ومن البوكمال ارسلت ايران ردها الميداني الاول مع ظهور اللواء قاسم سليماني فيها،فيما ترك لامين عام حزب الله اطلاق المواقف السياسية والاعلامية، ردا على قرارات اعتبرتها مصادر في الثامن من آذار بانها تبقى بدون صفة الزامية ومحصورة بطابعها السياسي والاعلامي العالي السقف لا اكثر ولا اقل، في الوقت الذي تستعد المعارضة بصورتها الجديدة ومكوناتها للانطلاق من بيت الوسط في 22 تشرين الثاني.
غير ان ما قد يميز هذا القرار ويعطيه ،قيمة تنفيذية بنظر مصادر مطلعة هو توقيته والاجماع الذي حاز عليه، في ظل «الطحشة» الاميركية المنتظرة مع الانتقال الى مرحلة تنفيذ العقوبات التي اقرها الكونغرس الاميركي والتي يبدو ان الدول العربية بغالبيتها، بعدما باتت الارض مجهزة لذلك، علما ان ما شهدته القاهرة لم يكن ليبصر النور لولا الدعم الاميركي، وان كان في السابق قد تم الاجماع في جامعة الدول العربية على ان حزب الله منظمة ارهابية، الا انه اليوم يصنف الحزب المشارك في الحكومة اللبنانية.
فاذا كانت الانظار قد توجهت امس الى القاهرة وما شهدته من مشاورات، الا ان عمليا الاتصالات الحقيقية كانت جارية على خط باريس-واشنطن ،وباريس القاهرة الرياض-دبي، حيث تولت فرنسا بالتنسيق مع الاميركيين بدعم مصري اقناع المملكة العربية السعودية بالتراجع عن اعتبار الحكومة اللبنانية مشاركة باعمال ارهابية، حيث كان التوافق بين الرئيسين ترامب وماكرون على ضرورة تحييد المؤسسات الرسمية اللبنانية بخاصة الامنية والمالية في المرحلة الحالية، انطلاقا من ان كلام بعض المسؤولين اللبنانيين و«تغطيتهم» لحزب الله لا يلزم الدولة رغم مناصبهم، ويبقى كلاما شخصيا، فالموقف الرسمي للدولة اللبنانية يعبر عنه البيان الوزاري وبالتالي الحكومة لا تتحمل نتيجة اعمال الحزب في الخارج لان لا سلطة لها عليه، مقابل تعهد فرنسي واضح بالسير بمبادرتها وفقا للبنود المتفق عليه ومن ضمنها عودة حزب الله الى الداخل اللبناني. وهو الامر نفسه الذي طلبه الرئيس الفرنسي من رئيس الوزراء الاسرائيلي طالبا اليه الحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية.
واذا كانت الارادة الدولية الاقليمية قد بدت واضحة لجهة تجنيب الدولة اللبنانية تداعيات وارتدادات قرار وزراء الخارجية العرب، فان مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات الاحداث اشارت الى ان الايام القادمة ستشهد تحركا فرنسيا اوسع باتجاه الساحة اللبنانية، لافهام المعنيين بمدى خطورة ودقة المرحلة وجديتها، معتبرة ان المبادرة باتت في يد الرئيس عون والكرة في ملعب حزب الله حاليا.
الرسالة الدولية بنكهتها العربية، بحسب المصادر، كشفت بان تدويل الازمة اللبنانية قد تم فعليا منذ لحظة تولي الرئيس الفرنسي الملف، ما ادى عمليا الى خلق توازن جديد اشار اليه رئيس الحكومة سعد الحريري، واكد عليه امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط خلال لقاءاته اليوم ،حيث اكد على جدية التحرك العربي «رغم ان قرار الحرب ضد ايران لم يتخذ بعد ضد طهران»، معتبرا ان وقت التغيير حان، وعلى لبنان ان يحيد نفسه فعليا كي يكون بعيدا عن الصراع المنفجر، كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلا للملف الى مجلس الامن الذي سيكون صاحب المبادرة ،ما قد يعرض لبنان لخضات بغنى عنها في حال لم يتدارك الموقف ويقفل الباب امام فتح ملفه في نيويورك من بوابة حزب الله والحرب على طهران.
في غضون ذلك وبانتظار ان يعلن السيد نصر الله موقف الحزب الرسمي من التطورات كانت بيروت تشهد اجتماعات مكثفة لمنسقيات تيار المستقبل تحضيرا للاستقبال الشعبي الكبير الذي سيقام مع انتهاء الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال احتفاء بعودة الحريري، ما قرأ فيه الكثيرون ان الشيخ سعد لن يشارك في استقبال المهنئين في القصر الجمهوري.
وبحسب المشاركين في الاجتماع ،علم الى ان تيار المستقبل تخطى مسألة «حجز « رئيسه وأن سقف الشعارات ومواقف الحريري ستكون مقررات مجلس وزراء الخارجية العرب، كمقدمة لاعلانه عن انطلاق معارضة جديدة، حيث ستشارك في الاستقبال كافة احزاب المعارضة ومجموعات من انصار اللواء اشرف ريفي، كذلك كشف خلال الاجتماع عن ان البلاد ستشهد في المرحلة القادمة ضغطا اقتصاديا لن يكون بالامكان مواجهته، سيتضرر منه الجميع رغم ان المقصود منه بالتحديد الساحة المسيحية لتأليبها ضد حزب الله وقياداتها وللضغط على رئيس الجمهورية.
بين ما قيل في القاهرة وما لم يقل، القرار العربي بات واضحا بان لا فرق بين حزب الله والحكومة اللبنانية. فكيف سترتد هذه الفقرة على لبنان؟ وهل يعني ان اي حكومة جديدة يشارك فيها حزب الله ستكون حكومة اعلان حرب كما اعتبرت الرياض؟
