سيؤدّي مشروع اتفاقية القرض مع البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي، الى توزيع مساعدات مادية نقدية شهرية للأفراد بدلاً من البطاقات التموينية، وستتوسّع مروحة الفقراء الذين ستشملهم هذه المساعدات، التي تقرّر أن تكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.
وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي – أزمة الطوارئ في لبنان، بقيمة 246 مليون دولار، على أن يتمّ عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي غداً. وقد أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي، والذي مَثّل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات التي جرت مع البنك الدولي على مدار 3 أيام، انّ هذا القرض يهدف الى رفع عدد الأسَر التي تستفيد حالياً من برنامج دعم الأسر الاكثر فقرا بحوالى 150 الف اسرة إضافية، ليصل العدد الاجمالي الى 200 ألف. وشرح أبي علي لـ”الجمهورية” ان دعم هذا العدد من الأسر يعني تغطية كافة الأسر المصنّفة تحت خط الفقر المدقع، والتي تبلغ نسبتها 25 في المئة من السكان اللبنانيين.
وقال انّ نظام الدعم المعتمد حالياً، من خلال توزيع بطاقات تموينية بقيمة 100 ألف ليرة للفرد الواحد بحدّ أقصى يبلغ 600 الف ليرة للاسرة الواحدة شهرياً، سيتم تعديله ليصبح عبارة عن مساعدات مادية نقدية شهرية للأفراد وليس بطاقات غذائية، بحدٍ أقصى يبلغ 5 أفراد ضمن الأسرة الواحدة، لكن لم يتم تحديد المبلغ الشهري بعد، علماً أنّ الاقتراحات كانت بتوزيع المبالغ النقدية بالدولار، إلّا انّ القرار عاد واتّخد بتوزيعها نقداً بالليرة اللبنانية.
وكشفَ أبي علي أنه، بالإضافة الى المساعدات المالية الشهرية، سيتمّ تخصيص مساعدات مادية إضافية للأسَر التي تضم طلاباً في المدارس الرسمية والمهنية والتقنية، في محاولةٍ لاحتواء التسرّب المدرسي الحاصل في المدارس الرسمية اليوم، حيث تفيد إحصاءات البنك الدولي عن وجود تسرّب كبير للتلامذة بين سن 13 عاماً الى 18 من المدارس.
وأشار الى انّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستبدأ التعاون مع شركتين لتحديث قاعدة البيانات التي تضمّ مئات الآلاف من العائلات، بالتعاون مع العمّال الاجتماعيين في الوزارة، والبالغ عددهم 480، حيث بدأ تقويم بيانات الأسَر المسجّلة في مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً والبالغ عددها 43 ألف، على أن يَطال التقويم لاحقاً بيانات كافة الأسر الموجودة ضمن الـdata base، والتي تصل الى حوالى 200 ألف. وأوضح انّ هناك 15 ألف أسرة فقط تستفيد حالياً من المساعدات الشهرية، وسيزيد العدد تباعاً بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، حيث ستبدأ شريحة جديدة من الأسر بالاستفادة من البطاقات التموينية وصولاً الى 200 الف أسرة في آذار 2021.
أضاف: نعمل على تقويم بيانات كل الاسر في وقت قصير لضمان جهوزيتها عند إقرار مجلس النواب قرض البنك الدولي وتحويل الاموال الى حسابات مصرف لبنان، على أمل أن تطال المساعدات بحلول آذار 2021، الـ200 ألف أسرة المُستهدفة.
وأوضح أنّ هناك عوائق خلال المفاوضات مرتبطة بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، والتي تسبّب عادة في تأخير تحويل الاموال من حسابات وزارة المالية الى العائلات المستفيدة، وقد تخوّف البعض من انّ الرقابة المسبقة ستؤخّر وصول المساعدات في الوقت المناسب لتلبية حاجات المواطنين، “إلّا ان لا مفرّ من ذلك، ولا يمكن التغاضي عن تلك الرقابة”.
وردّاً على سؤال، شّدد أبي صالح على انّ قرض البنك الدولي ليس بديلاً او تعويضاً عن إمكانية رفع الدعم عن السلع الاساسية، والذي يتم البحث به، موضحاً: لا نرضى بتاتاً ان تكون تلك المساعدات بديلاً عن رفع الدعم.
وأشار الى انّ مبدأ الحماية الاجتماعية ينصّ على وجود عدّة برامج متكاملة لدعم الأسَر، “وبرنامج هذا القرض يجب ان يكون واحداً منها”، معتبراً انّ رفع الدعم يجب أن يقابله برنامج آخر للبرنامج الحالي الذي لا يُغني عن هذا الأمر إطلاقاً، وهو غير كاف للتعويض عن عملية رفع الدعم، “لأنه يؤمّن الحدّ الأدنى من الأمن الغذائي بوجود الدعم القائم وليس عند رفعه أو ترشيده”.
