من غير المتوقع أن يُقرّ في لبنان قانون الكوتا النسائية، لا على صعيد المجلس النيابي، ولا على صعيد مجلس الوزراء، وأيضاً ليس على صعيد الوظائف القيادية في القطاع العام. ويجب الإقرار بأن عدم تمرير اللجان المشتركة المشروعَ، الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، قد تسبب بخيبة أمل كبرى ليس فقط لرئيسة الهيئة السيدة كلودين عون روكز، بل كذلك لجميع الذين يناصرون المرأة ويرفعون شعار الكوتا النسائية.
وكان لافتاً أن غير نائب لم يكن يعرف أن كلمة «كوتا» لاتينية الأصل وتعني حصّة أو نصيب.
يتوافق هذا مع تشكيل الحكومة التي تراجع فيها عدد السيدات إلى امرأة واحدة، وهن اللواتي شكّلن البسمة شبه الوحيدة في وجه الحكومة السابقة الكالح. إن هذا التراجع ليس له أي مبرّر أو تفسير سوى أن لبنان مجتمع بطريركي، ذكوري، بامتياز. وبالتالي هو دليل على عدم ثقة القادة والزعماء ورؤساء الكتل والأحزاب بالمرأة، بالرغم مما يتشدقون به، يومياً، من كذب ونفاق.
لبنان رائد في إعطاء المرأة حق الاقتراع والترشح منذ مطلع العهد الاستقلالي، ولقد سبق دولاً أوروبية في هذا المجال، ولا يجوز أن يتخلّف في المجالات كافة في زمن الانحطاط الذي انحدر إليه هذا الوطن، خصوصاً أن الاتحاد البرلماني الدولي أعلن، في شهر آذار الماضي، أن المرأة أضحت تمثل أكثر من ربع أعضاء المجالس التشريعية في العالم.
ولا نود أن نسوق الكثير من الأمثلة من مختلف أنحاء العالم، فقط نشير، في منطقتنا، إلى القانون العراقي الذي يفرض كوتا نسائية في الجمعية الوطنية لا تقل عن ربع أعضائها.
في المغرب ارتفع عدد السيدات في البرلمان إلى 67، والكوتا من 30 سيدة الى 60 حدّاً أدنى.
وقد لفتني في الانتخابات البرلمانية المصرية أن المرشحة (الإعلامية جميلة إسماعيل) عن مقعد الفئات في دائرة قصر النيل رفضت خوض المعركة على أساس الكوتا النسائية، ولكن في المطلق، وهي تواجه مرشحاً بارزاً للحزب الحاكم. وهذه نظرية كنا نقول بها سابقاً اقتناعاً منا بأن على المرأة أن تأخذ المقعد النيابي لا أن يُعطى لها، ولكننا، اليوم، نرى أنه لا بد من مرحلة انتقالية هي الكوتا… وغير مقبول أن يغرق لبنان في التخلّف خصوصاً حيث كان رائداً.