كان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الأكثر شفافية في إعلان موقف «حزب الله» من الثلث الضامن لـ«التيار الوطني الحر»: لا قبول بإعطاء الرئيس ميشال عون هذا الثلث، وإصرار على تمثيل «اللقاء التشاوري» بحصة صافية لا تحسب من ضمن تصويت وزراء الرئيس أو التيار.
هذه الاشارة البالغة الوضوح من فرنجية تعكس وجود قرار لدى الحزب بعدم التراجع عن إعطاء التيار ثلثاً يرفضه الحزب كما يرفضه حلفاؤه وفي طليعتهم الرئيس نبيه بري، ويتحفّظ عنه الرئيس سعد الحريري، الذي انكفأ خلف موقف الوزير جبران باسيل، ما جعل المشكلة بين «التيار» و«حزب الله».
وما يجري منذ انتهاء القمة الاقتصادية العربية يدل الى أنّ «حزب الله» قرر إعادة رمي الكرة في مرمى العلاقة بين الحريري وباسيل من خلال طرح حكومة الـ 32 وزيراً التي يرفضها الحريري، وتعني اذا قَبِل بتوزير علوي خللاً في التمثيل المذهبي بين السنة والشيعة، اذ سيُحتَسَب الوزير العلوي وزيراً شيعياً مقنّعاً، وهو ما لا يستطيع الحريري أو اي رئيس حكومة مكلّف آخر القبول به.
واعتماداً على رفض الحريري المتوقع لصيغة الـ 32 ، سواء لجهة رفضها في المبدأ، أو لجهة ان يكون الوزير الاضافي سنيّاً، فإنّ «حزب الله» يعرف أنّ صيغة الـ32 التي يتمسّك بها باسيل ستُرفَض، وعاجلاً ام آجلاً سيعود الجميع الى صيغة الـ 30 ومناقشة أصل الوزير السني السادس وفصله، حول ما اذا سيكون من حصة عون او «اللقاء التشاوري».
واذا كان الرفض المطلق من «حزب الله» بإعطاء باسيل الوزير 11 في الحكومة ثابت وفق صيغة الـ 30 وزيراً، فما من شيء يدعو الى توقع قبول الحزب بإعطائه «الثلث المعطّل» في صيغة الـ 32، وهكذا تستمر الاتصالات في المكان الذي توقفت عنده ولادة الحكومة، ويستمر التعطيل، الذي لن يتوقف إلّا اذا قرر «حزب الله» أن يعطي التيار «الثلث المعطّل» وهو أمر مستبعد، او اذا ما قرّر عون ان ينخرط في عملية الضغط الممنهجة التي تمارس على الحريري، فيُخيّره بين قبول صيغة الـ 32، وبين السير مجدداً في مسار دستوري ملتبس، للضغط على الحريري في مهلة التكليف المفتوحة، والتوجّه الى مجلس النواب، وعندها سيكون على بري أن يتخذ الموقف المناسب، فإمّا يفرمل أي جلسة يطلبها عون للبحث في تشكيل الحكومة ومهلة التكليف، وهذا مرجّح، أو تأتي «كلمة سر» لمحاصرة الحريري كلياً، وفتح مجلس النواب لمناقشة مشكلة التأليف التي ستكون سابقة من المرجّح أن تشهد مقاطعة كتل كبيرة الجلسة، وأبرزها كتل «المستقبل» و»القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» إضافة الى مستقلين.
الى الآن لا يبدو الانتقام الرئاسي من إحباط قمة بيروت موجّهاً ضد الحريري، لا بل على العكس يتناغم كل من باسيل والحريري في تبادل طروحات الحل الحكومي، وهذا التناغم وصل الى درجة انّ الحريري غَضّ النظر على خطاب باسيل في قضية اللاجئين وعودة سوريا الى الجامعة العربية، لا بل أنّ الحريري خالفَ الوزير معين المرعبي في موقفه الرافض اعتبار كلام باسيل يمثّل الحكومة، وهذا يترجم تمسّكاً بالتسوية مع عون، واستمراراً للتنسيق الذي يهدف الى ان لا يدفع أي من الطرفين ثَمن تمثيل «اللقاء التشاوري» من «جيبه» الوزاري.
ويبقى السؤال: هل ينجح باسيل في الاستمرار بالتمسّك بالثلث المعطّل على رغم من معرفته أنّ «حزب الله» لن يرضى له بهذا الثلث في اي صيغة وزارية؟
الواضح انّ باسيل قدّم في القمة العربية عرضاً مغرياً للنظام السوري بتَبنّي قضية عودته الى الجامعة العربية خلافاً لرأي غالبية الدول العربية، وهو يأمل في أن يكون هذا العرض ورقة قوة إضافية، في اعتبار أنّ نواب «اللقاء التشاوري» حلفاء النظام، وأنّ «حزب الله» لا بد أنه سيعيد النظر في موقفه الرافض «الثلث المعطّل»، لكي يعطى لحليف مستعد لتأدية مهمات لا يمكن أي فريق آخر أن يؤديها بهذه الفعالية.
