على رغم إصرار معظم القيادات السياسية على ضرورة الحفاظ على الحكومة، مهما بلغَت التحَدّيات السياسية والأمنية في البلاد، على اعتبار أنّ مجلس الوزراء هو المؤسّسة الدستورية الوحيدة التي لم يُصِبها عدوى التعطيل حتّى اليوم، لكنّ الأمور تتّجه إلى عكس ما يَشتهي هؤلاء!
صُمَّت آذان اللبنانيين وهم يَستمعون يومياً إلى تصاريح الوزراء والكتَل النيابية المختلفة التي تؤكّد في معظمها أهمّية عدم فرطِ عقد الحكومة للحفاظ مقدار الإمكان على الاستقرار النسبي الذي يَعيشه لبنان في ظلّ الأوضاع الإقليمية المترَدّية.
إلّا أنّ موضوعَي عرسال والتعيينات الأمنية اللذين ناقشَهما مجلس الوزراء أمس، كشفَا عن نيّة فريق سياسي تعطيلَ العمل الحكومي في حال عدم الاستجابة إلى طلباته في هذين الملفّين.
مصدر وزاري مطّلع قال لـ»الجمهورية» إنّ «نقاشاً مستفيضاً دار في شأن مجمَل الأوضاع في لبنان وعرسال تحديداً، وقد قدّمَ وزير الداخلية نهاد المشنوق مطالعةً مفصّلة عن الوضع الميداني في البلدة، مؤكّداً أنّ الجيش اللبناني مسيطرٌ تماماً على المنطقة، وهو على جهوزية تامّة للتصَدّي لأيّ عمل ضد الدولة اللبنانية والمواطنين اللبنانيين الآمنين».
وأوضَحَ المصدر أنّ «ما يحصَل في عرسال مسألة عسكرية لا يمكن لمجلس الوزراء التدَخّل فيها، والجيش اللبناني منذ عهد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي لديه كلّ الصلاحية لضبطِ الأوضاع على كلّ الأراضي اللبنانية، وبالتالي يملك كلّ الدعم لاتّخاذ الخطوات الملائمة والضرورية لحماية أهلِنا في عرسال، بعيداً عن التدَخّلات والمعارك الجانبية التي يَخوضها حزب الله داخلَ الأراضي السورية».
ويؤكّد المصدر أنّ «قائد الجيش طمأنَ الجميع إلى أنّ الوضعَ في عرسال ممسوك وتحت السيطرة، وبالتالي نَعتقد أنّ إثارة هذه القضية، تَهدف إلى الوصول لغاية أخرى تتعلّق بقضية التعيينات الأمنية، فالأساس بالنسبة إلى وزراء «التيار الوطني الحرّ» ومِن خَلفِهم «حزب الله» البَتّ في ملفّ تعيين قائد الجيش».
ويضيف: «مِن الواضح أنّ وزراءَ حركة «أمل» والحزب التقدّمي الاشتراكي غير معنيّين بتاتاً بما يطالب به الجنرال ميشال عون، وهم مصِرّون على ضرورة تأجيل هذا الملف إلى الوقت المناسب، وإلّا فإنّ التمديد هو الخَيار الأصَحّ في مثل هذه الظروف».
ويَتخوّف المصدر من أنّ الأجواء التي انتهَت إليها الجلسة أمس توحي بأن «لا اتفاق نهائياً قد نَنجح في الوصول إليه في جلسة الاثنين المقبل، خصوصاً في ما يتعلّق بالتعيينات الأمنية، وهو الأمر الذي قد يؤدّي بحسب المعلومات التي توافرَت لدينا إلى إعلان وزراء «التيار الوطني الحرّ» مقاطعتَهم الجلسات، ما يَعني في طبيعة الحال، وكما توحي أجواء رئاسة الحكومة تعليقَ جلسات مجلس الوزراء».
مِن جهتِها، أبلغَت مصادر نيابية في تيار «المستقبل» إلى «الجمهورية» أنّه «في حال بقيَت المواقف على حالها، قد نصِل في نهاية المطاف إلى مشكلة مع التيّار العوني في ما يتعلّق بملف التعيينات الأمنية، لأنّنا نَعتقد أنّ الوقت لا يزال متاحاً لحسمِ هذه القضية، ومَن يَدري، قد نصِل قبلها إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون له رأيٌ أساسيّ في اختيار قائد الجيش، كما جرَت العادة».
وقالت المصادر إنّ عون يَضغط على «المستقبل» من خلال تهديده بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، على أساس إعلاننا أكثر مِن مرّة تمسّكَنا ببقاء الحكومة، لكنّنا من جهتِنا نقول إنّ موقفَنا من بقاء الحكومة مرَدُّه سَعيُنا للحفاظ على المؤسسات في البلد، لا أكثر ولا أقلّ. لكن في النهاية، ليس «في اليد حيلة»، وعلى الجنرال عون التفكير مَليّاً قبل اتّخاذ قراره النهائي».
وأضافت: « في حال وصَلنا -لا سمحَ الله- إلى حائط مسدود في قضية التعيينات الأمنية، واتّخَذ وزراء «التيار الوطني الحر» قراراً بمقاطعة جلسات الحكومة، سيكون الأمر بالتأكيد أقلَّ كِلفةً وضرَراً على لبنان من الاستقالة، على أمل أن نستطيع خلال هذه الفترة ومن خلال المشاورات السياسية، التوصّلَ إلى حلّ يُرضي كلَّ الأطراف».