Site icon IMLebanon

هل يقتنص لبنان الفرصة في اللقاء مع قبرص واليونان؟

 

يعقد في 10 نيسان الجاري لقاء على مستوى وزارة الخارجية بين كل من لبنان وقبرص واليونان، للبحث في ملفات مشتركة. صحيح انّ الطابع الغالب سيكون تفعيل التعاون السياحي كون وزراء السياحة سيشاركون، الّا انه لا يمكن للبنان إلّا أن يفتح ملف التعاون النفطي.

 

تجهد دول منطقة شرق المتوسط في عقد اتفاقات وتفاهمات من أجل تسيير شؤونها النفطية وتأمين وصول نفطها الى الدول المجاورة واوروبا خصوصاً، وبالتالي لا يمكن للبنان ان يبقى متأخراً في كل شيء بل عليه ان يحجز لنفسه مكاناً بين هذه الدول لتأمين تسويق نفطه.

 

وسيكون اللقاء الثلاثي المزمع عقده بين لبنان وقبرص واليونان مناسبة لا بل فرصة ليكون شريكاً في خط أنبوب نفط مع قبرص، ومنه الى مصر او من قبرص نحو اليونان فأوروبا.

 

في هذا السياق، اعتبرت الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز لوري هايتيان، في حديثها لـ”الجمهورية”، انّ اللقاء الثلاثي الذي سيجمع كلّاً من لبنان وقبرص واليونان يمثّل أهمية كبرى، وهو خطوة مشجعة يجب ان تُستتبع بلقاءات دائمة تنسيقية من اجل فتح قنوات التواصل وإيجاد فرص مشتركة للتعاون في ما بين الاطراف الثلاثة.

 

تابعت: صحيح انّ اللقاء الثلاثي سيبحث في سبل تعزيز التعاون السياحي، إنما سيتطرق اللقاء ايضاً الى التعاون في سبيل النفط والغاز.

 

وشدّدت هايتيان على أهمية التعاون في هذا المجال مع الدول التي يمكن التعاون معها مثل قبرص، لأنّ منطقة شرق المتوسط خصوصاً تشهد منافسة قوية، وقد لاحظنا انّ كل الحكومات تسعى الى فتح كل المجالات والفرص حتى تتمكن الشركات المنقّبة عن الغاز من تصدير الغاز المستخرج، أكان للدول المحيطة به او لمنطقة اوروبا. وكل هذا يتطلّب جهداً من الحكومات، ومسعى من أجل فتح مجالات التعاون وتساعد الشركات على إيجاد الاسواق للتصدير. من هنا تأتي أهمية إنشاء تعاون بين لبنان وقبرص خصوصاً في مجال النفط والغاز، لاسيما بعدما برز مؤخراً حديث بين قبرص ومصر على إمكانية مد أنبوب غاز من قبرص الى مصر، فمتى تحقّق هذا الامر، يصبح بالامكان مد أنبوب من لبنان الى قبرص ومنه الى مصر، وفي هذه الحالة يكون لبنان قد فتح باباً جديداً أمام تصدير غازه.

 

وشدّدت هايتيان على أهمية هذه الخطوة، لأنّ وضع لبنان بات يصعب يوماً بعد يوم، خصوصاً انّ منتدى شرق المتوسط الذي عقد في كانون الثاني الماضي شاركت فيه كل دول المحيط باستثناء لبنان وسوريا وتركيا. وبالتالي، اذا استمر التضامن والتوافق بين تلك الدول فإنّ حظوظنا بتصدير الغاز ستتدنى، خصوصاً انّ مد أنبوب من لبنان الى سوريا الى تركيا بعيد المنال، ولن يبدأ العمل به قبل انتهاء الحرب في سوريا. وبالتالي، إذا ما تحرّك لبنان تجاه هذه الدلائل كلها، فإنه سيصبح جزيرة معزولة.

 

وأكدت انّ المطلوب اليوم تجاه كل هذه التحالفات والتفاهمات التي تنسجها الدول في ما بينها ان نكون شرسين في اقتناص الفرص. أضف الى ذلك قيام مفاوضات متقدمة جداً بين اسرائيل وقبرص واليونان، وكلام عن مد أنبوب شرق المتوسط، ولكن هذا المشروع لن يكون من السهل البدء به، لأنّ ايطاليا، والتي يفترض ان ينتهي الانبوب عندها، ترفضه لأسباب بيئية. لذا، لا نعوّل عليه كثيراً، ولا نزال نأمل بأن تكون قبرص هي طريقنا نحو أوروبا.

 

دورة التراخيص الثانية

 

من جهة أخرى، من المتوقع ان يناقش اجتماع مجلس الوزراء، من ضمن جدول اعماله هذا الأسبوع، إطلاق التحضيرات لدورة التراخيص الثانية. ولهذه الغاية، زار الاسبوع الماضي وفد من شركة Lukoil الروسية على مدى يومين غرفة البيانات والمعلومات في وزارة الطاقة والمياه للاطّلاع على البيانات فيها تحضيراً لدورة التراخيص الثانية، وسبقها زيارة لوفد بريطاني من شركة BP للغاية نفسها.

 

وفي هذا السياق، ترى هايتيان انّ هذه الزيارات للشركات تظهر مدى اهتمام شركات النفط العالمية بنفط شرق المتوسط، أضف الى ذلك حقل الغاز الذي اكتشفته Exon Mobil في قبرص. كلّ هذه المؤشرات تجذب الشركات للكشف عن فرَص عمل لها، وسبل الاستفادة في هذا المجال.

 

أمّا بالنسبة الى جولة التراخيص الثانية، فنقلت هايتيان وجهتي نظر يتم التداول بهما راهناً: الأولى ترفض البدء بجولة تراخيص ثانية ما لم تظهر بعد نتائج جولة التراخيص الاولى، لأنه في حال ظهرت هذه النتائج سيتحسّن موقعنا عند البدء بالتفاوض.

 

أما وجهة النظر الثانية فتقول إننا تأخّرنا 5 سنوات عن اصدار مراسيم التنقيب عن النفط، والدولة تحاول اليوم تعويض هذا التأخير عبر الاسراع بإطلاق دورات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية وكي لا تتأخر في منافسة الدول المحيطة.

 

ومن المتوقع ان تشكّل دورة التراخيص الثانية البلوكات 1، 5، 8 و10. البلوك 1 في أقصى الشمال أي على الحدود مع تركيا، البلوك 5 أقرب الى منطقة بيروت، وبالنسبة للبلوكين 8 و 10 فإنهما يقعان في الجنوب، ومتنازع عليهما مع اسرائيل، وقد لا يتقدم للمناقصة عليهما الّا الشركات الروسية لأنه يمكنها أن تؤدي دوراً وسيطاً مع إسرائيل.