طغت الأعمال الإرهابية التي ضربت بلجيكا يوم أمس الأول على ما عداها من تطوّرات، لا سيما وأن لها تداعيات على غير صعيد إقليمي ودولي، ولا سيما على الساحة اللبنانية، باعتبار أن مثل هذه الأحداث تحمل تأثيرات من خلال طرق عديدة على الإستحقاقات السياسية والدستورية، خصوصاً بالنسبة للأوضاع الأمنية، وهذا ما عكسه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال لقاءاته مع المسؤولين البريطانيين، بحيث عُلم أن هؤلاء فاتحوا الوزير المشنوق بالوضع الأمني في مطار بيروت، معربين عن مخاوف حقيقية لديهم من حصول عمليات إرهابية ضد رعايا غربيين، أو تفجير طائرات لشركات أوروبية على غرار ما جرى في شرم الشيخ، وهذا ما دفع المشنوق إلى الإيعاز لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر والإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وعُلم أيضاً أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بمساعدة ومؤازرة من الأجهزة الأمنية الدولية التي تتمتّع بخبرات واسعة وتمتلك التقنيات اللازمة لمكافحة عمليات الإرهاب هذه.
وفي سياق متصل، تقول مصادر سياسية مطّلعة، أن ما جرى في بلجيكا مؤخراً، سيؤثّر سلباً على الوضع في لبنان، لا سيما بالنسبة لاستحقاق الإنتخابات الرئاسية، وبمعنى آخر، فإن الإهتمام الدولي سيكون منصباً على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة على صعيد تفادي تكرار سيناريو تفجيرات بلجيكا الارهابية في اي بلد اوروبي اخر ،خصوصا وان تهديدات «داعش»قد تحولت الى واقع ومن الصعب تفاديه او التعامل معه وفق الوسائل القديمة المعتمدة.واضافت المصادر ان ما حصل من عمليات ارهابية في بروكسل كان متوقعا من قبل الاجهزة الامنية ولكن لم يكن بالامكان تفاديه لاسباب متعددة.
وفي السياق ذاته تتابع المصادر ان كل التوقعات المرتبطة بحصول حلحلة سياسية في لبنان في نيسان المقبل لم تعد قائمة اليوم ،اذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان تحدث عن تطورات ايجابية وذلك بناء على محادثات جنيف السورية ،خصوصا في ضوء الاصرار الروسي والاميركي على وجوب اطلاق العملية السياسية وبالتالي انعكاس اي تطور ايجابي على الواقع الرئاسي المعطل.لكن رياح الارهاب فرضت اجندة غربية جديدة وادخلت تعديلات على مجرى الامور السياسية لدى عواصم القرار وبشكل خاص في اوروبا التي تقف جبهة موحدة في محربة الارهاب التكفيري في عقر دارها،كما لاحظت هذه المصادر التي اعربت عن اعتقادها بان الوضع الرئاسي قد شهد نكسة لان الاهتمام الخارجي سيبقى مركزا على حماية الوضع الامني وعلى دعم المؤسسات الامنية من التطرق الى اية تفاصيل اخرى مهما بلغت درجة اهميتها او ابدى المسؤولون اللبنانيون حرصا عليها في الوقت الراهن.
من هنا فان الصورة الداخلية مرشحة للدخول في نفق الانتظار على قارعة الاولويات العالمية المستجدة وذلك بصرف النظر عن كل المبادرات المحلية التي تصب في خانة اجراء الاستحقاق الرئاسي المنتظر كما شددت المصادر التي اختصرت حركة الموفدين الدوليين الى لبنان التي لن تتناول الا احوال اللاجئين السوريين والعمل على تنمية وتقوية قدرات القوى الامنية لمواجهة المخططات الارهابية ،في حين ان البحث بالانتخابات الرئاسية يأتي بشكل عرضي من دون ان يكون بندا اساسيا او اولوية لدى هؤلاء الموفدين الدوليين.