تبقى الأنظار متّجهة في هذه المرحلة إلى حركة الموفدين الدوليين الكثـيفة باتجاه لبنان، على الرغم من أن هذه المحادثات لم تقدّم أي جديد على خط التسريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وأن المعلومات تؤكد أن أياً من هؤلاء الموفدين يحمل مبادرة أو طرح ما يمكن أن تكون بمثابة نقطة الإرتكاز التي من خلالها تدخل البلاد في مرحلة المخاض لاستيلاد رئيس الجمهورية العتيد.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر نيابية مواكبة للحراك الرئاسي، أن السفير البابوي غبريال كاتشيا يحرص على الضغط باتجاه تسريع العملية الإنتخابية الرئاسية، لأنه يعتبر أن الأجواء إيجابية ومؤاتية لذلك اليوم، على رغم تكتّمه عن شرح خلفيات هذه الأجواء التفاؤلية التي يحاول تسويقها، خصوصاً وأن هناك بعض السياسيين الذين يتحدّثون عن أن الملف الرئاسي لن يصل إلى خواتيمه الإيجابية إلا أواخر العام المقبل، وذلك بسبب استحالة حصول أي حلحلة في هذا الملف قبل تبلور ملامح المشهد الإقليمي المتفجّر، وتبيان ما ستؤول إليه التفاهمات الأميركية ـ الإيرانية بالنسبة للملف النووي الإيراني، والتي سيكون لها ارتداداتها الإيجابية على العلاقة السعودية ـ الإيرانية.
وقد انعكست الحركة البطيئة في الملف الرئاسي بدورها، تابعت المصادر ذاتها، على تخفيف السرعة التي شهدناها في الأسبوع الماضي لتحديد موعد الجلسة الأولى من الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، بحيث بات هذا المشهد يسير ببطء على خلفية ما يجري تسريبه من أن هكذا ملف بحاجة للتفاهم قبل انطلاقه على الأمور الأساسية التي سيرتكز عليها وفي مقدّمها تحديد مكان انعقاد هذه الجلسات، والأسماء التي ستشارك من قبل الطرفين، إضافة إلى تحديد المواضيع التي ستطرح على جدول الأعمال، ومن ثم تسمية الجهة التي ستضمن تنفيذ وتطبيق ما سيتم التوافق عليه.
ولفتت المصادر الى أنه وعلى الرغم من بعض التسريبات التي تتحدّث عن قرب انطلاق جلسات الحوار، فإنه لم تتظهّر حتى اليوم أي مؤشّرات جدية ملموسة تشير إلى إنجاز التفاهمات المبدئية المطلوبة بين الطرفين المعنيين على العناوين الأساسية التي تؤدي إلى انطلاق هذا الحوار. بل إن ما هو حاصل، يوحي بأن المشاورات لا تزال في إطار نقل وجهات النظر بين «المستقبل» و«حزب الله»، ريثما تتم عملية بلورة الأفكار النهائية التي سينطلق الحوار على أساسها، لا سيما وأن التباينات كثيرة والهوّة التي تفصل بين الطرفين كبيرة جداً. لافتاً إلى أن التروّي مطلوب اليوم لإعادة إحياء الثقة المفقودة بين الطرفين ولتقريب وجهات النظر بينهما وبناء الأرضية الثابتة والصلبة لاطلاق عملية الحوار على أسس سليمة. مشيراً إلى أن التوافق على مثل هذه الشروط يتطلّب بعض الوقت، ولا يمكن التعامل معه بتسرّع، لأن أي «دعسة» ناقصة سيكون لها تردّدات سلبية على جميع الأطراف.
وفي حين استبعدت المصادر النيابية المواكبة نفسها تحديد موعد للجلسة الأولى للحوار في الوقت المتبقي من هذا الشهر، لا سيما وأن البلاد ستدخل قريباً في عطلة الميلاد ورأس السنة. لفتت إلى أن هذه الإنطلاقة هي بحاجة لأسابيع إضافية لإنجاز التحضيرات المطلوبة، بحيث تصبح الأمور ممكنة في مطلع العام المقبل، إذا استمرّت الأمور على وضعها الحالي ولم تدخل بعض التأثيرات المحلية أو الإقليمية التي قد تفرمل الجهود المبذولة لجمع الطرفين.
وختمت المصادر النيابية، أن المهم والأكثر إلحاحاً في هذه الفترة، هو المحافظة على الإيجابية التي تطبع العلاقة بين مكوّنات الحكومة السلامية، وتفادي أي ملف خلافي وتصادمي قد يؤدي إلى تفجير الحكومة من الداخل، وعندئذٍ نكون أمام أزمة خطيرة غير معروفة النتائج، ولن يتمكّن أي طرف من النأي بنفسه عن تأثيراتها السلبية.