسة مجلس الوزراء المخصصة للموازنة اليوم ستكون نهائية، وأنه لا شيء يمنع الوزير من المشاركة في جلسات اللجنة المشتركة يوم غد الثلاثاء.
الجانب العراقي مستاء مما عدّه «خفّة» في التعاطي بين البلدين
في المقابل، قالت مصادر مقرّبة من خوري لـ«الأخبار»، إن تأجيل الاجتماع، ثم اعتذار خوري، جاءا بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل. التأجيل الأول جرى على أساس أن دراسة مشروع الموازنة في اللجنة الوزارية شارف على النهاية، وأنه بحلول منتصف الأسبوع الماضي ستكون منجزة، لكن الأمر أخذ وقتاً أطول من التقديرات، فقد حُدِّدت جلسة للجنة الوزارية مساء يوم الأحد (أمس) لاستكمال دراسة مشروع الموازنة، وبالتوازي دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى جلسة لمجلس الوزراء تعقد اليوم، في محاولة لإنهاء مشروع الموازنة سريعاً وإحالته على مجلس النواب، إذ إن «تسريع إقرار الموازنة مرتبط بمحاولة لبنان ألّا يذهب إلى مؤتمر باريس 4 من دون موازنة، لذا فإن ما حصل لا يتعلق بوجود خفّة في التعاطي مع العراق، ولا يعكس إهمالاً للملفات المطروحة، لكن ليست هناك ضمانة بأن ينهي مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة في جلسة واحدة».
هل في الأمر ما هو أبعد من هذا التبرير الرسمي اللبناني؟
ينفي مسؤول رسمي لبناني ذلك، لكن الجانب العراقي يبدي خشيته من همس خارجي أفضى إلى التأجيل مرتين.
