لن تكون سهلة عملية تمويل البنك الدولي لعملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، فالبنك الدولي هو الذي سيدفع قيمة ما سيستهلكه لبنان من الغاز والكهرباء وذلك على شكل قروض يفترض بالجانب اللبناني أن يسددها ضمن مهلة معينة.
وفي متطلبات البنك الدولي لإتمام عملية التمويل هو أنه لا يمكن مثلاً للبنان أن يشتري كيلوواط الكهرباء من الأردن بسعر 12 سنتاً، ويبيعه في المقابل للمواطن اللبناني بأقل من سنت واحد، فهذا يعني خسارة ما بعدها خسارة وعجزاً عن سداد القرض، وبالتالي يفترض قبل الانطلاق بأي عملية تمويل أن يتم رفع سعر تعرفة الكيلوواط كي تؤمن نوعاً من التوازن في مؤسسة كهرباء لبنان ولذلك يصر البنك الدولي على إجراء عملية تدقيق مالي في مؤسسة كهرباء لبنان لمعرفة حقيقة وضعها المالي وما هو السعر المناسب للكيلوواط.
البنك الدولي لا يكتفي فقط بزيادة التعرفة بل هو يشدد أيضاً على تفعيل عملية الجباية ونزع التعديات عن الشبكة، باعتبار أن جباية غير منتظمة والإبقاء على التعديات يشكلان نوعاً من أنواع هدر المال المستمر منذ عشرات السنوات على أن يترافق ذلك مع خفض الهدر التقني على الشبكة إلى حده الأدنى.
هذه هي الشروط الواضحة التي يضعها البنك الدولي لإتمام عملية التمويل، ولكن تطبيقها من قبل الجانب اللبناني ليس فقط أمراً تقنياً بل هو سياسي بامتياز لأن هناك من يرفض رفع التعرفة ومن يرفض نزع التعديات ومن يرفض جباية فعالة، وبالتالي يرفضون أن ينعم اللبناني بالكهرباء انطلاقاً من أن بلداً يعد ساحة للقتال ومنطلقاً للتحرير لا يجب أن يعيش شعبه بالرفاهية العادية، باعتبار أن الرفاهية هي نقيض العسكرة ومشروع اخذ لبنان الى الهاوية.