اذا كان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط يرى بانه حان الوقت لانشاء «مخيمات منظمة للنازحين السوريين»، حالت دون قيامها «الحساسية السياسية» في مرحلة معينة، وان المتغيرات على الصعيدين الاقليمي والمحلي باتت تسمح بذلك» فان الوصول متأخراً افضل من عدم الوصول «وفق المثل الفرنسي المعروف، علما ان «التيار الوطني الحر» منذ انطلاقة طوفان النزوح السوري كان سباقاً في طرح المسألة عشية اندلاع الحروب السورية التي احرقت البشر والحجر في كافة المحافظات السورية، ولكن الكيدية السياسية وقفت في وجه مطالبة التيار البرتقالي آنذاك بانشاء مخيمات للنازحين السوريين لضبط ايقاعهم كما حصل في تركيا والاردن، فاتهم التيار بالعنصرية والانعزال في ظل الصراع المرير يومذاك بين فريقي 8 و14 آذار حيث غالى الفريق الاخير وتحت شعارات انسانية في دعم حالة التسيب للنزوح الى حد عجزت معه المنظمات الاممية من احصاء عدد النازحين الحقيقي خصوصاً وان الذين نزحوا الى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية يفوق عدد الذين نزحوا اليه عبر المعابر الرسمية.
واذا كان معظم الافرقاء قد استفاقوا اخيراً من خطورة ما خلفه النزوح السوري على كافة الاصعدة الامنية منها والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية واجمعوا على ضرورة عودة النازحين الى المناطق الامنة في سوريا، وكل منطقة منها تبلغ مساحتها ضعف مساحة البلد الصغير. الا انهم وبحسب اوساط متابعة للملف، انهم اختلفوا فيما بينهم حول آلية العودة حيث يرى اطراف ان معالجة هذا الملف يجب ان تتم بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية بينما يجد بعض الاطراف بان هذا الملف يجب ان يعالج عبر المنظمات العاملة تحت راية الامم المتحدة كونها صاحبة الحق في ذلك وقد واكبت هذا النزوح ميدانياً ومالياً عبر المساعدات التي قدمت للنازحين السوريين منذ اندلاعة الحرائق السورية.
وتضيف الاوساط ان «حزب الله»، الذي كان سباقاً في استشعار خطر النزوح وبادر عبر علاقته بدمشق وبواسطة وسطاء عشائريين في فتح مسيرة العودة حيث انتقلت عشرات العائلات من مخيمات عرسال الى بلدة عسال الورد السورية، ولكن اللافت في الموضوع ان الامر استفز الاتحاد الاوروبي والمنظمات الاممية الى حد ارسلت ممثلة الامم المتحدة سيغريد كاغ احد موظفيها ليسأل العائدين وعلى مرأى ومسمع من القوى الامنية اذا كانت عودتهم طوعية ما يشير الى ان الامم المتحدة عبر منظماتها ترفض عودة النازحين الى ديارهم الا وفق ما يخطط له في الغرف المغلقة في لعبة الامم لا سيما وان سوريا بدأت تقسم الى مناطق نفوذ بعد بروز تضاريس منطقة الجنوب السوري من درعا وصولاً الى الجولان التي تقع تحت اشراف موسكو بينما المنطقة الكردية انطلاقاً من عين العرب على الحدود مع تركيا وصولاً الى معبر التنف على الحدود السورية العراقية من نصيب واشنطن التي اقامت فيها احدى اهم قواعدها، ما يعني ان عودة النازحين السوريين متى آن اوانها لن تكون باتجاه المناطق التي نزحوا منها بل ستكون على قاعدة فرز حادة بين مؤيدي النظام السوري ومعارضيه وليلتحق كل فريق بالمنطقة التي يراها آمنة بالنسبة له.
ولعل اللافت، وفق الاوساط ان السلطات السورية اعلنت عن استبدال بطاقات الهوية السورية التي اعتمدت قبل اندلاع الحروب السورية ببطاقات هوية جديدة ودعت مواطنيها للحصول عليها بعد تقديمهم اوراقهم الثبوتية فهل هي عملية احصاء للموالين للنظام السوري وللمعارضين كون هؤلاء لن يتقدموا بطلبات للحصول على بطاقة الهوية الجديدة خشية تعرضهم للاعتقال كون مراكز منح الهويات محصورة في المناطق الخاضعة للسيطرة الرسمية السورية، والمعروف وفق المراقبين ان 80% من النازحين السوريين في لبنان ينتمون الى المعارضة السورية، ما يزيد من قلق الجهات اللبنانية حيال الوضع لا سيما وان اجهزة خارجية قد تستثمر في هذا الملف اذا دعتها الحاجة وسط كلام ان في طيات لعبة الامم ورقة غير مطمئنة تقول: «سلاح «حزب الله» يجب ان يواجه بالتغيير الديموغرافي كونه انجع من السلاح وهنا بيت القصيد والسؤال المطروح ما عمق الدور الاسرائيلي في صناعة هذه الورقة!