تتباين القراءات السياسية للاجواء السياسية الداخلية المحيطة بالاتصالات حول قانون الانتخابات النيابية والاصطفافات التي يجري الحديث عنها في ظل التموضعات الجديدة التي بدأت تخرج الى العلن، نتيجة لتراكم الاحداث الاقليمية والاتجاه نحو تغييرات في موازين القوى قد تنتج خارطة جديدة لن يكون لبنان بعيدا عنها، ما يوجب في الشكل استمرار دوران عجلة المشاورات في حلقة مفرغة ملئا للوقت الضائع بين اكثر من محطة اقليمية ودولية ابرزها في الرياض.
مراوحة ناتجة بحسب خصوم البرتقالي عن تعنت رئيسه واصراره على السير بصيغة التاهيلي وعدم تزحزحه عن موقفه رغم كل الجهود التي بذلتها القوات اللبنانية لناحية جعل الاقتراحات الاخرى اقرب ما تكون في نتائجها لنتائج الصيغة الباسيلية، ومفاوضتها لرئيس مجلس النواب من اجل تامين الضمانات المطلوبة من قبل الثنائي المسيحي، وتكشف المصادر في هذا الاطار الى ان وزير الخارجية يذهب في حساباته ابعد مما يقال عن سعيه لحجز مقعد في الصفوف الامامية في السباق نحو رئاسة الجمهورية، اذ ان القطبة المخفية تكمن في انه وخلافا لكل ما يشاع، فان مهندس العلاقة مع «الشيخ سعد» عبر مدير مكتبه نادر الحريري ،حريص على الالتزام التام ببنود الاتفاق الرئاسي المبرم الشتاء الماضي، والذي تنطلق رؤيته من «حلف» سني- مسيحي يضمن استقرار وتناغم السلطة التنفيذية ويعيد خلق توازنات جديدة يحتاجها العهد «العوني» في حكمه، لا تتوانى المصادر عن تشبيهها بعودة الى ما قبل الطائف اقله في الممارسة، وهو ما يبدو ان الطرف السني لم يجد في غطاء رئيس الجمهورية مشكلة في زمن المعادلات الاقليمية والتغييرات الدولية الحاصلة والمتقلبة.
من هنا ترى المصادر ان مصلحة التيار الوطني الحر طالما قرر الذهاب في تحالف استراتيجي مع المستقبل لضمان العهد الرئاسي هي في السير بقانون الستين او التاهيلي او ما يشبهه، والا في حال المؤتمر التاسيسي فلكل حادث حديث، غامزة من قناة سعي رئاسي مضمر لحصر الصلاحيات بالسلطة التنفيذية في حال تحويل مجلس النواب الى «تصريف الاعمال»، وهو ما يلغي عمليا جزءا كبيرا من الطائف ويعيد توزيع السلطة وفقا للامر الواقع المستجد، كاشفة ان رئيس الجمهورية يحضر سلسلة من المفاجئات وضع سابقا حزب الله في بعض اجوائها حتى لو حصل الفراغ لفترة وجيزة.
وكشفت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء ستكون محكا اساسيا هذا الاسبوع بعدما رفع وزير المال طلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي يبدو انه لم يصبح سالكا بعد نتيجة اعتبارات عدة، وهو ما دفع بالسراي الى عدم ادراج الامر كبند على جدول اعمال الجلسة، وحديث البعض عن اصرار وزير المال على طرحه من خارج جدول الاعمال.
اوساط سياسية متابعة رات من جهتها ان رئيس الجمهورية يمسك العصا من النصف وهو مدرك جيدا لما يفعله، وبالتالي فانه سيلاقي الرئيس بري في منتصف الطريق ويرد له تحية ارجاء جلسة التمديد باصداره مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، عل ان تكون تلك الفترة كافية لاستمرار المشاورات بهدف الوصول اما الى قانون جديد فتمديد تقني، اما تمديد تقني واتجاه نحو اعتماد قانون الدوحة وهو المرجح، وفقا لسيناريو يقبل به الجميع بعدما باتت كل الخطوط سالكة والقواعد الشعبية جاهزة لتجرع الكاس المر، علما ان تحديد تاريخ ال 29 من ايار هو اجراء استباقي من باب الاحتياط في حال جد ما يحول دون فتح الدورة الاستثنائية.
ايا يكن والكلام للاوساط فان الضحية ستكون مجلس الشيوخ الذي غابت النقاشات والمشاورات حوله فجاة ،بعدما تحول الى مشكلة قائمة بذاتها دفعت بالبعض الى الحديث عن اعادة توزيع الرئاسات لضمان التوازن والمساواة بين الطوائف، خصوصا ان ما حصل كان نتيجة طبيعية للتعادل السلبي السني – الشيعي مع فك المستقبل لتحالفه مع الاشتراكي واصرار امل على مراعاة صديقها اللدود، ما اسقط عمليا نصف اقتراح الرئيس بري .
