رسم أحد الوزراء «سيناريو» يمكن أن يُجسّد على خشبة السياسة اللبنانية بعد أيام أو ربما أسابيع قليلة، ويتعلق بالتعيينات لقيادات القوى الأمنية والعسكرية أو التمديد للقيادات الحالية.
ولفت الوزير الى أنه في حال غياب التوافق السياسي حول التعيين، سيوقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ربع الساعة الأخير، على مرسوم التمديد لقائد الدرك العميد الياس سعادة وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص واللذين تنتهي ولايتهما بين أواخر أيار الجاري وأوائل حزيران المقبل لبلوغهما السن التقاعدية، مما سوف يشكل مقدمة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وغيره.
هذا الأمر، سيستفز بطبيعة الحال، النائب ميشال عون الذي سيصعّد، وهو أمام خيارين: إما دعوة وزرائه الى الاعتكاف أو الاستقالة، وهنا من المرجح أن يتضامن «حزب الله» مع حليفه الذي يغطيه في القلمون وفي كل خياراته، فيعمد وزيرا الحزب عندها الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذه الحالة، يمكن لمجلس الوزراء أن ينعقد من دون وزراء عون و«حزب الله»، اذ أن عددهم غير كاف لإقالة الحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام سيكون امام معضلة ميثاقية، خصوصا مع غياب وزراء عون والذي سيضاف الى وجود «القوات اللبنانية» خارج الحكومة، ما يعني غياب التمثيل المسيحي الأكبر عن مجلس الوزراء، وهنا يتوقع الوزير أن يوقف الرئيس سلام الجلسات لفترة معينة حتى تبرد الأمور ويعود العقل الى أصحابه.
وبعيداً من هذا السيناريو، يرجح الوزير أن لا يستقيل وزراء عون لاعتبارات عديدة:
اولها: انه لم يأت بعد القرار الخارجي بتفجير الحكومة من الداخل وإن لم يؤد الامر الى اقالتها، وأن المظلة الدولية لا تزال فوق رأس لبنان على الرغم من كل التشنجات في المنطقة، لا سيما وأن لبنان ليس أولوية لأصحاب القرار الدولي، العاكفين على ايجاد الحلول في سوريا واليمن والعراق، فضلا عن أن هنالك متسعاً من الوقت لاتخاذ ايران قراراً بخربطة أو عدم خربطة الاوضاع اللبنانية، لأنها تنتظر الثلاثين من حزيران، موعد توقيع اتفاقها المفترض مع الغرب.
ثانيا: ان عون يمتلك وزارة الخارجية وبالتالي لا يستطيع حليفه «حزب الله» أن يتخلى في هذه الظروف عن وزارة بهذه الأهمية.
ثالثا: لن يستفيد عون من الاستقالة، لأنه سوف يكون كمن يصرخ وحيدا في البرية، لأن حزب الطاشناق وحليفيه اللدودين، أي الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية، لن يقفوا معه.
رابعا: سيُحمّل عون مسؤولية تعطيل البلاد بدءا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم نزول نوابه الى المجلس وتأمين نصاب انتخاب الرئيس، مرورا بتعطيل مجلس النواب تحت شعار تشريع الضرورة، وصولا الى تعطيل الحكومة.