Site icon IMLebanon

كلام في عيد الجيش ومواضيع اخرى موجعة ؟!

 

 

من غير المسموح ان يمرّ عيد الجيش، من دون ان نقول له، نحن نحبّك.

 

وغير مسموح ان يمرّ العيد، دون ان نتمنى له ان يكون سلاحه القوة الوحيدة على ارض لبنان، ليستعيد لبنان سيادته واستقلاله وقراره الحرّ.

 

وغير مسموح ان نغطس في مواضيع الساعة، دون ان نحذّر اهل السلطة والسياسة، ان توظيف السياسة والمصلحة الخاصة في الجيش وقوى الامن والدين، جريمة بحق لبنان وشعبه وديمومته فتجنّبوه.

 

وغير مسموح في عيد الجيش، ان ننسى قوافل شهداء الجيش والقوى الامنية، الذين سفحوا دماءهم لنبقى نحن ويبقى لبنان.

 

***

 

السؤال موجّه الى وزير الموارد المائىة والكهربائية السيدة ندى البستاني، هل صحيح ما اورده المواطن عبده نجيم على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن شركة «سيمنز» الالمانية التي عرضت خدماتها على الحكومة اللبنانية وقعت اتفاقا مع ليبيا لبناء معامل انتاج الكهرباء بقوة 1440 ميغاواط بمبلغ قدره 830 مليون دولار، في حين ان حاجة لبنان لا تتجاوز 850 ميغاواط، بمعنى ان المبلغ سيكون اقلّ بكثير مما دفعته ليبيا، والمعمل او المعامل ستسلم في خلال سنة في حين ان لبنان دفع مليارات الدولارات الى البواخر في سنوات عدة؟

 

كما ان مدير شركة اميركية، وهو لبناني من عائلة بدر، عرض ايضا تنظيف بحيرة الليطاني وما يتفرّع عنها بقيمة نصف المبلغ المرصد لتنظيف البحيرة البالغ 800 مليون دولار، ورفض طلبه وهدد ان هو استمر في عرضه؟!

 

***

 

السؤال الثاني، موجّه الى رئيس الحكومة سعد الحريري والى رئىس مجلس النواب نبيه برّي، وهو متعلّق بوزير العمل كميل ابو سليمان الذي يتعرّض لحملة كبيرة من التجني والاتهامات والتهديدات، لأنه يريد ان ينفذ مضمون القانون اللبناني على جميع الاجانب والغرباء، لأن واجبه كوزير تطبيق القوانين المرعية الاجراء اولا، وثانيا ليحمي اللبنانيين من البطالة التي تكاد تصل الى نسبة 50% وقد نجح في تشغيل حوالى 1400 لبناني في مدة شهر، فهل يكافأ بالتخلّي عنه وغسل ايدي المسؤولين، اما لاسباب طائفية، واما لاسباب سياسية، مراعاة لجهات اجنبية، علما بأن الوزير ابو سليمان، الذي يعتبر من المحامين المشهود لهم اوروبيا ودوليا، شرح في اكثر من لقاء وحديث وظهور على وسائل الاعلام، ان ما يقوم به لا يمسّ ابدا اللاجئ الفلسطيني، الذي يستعمل حاليا كقميص عثمان في محاولة لدفع وزير من انزه الوزراء الى «القرف» وتقديم استقالته، وبذلك تعود وزارة العمل الى دائرة الفساد من اوسع ابوابه… والله عيب.