ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها وكلاء الدفاع عن النائب السابق حسن يعقوب بطلب لإخلاء سبيله. لكن أمس صدّقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي عفيف حكيم، على قرار إخلاء السبيل الذي وقعه قاضي التحقيق زياد مكنا الخميس الفائت.
المدعى عليه بجرم خطف هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في سوريا واستدراجه إلى لبنان، أخلي سبيله بكفالة مالية حددت بـ30 مليون ليرة. ملف المحاكمة لا يزال مفتوحاً، ومن المقرر ـ بحسب مصادر قضائية مواكبة ـ أن يستدعى مجدداً إلى جلسات الاستجواب بعد انتهاء العطلة القضائية في أيلول المقبل.
لم يكن مستغرباً إخلاء سبيل يعقوب الذي أوقف في 17 كانون الأول الماضي بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود. إشارات حصلت أخيراً مهدت لمشهد أمس. في 21 حزيران الفائت، وافقت الهيئة نفسها على تخلية سبيل مرافقيه الثلاثة الذين أوقفوا في القضية ذاتها، لقاء كفالة مالية بعد مرور ستة أشهر على توقيفهم الإحتياطي. قبلهم بثلاثة أشهر، أخلي سبيل شقيقه حسين، قبل أن يخلى سبيل مرافقه الرابع قبلهم بشهر. بالإضافة إلى الموافقة على بقاء يعقوب في مستشفى قلب يسوع في الحازمية منذ شهر لتلقي العلاج بعد نقله بحال صحية طارئة من سجن رومية. ليست إخلاءات السبيل والنقاهة الطبية فحسب، جعلتا من إخلاء سبيل يعقوب خبراً متوقعاً بشكل يومي بعد مرور ستة أشهر على توقيفه الاحتياطي، بل إن اقتراب الذكرى الثامنة والثلاثين لتغييب والده الشيخ محمد يعقوب مع الصحافي عباس بدر الدين، حين كانا يرافقان السيد موسى الصدر في زيارة لليبيا، سرّعت إخلاء السبيل. في السنوات الأخيرة، اقتطع يعقوب حصته من الاحتفالية السنوية التي يقيمها رئيس حركة أمل نبيه بري في ذكرى التغييب بعد خلافات شخصية وصار ينظم احتفالية منفصلة في منزل العائلة في بدنايل يوجه فيها انتقادات إلى أداء «أمل» تجاه القضية.
لم ينتظر يعقوب الذكرى ليطلق سهامه. أمس، أطلق تهديدات ليس أقلها «ستتدحرج أصنام اللحم والدم» و»كل ساعة أمضتها عائلة الشيخ محمد يعقوب في اعتصامها على الطريق ستكلف أعماراً».
لكن هل يؤثر إخلاء سبيل يعقوب بمصير هنيبعل القذافي الذي لا يزال موقوفاً في مقر فرع المعلومات بتهمة كتم معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه؟ في اتصال مع «الأخبار»، لفتت وكيلة القذافي المحامية بشرى الخليل، إلى أنها كانت تتقدم باعتراض كلما تقدم وكلاء يعقوب ومرافقيه بطلبات تخلية سبيل. وأشارت إلى أنها بعد مرور ستة أشهر على توقيفه احتياطياً، طالبت «بتمديد توقيفه مدة مماثلة بموجب المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن تهمته اعتداء على أمن الدولة، بالنظر إلى أن هنيبعل لاجئ سياسي في سوريا محمي بموجب القوانين الدولية». قانونياً، ملف توقيف كل من يعقوب والقذافي منفصلان ولا يؤثر أحدهما في الآخر، بحسب الخليل. أما لبنانياً، فقد أشيع أن مرجعيات سياسية كانت تضغط لاستمرار توقيفهما، رابطة إخلاء سبيل أحدهما بالآخر. بالنسبة إلى محاميته، هنيبعل «معتقل سياسي ولا مبرر قانونياً لتوقيفه بهذه التهمة». المعركة القانونية الدائرة حالياً، ليست بين يعقوب وهنيبعل، بل بين الأخير وعائلة الصدر التي طعنت بقرار القاضي جوزف سماحة الذي وافق على طلب الخليل تنحية المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة عن ملف الصدر ورفيقيه. الهيئة العامة في محكمة التمييز برئاسة القاضي جان فهد قبلت الطعن وتعكف على النظر به، فيما تعكف الخليل على تحضير تعليقاتها.