ترتدي الإستحقاقات المتراكمة مالياً وحكومياً ونيابياً، طابع «المعجّل» وفق ما تكشف أوساط نيابية مطّلعة،على روزنامة العمل الموضوعة على كل المؤسّسات الدستورية، وفي مقدّمها المجلس النيابي، وذلك، بعد سلسلة التطوّرات التي سُجّلت في الساعات الـ 48 الماضية، بدءاً بالإتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وصولاً إلى عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت. وتؤكد هذه الأوساط، أنه على الرغم من أن المجلس النيابي، وقبل أسابيع معدودة على موعد الإنتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، يشهد حالاً من الإستنفار الإنتخابي استعداداً للإستحقاق، فإن ما استُجدّ بالنسبة للإتفاق التمهيدي مع صندوق النقد، قد فرض إيقاعاً جديداً في العمل التشريعي الذي يستمر حتى انتخاب البرلمان الجديد، وقد تمّ الإعلان عنه بالأمس من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي أعلن عن جهوزية تامة لدى المجلس من أجل مواكبة الإتفاق مع الصندوق، من خلال العمل على تأمين التشريعات الضرورية من أجل عملية الإصلاح التي وضعها صندوق النقد الدولي، كشرطٍ أساسي من أجل السير بكل مراحل الإتفاق المذكور.
ومن هنا، تأتي المقاربة الجديدة التي تتحدث عنها الأوساط النيابية نفسها، والتي تلفت إلى أن كلّ الإهتمامات تتركّز اليوم على هذا الإتفاق، تزامناً مع التعبئة الإنتخابية ومن قبل كلّ الأطراف والقوى السياسية، تمهيداً للمواجهة الإنتخابية المقبلة، ذلك أن المرحلة التي ستلي هذا الإستحقاق، ستحمل عنواناً واحداً هو ترتيب المشهد الداخلي على كل المستويات المالية أولاً، ثم السياسية والإقتصادية والإجتماعية ثانياً، على أن يستمر الدعم الخارجي وفق عدة سيناريوهات وأشكال ثالثاً، وهو ما بدا جلياً من خلال الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد، والذي أتى مفاجئاً وفي لحظة بالغة الدقة على المستوى الداخلي، كما على المستوى الدولي، خصوصاً، وأن معلومات متداولة، تشير إلى أن التوجّه الإيجابي تجاه لبنان قد برز من جهة إدارة الصندوق، وقد قابلها استعداد لبناني على السير بالتعهدات والإلتزامات، وفي هذا السياق، فإن الدعم الفرنسي قد كان واضحاً في الملف والمباحثات مع الصندوق، تزامناً مع التنسيق في الملف السياسي على مستوى ما تحقّق على صعيد العلاقات اللبنانية ـ الخليجية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تلفت الأوساط النيابية نفسها، إلى أن التهدئة ستكون عنواناً رئيسياً على الساحة السياسية، وذلك، بمعزلٍ عن موسم الحملات الإنتخابية والخطابات العالية السقف، ومن قبل كل الجهات السياسية والحزبية من دون أية استثناءات، وهو ما وضعته الأوساط نفسها، في مصاف «لزوم وعدّة» السباق الإنتخابي، ويتكرّر في كل دورة، وينتهي مع إقفال صناديق الإقتراع وإعلان النتائج.
وبالتالي، فإن البرنامج الذي ينتظر لبنان قبل وبعد الإنتخابات هو ذاته، على حدّ قول هذه الأوساط المطّلعة، وذلك ما يدحض كل ما يتمّ التداول به حول وقتٍ ضائع يجب تمريره بأقل كلفة ممكنة، وعن ترحيل الملف اللبناني إلى ما بعد التسويات في المنطقة أو على المسرح الدولي.
