ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، من المتوقّع ان يبصر قانون انتخابي جديد النور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي. فالإيجابية الحذرة سيّدة الموقف بعد اقرار الجميع بمبدأ النسبية الكاملة على 15 دائرة، مع استمرار المشاورات بزخم بعد مؤتمر عين التينة، وشملت بعبدا والسراي ومعراب والرابية، بهدف البت في بعض التفاصيل «التقنية» للصيغة المرتقبة اولا، وثانيا، الحؤول دون الوقوع في المحظور في ضوء الوجهة التي اتخذها شد الحبال خلال الساعات الماضية، مع تصاعد دخان المواجهة الدستورية الاستباقية للحد من مفاعيل المواد 25 و55 في حال قرر رئيس الجمهورية اعتماد خيار حل المجلس،
واذ تحاذر بعض الاوساط الاغراق في التفاؤل، باعتبار ان التجارب على كثرتها في هذا المضمار، غير مشجعة حيث سقطت طروحات انتخابية كثيرة مباشرة قبل ان تبصر النور، مشيرة الى ان حل مسألة نقل المقاعد ممكن ان يحسم في التصويت على هذه التفاصيل في مجلس الوزراء، مقللة من امكانية ان تقف اي مسائل تقنية، عائقا امام ولادة القانون الجديد، متوقعة أن تحصل الانتخابات بعد تمديد تقني قد يمتد عاما، اي في الربيع المقبل، لتستعد القوى السياسية خلال هذه الفترة للاستحقاق وتُعدّ ترشيحاتها وتنسج تحالفاتها، ولشرح ماهية التصويت بالنسبية للرأي العام، خصوصا ان حزب الله قرر السير بإجراء انتخابات بحسب ما تؤكد مصادر القوات اللبنانية.
حركة الاتصالات الكثيفة في العلن والكواليس ، توصلا إلى صيغة نهائية لمشروع عدوان، تنال موافقة مختلف الأطراف السياسية، نجحت على ما يبدو في استيعاب العاصفة الدستورية-القانونية بخلفيتها السياسية بين بعبدا وعين التينة، حيث كشفت المصادر عن مسعى مزدوج لمسؤول رفيع خلال الساعات الماضية من احتواء تفاعلات مؤتمر «الاستاذ» الصحافي بانية على ما ورد فيه من ايجابيات، تاركة امر نقل المقاعد مفتوحا على كل الاحتمالات، بحسب ما تؤكد مصادر عليمة، خصوصا مع بروز رأي مسيحي حول نقل المقاعد معتبرا أنه ينتقص من قيمة الصوت المسيحي في المناطق التي يسعى مؤيدو الطرح إلى نقلها وفقا لما يتلاءم ومصالحهم الخاصة.
ورأت المصادر ان جميع القوى اعطت موافقتها على الاطار العام للقانون اي النسبية الكاملة على اساس خمس عشرة دائرة، وآخرها التيار الوطني الحر وان مواربة، كاشفة ان ثمة من حرك خلال الساعات الماضية مشروع وزير الداخلية السابق مروان شربل، داعية الى انتظار موقف القوات اللبنانية صاحبة الطرح الاخير والتي قيل ان نائب رئيس حزبها يحمل تفويضا من البرتقالي للتفاوض باسم الثنائي المسيحي.
من جهتها رفضت مصادر في الثامن من آذار عملية «ترانسفير» المقاعد التي يرغب الثنائي المسيحي تنفيذها تطبيقا لمشروع الفدرالية المبطن، توطئة لاقتلاع الاقلية المسيحية الموجودة فيها، من جذورها، وتهجيرها الى مناطق أخرى مع الوقت، ما يقسم البلاد سياسيا وديموغرافيا وطائفيا، ويقطع الطريق امام الوصول الى الدولة المدنية العصرية العلمانية التي يطمح اليها اللبنانيون، فيما المطلوب وسط الفتن التي تجتاح المنطقة تثبيت «صيغة» العيش المشترك الاسلامي – المسيحي التي يتميز بها لبنان، داعية رئيس الجمهورية للتنبه الى هكذا طروحات في الوقت الذي تصر فيه اوساط الثنائي على ان خطوتها محقة وهي تصحيح للخلل الذي افرزته قوانين الوصاية في استهداف المسيحيين.
هكذا، انقلبت الدنيا رأسا على عقب، من قضاء الستين إلى قدر النسبية على خمس عشرة دائرة بأعجوبة قواتية. وفهل يكمل الارنب «العدواني» سباقه نحو الاتفاق والتوافق في جلسة الخامس من حزيران فيبعد خطر الدخول في كوما سياسية قاتلة؟ وهل يعني كل هذا التفاؤل ان القانون المنتظر سيرى النور قريبا، فيكون الأسبوع الطالع اسبوع مخاض الولادة القيصرية؟ الآمال معلقة والأنفاس محبوسة،
فإما يُصار الى الاتفاق على قانون جديد، واما تتم العودة الى «الدوحة» معدلا قبل نهاية ولاية المجلس لئلا نقع في الفراغ ولو لساعات، في ضوء تنبيه حزب الله وتحذيره.