من حيث المبدأ أنا ضد قانون الانتخابات قلباً وقالباً، وأعتبره أسوأ إنجاز لهذا العهد الذي كنا نتوقع أن يتم تعديل قانون الستين، لأنهم مهما فعلوا لن يصلوا الى مستوى قانون الستين.
يقولون لي: أنت تتحدّث عن قانون الستين دائماً… لماذا؟
فأجيب قائلاً: أنا لست مرشحاً ولن أترشح ولا أريد أن أكون، في حياتي، نائباً أو وزيراً لسبب بسيط جداً، وهذا مثل أضربه دائماً: الانسان هو الذي يصنع المركز الذي يكون فيه ويكبّره، وليس المركز من يكبّر صاحبه… على سبيل المثال، كان عدد نواب المجلس النيابي 99 نائباً، كان في عدادهم زميلنا الكبير غسان تويني، فمَن كان الأهم: غسان تويني أو نصف الأعضاء الذين لا يعرفهم أحد؟
وأعضاء المجلس الحالي أكثر من نصفهم هم أيضاً غير معروفين.
أقول هذا مع الإحترام للنواب، وأنا فخور أننا في نظام ديموقراطي… رأي حرّ، إنتخابات حرّة… وهذا ما يميّز لبنان عن البلدان العربية.
قيمة لبنان وعظمته أنه يمكن أن يكون أحدهم رئيساً اليوم، وغداً نائباً، وبعده وزيراً… وليس كما هي الحال في البلدان العربية: إمّا في القصر أو في القبر.
أمّا ونحن أمام هذا القانون، وبما اننا نؤمن بالحريّة والديموقراطية فنحن مع الانتخابات بأي قانون، وأود أن أتوقّف عند المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، وازداد احترامي للقاضي نديم عبدالملك الذي هو من القضاة المحترمين، وكذلك في الهيئة شخصيات قضائية وإدارية وسواها محترمة كالقاضي عوني رمضان والدكتور عطاالله غشام مدير الداخلية السابق(…)
أهم ما قاله عبدالملك إنّ تقرير الهيئة النهائي سيقدّم الى المجلس الدستوري الذي سيكون لديه رصيد كبير من المعلومات في حال الطعن عن كل ما يتناول الانتخابات والمرشحين والعملية الانتخابية ذاتها، علماً أنه يحق للهيئة أن تدخل على حسابات المرشحين في المصارف، وهذا ليس للتشهير إنما تبقى المعلومات سرّية، مثل الكثير من أعمالها، ولكن السرّية تسقط عند المجلس الدستوري.
قضية ثانية أثيرت أمس في موضوع أنّ 16 وزيراً مرشحون للانتخابات من أصل 30 وزيراً… هذا الموضوع أنا معه وضدّه في آن معاً طالما أنّ الدستور والقوانين المرعية لا تحول دون ذلك… وإذا كان لا بدّ من تغيير فهذا بمستطاع المجلس النيابي المقبل، أما اليوم فماذا تفيد الانتقادات أكثر من هدر الوقت؟!.
عوني الكعكي
