ليست الإصلاحات بنغمة يكررها المسؤولون الذين يزورون لبنان وفق الأهواء، فالعبارة تكاد تلازم خطابات هؤلاء، فهي المدخل للمساعدات التي يحتاجها لبنان شرط أن تبادر الحكومة الجديدة إليها قبل أي أمر آخر، وللأسف نور الحكومة لم يظهر بعد وبمعنى آخر الإصلاحات لن تنجز بما يقود إلى إبقاء لبنان في الأزمة والعجز .
اي محاولة للمساعدة ترتبط بشكل مباشر بالنية للاصلاح ولائحة الإصلاحات طويلة والحكومة أن شكلت ليس معروفا قدرتها على الاصلاح وما هي الأبواب التي يمكن الولوج إليها في هذا المجال. وربما من الاصلح السؤال هل أن ثمة أي مجال لذلك؟ التقديرات وفق المعنيين تشير بوضوح إلى أن المدخل لأي توجه اصلاحي يتم عبر الحكومة ويستكمل إذا برزت الحاجة في مجلس النواب، إنما البداية معروفة ومحددة. بالطبع الوصفة الطبية لم تخط بشكل غير واضح والمطلوب تنفيذها فلا يقوم خلاف بين أهل المريض والطبيب الذي يدرك جيدا ما هو مناسب للعلاج. هذا ما يقوله نائب كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر الذي يقول لـ«اللواء» أن الإمكانية قائمة لكن المهم هو النية إذ لا بد من حصول تفويض من القوى السياسية ليفتح المجال أمام الحكومة لتطبيق البرنامج الإصلاحي المتعارف عليه.
نعم الإمكانية متاحة هذا ما يشدد عليه النائب جابر الذي يعتبر أن المطلوب وقف الانهيار وتشكيل حكومة تتعهد بالبرنامج المعروف وتنفذ ورقة إصلاحية فرنسية ولبنانية مشيرا إلى أن المساعدات ستأتي لكن لا يظنن أحد أن هناك جمعيات خيرية.
ويقول أن حكومة الرئيس حسان دياب تضم مجموعة من الاوادم الذين بذلوا جهدا حتى ان الرئيس دياب عندما قرر البحث في خطة الكهرباء وإجراء التعديل بدلوا له رأيه معتبرا أن القصة لا تتصل بوزير انما بحكومة متجانسة، وهنا لا بد من الابتعاد عن التعطيل فلا نشهد على مواهب في التعطيل داخل الحكومة لأنه عندها لا يمكن القيام بشيء معلنا أن هذه الحكومة المتجانسة تفوض بالاصلاح الشامل للمباشرة بها من دون عناد. وهنا يلفت إلى أن الاصلاح في ملف الكهرباء يبدأ في تعيين هيئة ناظمة.
ويدعو جابر إلى وضع العلاج السليم فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة لأن الحاجة ضرورية لإخراج البلد من حال الشلل وبث التفاؤل كي يرتاح المواطنون وهذا يتم في تغيير المسار واتخاذ القرارات المناسبة واللجوء إلى التنظيم.
ويتوقف هنا عند كلام وكيل وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الذي ابدى استعداد بلاده للمساعدة ولكن لم يضع شروطا أو تحفظات تتصل بالحكومة و هذا كلام نوعي لأن المهم أن تكون حكومة إصلاح.
وعندما يتحدث أن القدرة موجودة في لبنان فإنه يشير إلى وجود ٣٢ مليار دولار في الاحتياطي والذهب كما أن مرافق الدولة لم تباع وبالتالي فإن الدولة قادرة على إنجاز مشاريع مشتركة.
من جهتها، تعرب مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها عبر اللواء أنه كلما ازدادت الضغوطات على المسؤولين اللبنانيين كلما شكل ذلك ذريعة للبدء بخطوة ما، إنما ترى أنه في حال شكلت الحكومة لا بد من أن تسعى الأحزاب إلى وضع تعهد بالاصلاح وكذلك رزنامة تتصل بالإجراءات الإصلاحية التي تتبارى الأحزاب نفسها على العمل بها.
وتؤكد أنه لم يعد مهما تسمية الحكومة بقدر برنامجها لأن ما يجب ملاحظته هو أن الكلام الخارجي عن حكومة اختصاصيين خف ما يدل أن التركيز يقوم على المهمة المقبلة لها.
وتوضح أن الاتصالات التي تقوم تصب في إطار تكوين موقف عن المسار الذي يجب أن يسلكه ملف تأليف الحكومة. وتسأل عما إذا كانت اتصالات نيسان تحيي الحكومة ام لا.
وتفيد أن الحديث الخارجي يوحي أن الرغبة في التعاطي مع لبنان كشريك قائمة لكن معرقلي الاصلاح يضرون بعلاقاته مع الدول، وهذا ما عكسه هيل أيضا. مشيرة إلى أن المروحة الكبيرة من اللقاءات التي عقدها المسؤول الأميركي مكنته من الدخول في تفاصيل قد تحضر لدى الإدارة الأميركية بعد عودته إلى بلاده.
