–
يمكن القول، وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، أن العام الجديد الذي يعتبر عام الإستحقاقات على كل الأصعدة، في الداخل كما في الخارج، قد انطلق على إيقاع تصعيد سياسي وكلامي غير مسبوق ينذر بمشهد سياسي ومالي واقتصادي، وصحي أيضاً، مختلف عن المشهد الذي أقفل عليه العام 2021، وتلاحظ هذه المصادر، أن الحروب السياسية التي بدأت مع اليوم الأول للعام الجديد، تؤسّس لمرحلة من الصراعات المتعدّدة الأوجه بين أطراف بارزة وقادرة على التأثير في مسار الإستحقاقات، أو حتى على عرقلتها والحؤول دون أن تؤدي ما هو مطلوب منها، على الأقلّ بالنسبة لغالبية اللبنانيين الذين ينظرون إلى الإستحقاق الإنتخابي النيابي كفرصة من أجل الإنتقال إلى مرحلة التغيير المنشود.
في موازاة ذلك، فإن عملية تبادل الإتهامات بين أطراف السلطة والمكوّنات الحكومية حول مسؤولية كل طرف منها بما آلت إليه الأوضاع من أزمات وانعدام الحلول وتعطيل المؤسّسات، قد وضعته المصادر في إطار عملية الهروب إلى الأمام، وتفادي أية محاسبة أو حتى تحمّل مسؤولية في ظل ظروف الدقيقة والخطيرة التي يتعرّض لها لبنان واللبنانيين، ومن دون أن تكون هناك أية محاولات للمعالجة من قبل أي مؤسّسة دستورية، وبشكل خاص من قبل مجلس الوزراء، الذي يبدأ العام الجديد من دون ظهور أية مؤشّرات على احتمال انعقاده في المدى المنظور.
وتضيف المصادر ذاتها، أن القرار السياسي المطلوب من أجل وقف الإنهيار، يجب أن يُتّخذ في مجلس الوزراء في الدرجة الأولى، وكذلك بالنسبة للقرارات الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد، كما المجتمع الدولي، من أجل منح لبنان الدعم المالي الضروري لكي يستمرّ التمويل للأمور الأساسية الحياتية والمعيشية. وبالتالي، فإن أي تأخير في معاودة جلسات الحكومة سوف تكون له نتائج بالغة الخطورة، كونه سيؤدي إلى تأخير الحلول وتعميق حال الشلل، مقابل تنامي الصراعات والمواجهات وزيادة منسوب المزايدات الإنتخابية والإحتقان الطائفي، واستخدام ذلك في الحملات الإنتخابية، كبديل عن برامج الإصلاح والإنقاذ.
وتؤكد المصادر، أن استمرار تجاهل معاناة اللبنانيين من قبل المسؤولين المنشغلين بصراعاتهم وحساباتهم السياسية، قد بدأ يطرح تساؤلات جدّية في أوساط الرأي العام اللبناني على مختلف مشاربه السياسية والحزبية، وحتى الطائفية، كما لدى المجتمع الدولي، حول إمكانية حصول الإستحقاقات الإنتخابية، وذلك، في حال بقيت الساحة الداخلية أسيرة التفاهمات الخارجية، وبشكل خاص الإقليمية. وفي هذا المجال، فإن المصادر عينها، تتخوّف من أن تكون عملية تبادل الإتهامات بين المسؤولين، مجرّد واجهة من أجل الإبقاء على الشلل الحاصل، وزيادة احتمالات انسحابه على الإنتخابات النيابية المقبلة من خلال انعدام القدرة على تأمين الظروف الميدانية لحصول هذا الإستحقاق.
ولذا، تابعت المصادر السياسية، فإن الحاجة ملحّة اليوم من أجل تأمين مناخات التسوية السياسية الداخلية، وذلك بصرف النظر عن كل العوامل الخارجية، لأن الأوضاع الداخلية لم تعد تسمح بترف إطالة أمد الحروب السياسية والحملات على خلفيات لا تتّصل بكل ما هو مطلوب من برامج إصلاحية يدركها الجميع، وعلى رأسهم مكوّنات السلطة الحالية.
