ثمانية صناعيين انضموا الى مجلس النواب الجديد نتيجة الانتخابات. ومن المعروف ان القطاع الصناعي يواجه تحديات تحتاج الى قوانين وتشريعات تساعدها على الصمود والازدهار. فهل يتمكّن هؤلاء النواب الصناعيون من إحداث الفارق وتسجيل انجازات تشريعية تخدم القطاع الصناعي؟ وما هي خططهم لهذا القطاع؟
نعمة افرام، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، نزيه نجم، هاغوب ترزيان، شربل نحاس، روجيه عازار، وفؤاد مخزومي، نواب صناعيون منتخبون في البرلمان الجديد، يراهن عليهم الصناعيون ليحملوا مطالبهم الى ساحة النجمة من اجل النهوض مجددا بالقطاع الصناعي اذا ما تحققت المطالب التي يصبون اليها والتي من شأنها ان تنعش قطاعا رئيسيا في الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، اكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل انه وبعد فوز 8 صناعيين في الانتخابات النيابية اصبحت لدينا قوة فاعلة جديدة تخدم مطالب الصناعيين الى جانب الدعم الذي لقيناه في السابق من كل من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومجلس النواب ووزراء الصناعة والاقتصاد والعمل والمالية.
أضاف لـ«الجمهورية»: خلال فترة الانتخابات النيابية ناشدنا كل الكتل النيابية ايلاء القطاعات الانتاجية وخصوصا الصناعية منها الاهتمام والدعم اللازمين. اليوم مع وصول عدد من الصناعيين الى البرلمان نعتبر انه اتيحت لنا وسيلة اضافية لايصال مطالب الصناعيين وايلائها الاهتمام المطلوب خصوصا وان لدى النواب الصناعيين القناعة الكاملة بالدور الاساسي الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في الحياه الاقتصادية فالصناعة هي قوة للاقتصاد وكفيلة بخلق فرص عمل وتأمين نمو مستدام.
وردا على سؤال، أكد الجميل اننا نعوّل كثيرا على النواب الصناعيين الجدد لأنهم عاشوا معاناة الصناعيين ويعرفون مطالبهم وطموحاتهم ويدركون الدور الذي يمكن ان يلعبه الصناعي في الحياة الاقتصادية وقدرته على خلق فرص العمل وخفض العجز التجاري متى توفرت له التسهيلات المطلوبة.
واليوم وبوجود 8 صناعيين في المجلس نأمل ان يكونوا قوة فاعلة لخدمة القطاع وان يتمكنوا من تعزيز مطالب القطاعات المنتجة وذلك بتعاوننا معهم وبتعاونهم في ما بينهم.
اضاف: في السابق تواصلت لجنة الضغط في جمعية الصناعيين مع كل النواب لنقل مطالبنا، واليوم اصبح للصناعيين اداة تنفيذية اقوى بما يسمح بأن يصبح الحلم الذي نملكه للبنان أقرب الى التحقيق.
أما عن ابرز مطالب الصناعيين من النواب الصناعيين، فأكد الجميل استمرار التواصل مع النواب الصناعيين من اجل اعداد خطة عمل مشتركة معهم تخدم القطاع، وابرز هذه المطالب:
- معالجة ملفات الاغراق خصوصا وان نحو 22 ملفا أعدت في هذا السياق، ومن المتوقع ان تحال هذه الملفات الى المجلس النيابي لاقراره.
• اعطاء حق التشريع للمجلس الاعلى للجمارك
• تحفيز التصدير عبر معالجة اكلاف النقل ومعالجة اكلاف الطاقة المكثفة.
دكاش
لعب غالبية الصناعيين المنتخبين دورا مهما في جمعية الصناعيين، فنعمة افرام ترأس الجمعية لمدة 4 سنوات من العام 2010 الى العام 2014، والصناعيون شوقي دكاش وميشال ضاهر كانوا اعضاء في مجلس ادارتها، اما فؤاد مخزومي فيملك مصانع عدة خارج لبنان، ونزيه نجم هو رئيس نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت… فما الدور الذي يمكن ان يقدموه خدمة للقطاع وما القوانين التي سيعملون على تشريعها؟
في هذا السياق، يؤكد النائب المنتخب شوقي دكاش لـ«الجمهورية» انه سيظل عنصرا فاعلا في جمعية الصناعيين وبالتالي الاولوية في عمله ستكون للقطاع الصناعي لأن هذا القطاع هو من حافظ على صمود الاقتصاد في لبنان واستمراريته الى جانب السياحة والزراعة. تابع: طالما نحن تخرجنا من مدرسة جمعية الصناعيين سنضع كل امكاناتنا لخلق اقتصاد منتج وليس ريعيا وذلك بالتعاون مع العمال والدولة.
اما ابرز مشاريع القوانين التي سيعمل على اقرارها خدمة للقطاع الصناعي، يرى دكاش ان الاولوية هي لرفع حجم التصدير وما ينتج عن ذلك من خلق فرص عمل، متابعة ملف الاغراق عبر فرض حمايات جمركية على 22 سلعة سبق ان اعدتها جمعية الصناعيين بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والصناعة والمال.
ضاهر
من جهته، اكد النائب المنتخب ميشال ضاهر أنه سيكون الصوت الصارخ للصناعيين في المجلس النيابي. وقال لـ»الجمهورية»: كصناعيين نحن نفهم معاناة الصناعيين ومن غير المسموح ان نظل نستورد بما قيمته 21 مليار دولار في مقابل تصدير بمليارين ونصف المليار دولار فقط. الفارق كبير جدا والعجز التجاري مرتفع كما لا يجوز ان نبقى الطرف الضعيف في كل الاتفاقيات التجارية، علما اننا نحن الزبون وبالتالي يجب علينا نحن ان نفرض شروطنا، لكن للاسف الاتفاقيات التجارية لا تصب مطلقا لصالح لبنان.
على سبيل المثال، تستطيع مصر ان تدخل كل بضائعها الى لبنان مستفيدة من الاتفاقية الافريقية علما اننا في لبنان ليس لدينا اي اتفاقية افريقية، يضاف الى ذلك ان في مصر حوالى 80 الى 90 مليون مستهلك بينما في لبنان 4 ملايين مستهلك فقط، وللاسف لا يؤخذ الشق الديموغرافي في الاعتبار، فنحن بلد صغير واذا لم نرفع من حجم صادراتنا لا يمكن ان نستمر، لأن السوق المحلي محدود.
لذا برأيي المطلوب اولا اعادة النظر بالاتفاقيات التجارية التي ظلمت لبنان واضرّت به. كما المطلوب اعادة النظر باتفاقية التيسير العربية نتيجة انخفاض الكلفة على الدول الموقعة على الاتفاقية مقارنة معنا، كما اسعار الطاقة عند هذه الدول اقل، وكلفة العمالة ايضا اقل… للاسف كل هذه العوامل لم تؤخذ بالاعتبار عند توقيع الاتفاقية. لذا نسعى الى ادخال عامل الكلفة الاجمالية في الاتفاقية لانصاف الصناعيين.
كما سنسعى الى تطبيق العمل بالضريبة النوعية والتي لم تؤخذ بالاعتبار عند توقيع الاتفاقيات، كما المطلوب فرض حمايات على الصناعة اللبنانية.
وردا على سؤال، قال ضاهر: هذه الانتخابات كشفت ان الاحزاب تستعين برجال الاعمال لتغطية فشلها في معالجة الشق الاقتصادي، لذا يجب اعطاء الاولوية اليوم للملفات الاقتصادية لأن الوضع الاقتصادي وصل الى الخط الاحمر.
