Site icon IMLebanon

هل يتكرر الاشتباك السياسي في الجلسة المقبلة للحكومة؟

 

لا شيء يوحي بعدم تكرار ما حصل في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للحكومة فالمؤشرات وتصاريح الطرفين المتنازعين في مجلس الوزراء اي فريق الداعين لايجاد حل لملف النازحين للانتهاء من عبء الوجود السوري والرافضين لاي حل يتضمن التنسيق مع النظام لا يزال قائما ، فيما لا تدل الاشارات الواردة من معراب بأن هناك توجها للمسايرة في هذا الملف وبالعكس فان القوات ومعهما الحزب الاشتراكي لن يبديا اي مرونة في هذ الصدد .

 

ويكفي التوقف كما تقول اوساط سياسية بما حصل في الجلسة الاخيرة من تدخل رئاسي بالضرب على الطاولة وممارسة الصلاحيات الرئاسية تضمن عدم السماح لوزراء الاشتراكي بالتعبير عن الرأي والرد الرئاسي القاسي من رئيس الجمهورية على وزير القوات ريشار قيوميجيان لمعرفة ان الامور في مجلس الوزراء لن تكون على ما يرام، فالواضح ان الوضع لم يتحسن كثيرا بين التيار والقوات وهو مرشح ربما لتصعيد في المستقبل على طاولة مجلس الوزراء بدليل ان رئيس الجمهورية وجه رسالة لمن يعنيهم الامر انه لن يسمح بتفجير الحكومة وجاء الموقف الرئاسي مدعوما وفق الاوساط نفسها بسياسة النأي بالنفس لرئيس الحكومة الذي عبر صمته عن احد المسألتين، فاما ان رئيس الحكومة مستاء من ولا يؤيد موقف رئيس الجمهورية لكنه يتجنب الصدام معه، او ان الحريري يملك مقاربة مختلفة لملف النازحين ويتفادى اغضاب حلفائه والمجتمع الدولي.

 

وفي كلتا الحالتين فان ما حصل في الجلسة الصدامية كان ابرز ما فيها انفجار الخلافات بين التيار والقوات بعد ان كانت آخر الجولات بينهما في مرحلة تأليف الحكومة بعد ان تحجمت حصة القوات واضطرت للقبول باربعة وزراء منهم نائب رئيس الحكومة وحيث تطرح مسألة عودة التفجير بين الطرفين وتكرار سيناريو ما كان يحصل في الحكومة السابقة، حيث كانت القوات تخاصم التيار وتعترض على ملفات الكهرباء فيما كان التيار يتهم القوات بعرقلة مشاريعه الاصلاحية وتعطيل العهد.

 

بقناعة القواتيين ان الاشتباك الاخير في مجلس الوزراء اعطي اكثر من حجمه الطبيعي حيث لكل فريق الحق بالتعبير عن نظرته ومقاربته السياسية لاي ملف وبالتالي فمن حق القوات الاعتراض على موضوع التنسيق مع النظام السوري كأي مكون سياسي رافض للمسألة، ومن الواضح بنظر القوات ان هناك فريقا سياسياً يهرول من اجل التطبيع مع النظام السوري واقامة افضل العلاقات معه وتعويم النظام، وزيارة وزير النازحين صالح الغريب قبل اجتماع الحكومة تتقاطع مع هذا المسعى فضلا عن تصريح وزير الدفاع الياس ابو صعب الذي لم تفهم ماهياته حول المسعى التركي لاقامة مناطق آمنة في سوريا، ومن وجهة نظر القوات فان النظام يقوم بعملية ابتزاز بالربط بين التطبيع معه واعادة النازحين. وفق القوات ايضا فان النظام السوري لا يريد عودة النازحين السوريين اليه والا لما كان هجرهم الى لبنان اصلا.

 

وفق قواتيين لا يمكن التراجع عن الموقف في شأن رفض التطبيع مع النظام، فالاشتباك مع التيار في موضوع النازحين يختلف عن سياق اي اشتباك حول ملفات اقتصادية فالنازحين من الملفات السيادية التي لن تتراجع عنها القوات او تساوم في شأنها مهما كانت الاسباب.

 

موقف القوات معطوفا على اصرار التيار وتمسكه بموقفه بحل ملف النازحين واصرار رئيس الجمهورية على انهاء الملف يؤشر الى ان الايام المقبلة ستكون شاهدة على الكثير من الجولات الاخرى على طاولة مجلس الوزراء لكن بدون شك فان ملف النازحين هو ابرزها على الاطلاق