ها قد أضاف اللبنانيون اليمن الى انقساماتهم، وكأن “بنك أهداف” الخلافات تناقص فكان لا بدّ من… صنعاء! وهذه تعرّضت في 21 أيلول 2014 لما تعرّضت له بيروت في 7 أيار 2008، على أيدي مواطنين – غزاة من “المدرسة” نفسها. لكن المشتركات مع اليمن كثيرة، فميليشيا الحوثي شاركت أيضاً في الحوارات الوطنية ولم تدحض نتائجها بل باشرت تحركاً عسكرياً لنسفها، كما أنها مارست الاحتقار نفسه للدولة ولجيشها الذي توظّفه حالياً في مغامرتها البائسة، ثم إنها برهنت باكراً جداً – خلافاً لرديفها اللبناني – أنها معنية بالمشروع الايراني لا بأهداف “وطنية”، اذا جاز التعبير.
وقد اجتمع لدى الحوثيين دافعان: الأول، أن بقاء الدولة موحّدة سيطرح مسألة سلاحهم – غير الشرعي – أما قيام دولة أقاليم فقد يلد دويلات ذاتية التسلّح تحصرهم في اقليمهم. والثاني، وقد يكون الأهم، أن مسار المرحلة الانتقالية والصيغة التي ستنبثق منها لا يناسبان الأجندة الايرانية. لذا انبرى الحوثيون لمشروع لا يستقيم قبلياً ومذهبياً ومناطقياً، ولسيطرة لن تتيسر لهم، إما لأنهم عوّلوا على حليف مخلوع (علي عبدالله صالح) وإما لأنهم تمتعوا بمنسوب مهم من الغباء، وكأنهم لا يعرفون طبيعة مجتمعهم (غير الطائفي/ المذهبي) وتقلّباته، اذ يستحيل فيه غداً ما هو ممكنٌ اليوم. وهكذا، بدوا كمن يدعس”على غطشٍ وبغش” وليس بصحبتهم سوى “سعار/ جوع” للتسلّط لا يماثله سوى السعار الايراني للنفوذ.
عندما يبالغ أي طرف في استخدام سلاحه غير الشرعي لفرض أمر واقع، مستنداً الى طرف خارجي، فإنه يستدعي بالضرورة كل أنواع التدخلات الخارجية. وعندما يبلغ التجبّر بهذا الطرف حدّ تغيير حقائق البلد،فإنه يصبح “تكفيرياً” بالمفهوم الوطني البحت. فالوضع في لبنان على حافة الهاوية ولا يمنع سقوطه سوى “تفاهم” دولي – اقليمي هلامي هشّ لا يرقى الى اجبار “حزب الله” على اطلاق الانتخابات الرئاسية التي اختطفها ليبقي “الشرعية” منقوصة، أو الى اجباره على احترام الدستور الذي يقول إن “لبنان عربي الهوية والانتماء” بمعزل عن أي منحى طائفي، فلا سبيل ولا مجال لفرض “هوية فارسية” للانتماء الى “امبراطورية” مستدعاة من مجاهل التاريخ.
أما الوضع في اليمن ففرض تدخلاً عربياً لأن الجشع الايراني – الحوثي تجاوز الخط الأحمر الاقليمي – الدولي، وليس لأن ثمة “امبراطورية” مضادة تريد اثبات نفسها. فقد كان متاحاً للحوثيين أن يشاركوا في الحكم الشرعي، حتى بأكثر مما يستحقّون، لكنهم فضلوا الخراب مسترشدين بنهج “الاسد أو نخرب البلد”، اذ أنهم بدورهم يريدون تغيير هوية بلدهم كما عبّر عنها الدستور بـ”دولة مدنية ديموقراطية عربية مسلمة”، ولا سبيل ولا مجال لفرض “ولاية الفقيه” أو التفريس عليها