«نحن، كحكومة يجب أن نكون صادقين مع الناس (…) إذا أكملنا كما هو الوضع حالياً فسنصل الى كارثة (…) لا بد من موازنة هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان». هذا بعض من الكلام الذي صارح به الرئيس سعد الحريري اللبنانيين أمس. داعياً الى البعد عن المزايدات.
وهو كلام يجب إعطاؤه الاهتمام الكبير والتوقف عنده. فقد جاء بعد كلام لغير وزير ومسؤول بمن فيهم نائب رئيس الحكومة الذي قال أمس بحتمية اتخاذ «قرارات جريئة وصعبة».
إذاً، كبار المسؤولين يدقون ناقوس الخطر. ونعترف بأنّ رنين هذا الناقوس وصل الى الأسماع كافة. فالمسألة على قدر كبير من الجدية. ولا بدّ من أن يدرك اللبنانيون أنهم في المرحلة الأكثر دقة وخطورة في تاريخهم، وعليهم أن يعوا جيّداً أن عدم تجاوزها سيسقط لبنان في قعر الدول الفقيرة الفاشلة. خصوصاً أننا (كما قلنا سابقاً، هنا) لسنا اليونان. فلا اتحاد أوروبي يحوطنا، ولا قوى عظمى ترعانا. وهذا بالذات ما شدد عليه رئيس مجلس الوزراء أمس.
إزاء هذا الواقع الموصوف نتساءل لماذا لا تزال الدولة اللبنانية تتشبث بإنفاق لا مبرّر له. ولكي لا يبقى الكلام في التنظير نعطي بضعة أفكار على سبيل المثال لا الحصر.
لماذا لا تزال الدولة اللبنانية متمسكة بإيجار المقرات الحكومية؟
ما هو البديل؟ إنه في الآتي: تملك الدولة اللبنانية 10٪ من أسهم شركة «انترا» للاستثمار ومصرف لبنان يملك بدوره 37٪ من أسهم انترا. وبناية اللعازارية في وسط المدينة ذات «البلوكات» الثلاثة هي ملك لشركة انترا، فلماذا لا تتفرغ الدولة ومصرف لبنان عن أسهمهما في الشركة فتمتلك الدولة البناية وتحولها الى «المدينة الحكومية» التي تضم وتجمع المقار الحكومية كلها… وكم توفر هكذا عملية من أموال الإيجارات الطائلة؟!
ثم المستشارون في الوزارات ما هي أهميتهم؟ أليس أن معظمهم «تنفيعات» مقابل نحو ثلاثة مليارات؟!
والمجلس الأعلى السوري- اللبناني أنشئ قبل التبادل الديبلوماسي بين البلدين الشقيقين. أمّا وقد تم هذا التبادل منذ سنوات عديدة فما هي فائدة المجلس المذكور… وكم يوفر الاستغناء عنه من مال؟!
ومصلحة السكك الحديد أليست عبئاً لا مبرر له على الإطلاق خصوصاً وأنّ المشاريع البحرية التي صادر أصحابها حق الناس والدولة قد «أكلت» معظم تلك السكك … والباقي تمت سرقته؟
فلماذا إنفاق قرش واحد على هذه المصلحة؟
وإدارة البريد ميزانيتها نحو سبعة مليارات ليرة، وهي متوقفة عن العمل منذ العام 1998؟!
«والمؤسسة العامة لترتيب الضاحية» (أليسار) متوقفة منذ 21 عاماً… فلماذا تنفق عليها المليارات؟!
والمؤسسة الوطنية للاستخدام ما هو دورها مع وزارتي العمل والشؤون؟!
ولو شئنا أن نستفيض لاسترسلنا طويلاً طويلاً طويلاً… فلماذا لا «يدق» أحد بهذه المؤسسات وسواها الكثير في وقت تبحث الدولة عن «القرش» بالفتيلة والسراج؟
الجواب عند الراسخين في العلم والمعرفة!
