تتقاطع التقارير الديبلوماسية الواردة إلى بيروت حول مُعطى أساسي مفاده أنّ الاجتماعات اليمنية المقرّر انعقادها في الكويت في 18 الجاري ستطلق الحلّ السياسي في اليمن وفقاً لقرارات مجلس الأمن، في تتويج علني للمفاوضات السعودية الحوثية الجارية في المملكة منذ أسابيع والتي أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إحرازها تقدّماً.
كما تتقاطع هذه التقارير مع مُعطيات توافرت لأوساط وزارية لبنانية وسطية خلاصتها أنّ ملف اليمن على طريق الإنجاز، وأنّ إقفال هذا الملف سيفتح بوابة الحلول في المنطقة، وسط احتمال كبير يشي بأن يكون لبنان «أوّل غيث» هذه الحلول.
لماذا؟
لأسباب عديدة، تجيب الأوساط، أبرزها أنّ الحلّ اليمني في الكويت يفترض أن يعبّد الطريق أمام حوار سعودي إيراني، سيّما أنّ الكويت نفسها مثّلت منذ أسابيع دور «ساعي بريد وخير» بين طهران والرياض مع زيارة وزير الاستخبارات الإيرانية سيد محمود علوي الكويت وتسليم قيادتها «رسالة ودّ» تجاه الرياض ودول الخليج ورغبة «جدّية» في تحسين العلاقات المتوتّرة منذ فترة، على حدّ تعبير الأوساط.
وربّما لهذا السبب تمّ اختيار الكويت كمكان للحوار اليمني، بوصفها «صندوق بريد» نزيهاً بين إيران والمملكة وصاحبة باع طويل وخبرة في ديبلوماسية مدّ الجسور التي طالما تميّزت بها منذ أن كان أميرها وزيراً للخارجية.
أمّا إذا نجحت المقدّمات التمهيدية لانطلاق الحوار السعودي الإيراني، فإنّ الأوساط الوزارية نفسها لا تستبعد أن يقطف لبنان ثمارها أولاً، انطلاقاً من المُعطى المتوافر لهذه الأوساط منذ فترة ومفاده أنّ اللقاء اليتيم الذي جَمَعَ وزيرَي خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير وإيران محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر فيينا السوري، خلص إلى نتيجة واحدة رغم قُصر مدّته وعدم غوصه في التفاصيل، وهي أنّ لبنان هو أسهل الملفات المطروحة للمعالجة في المنطقة.
وهذا يعود إلى أنّ عقدة الملف اللبناني تنحصر بالشغور الرئاسي الذي إذا ما سلك طريق الحلّ ينعكس إيجاباً على كل ما تفرّع عنه من أزمات داخلية، ويطلق مسار الانفراج السياسي في كافة المجالات.
وتكشف الأوساط أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي سبق أن وصف الملف اللبناني بأنّه «الأسهل» بين أزمات المنطقة، بعد أن تسرّبت إليه صورة عن نتائج لقاء فيينا، مضيفاً إلى هذا الوصف اعتقاده بأنّ لبنان سيكون في طليعة المستفيدين من الحوار العتيد.
لكن كيف يمكن ترجمة ذلك في ضوء تمسّك «حزب الله» العلني بدعم ترشيح النائب ميشال عون وعدم قبوله بتأمين نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس؟
تجيب الأوساط أنّ موقف «حزب الله» كما موقف غيره من الأفرقاء المحليين والإقليميين ناجم من المناخ السائد في المنطقة ومن انسداد الآفاق السياسية وسط غبار الحروب والمعارك العسكرية التي تضرب أكثر من دولة في المنطقة. أمّا في حال انطلاق الحوار السعودي الإيراني فإنّ مناخاً آخر سيسود في المحيط، مع ما يخلّفه ذلك من مقتضيات ومترتّبات تخلق فسحات من الهدوء والاستقرار اللذين يفتحان الأبواب أمام البحث عن حلول ومخارج للمأزق الرئاسي.
مثل هذا المناخ، يقول ديبلوماسي أوروبي معتمد في بيروت، يفترض بروز سياقات مختلفة في الوضع اللبناني، لا بل ربّما انعكاس المعادلة بصورة مقلوبة عن المعادلة القائمة حالياً: فبدلاً من أن يضغط «حزب الله» على مَن تبقّى من الأفرقاء اللبنانيين محاولاً فرض مرشّحه للرئاسة، يصبح الوضع متاحاً أمام ضغط هادئ من الأفرقاء الآخرين على «حزب الله» من أجل أن يقبل بمرشّح آخر للرئاسة، وأن يفرج عن هذا الاستحقاق الذي بقيَ في الأسر أكثر من سنة وعشرة شهور.
