الترحيب بالإجتماع الثلاثي الذي عُقد في القصر الجمهوري أمس تحصيل حاصل. فالوفاق هو مطمح اللبنانيين جميعاً، على المستويات كافة، فكم بالحري إذا كان على مستوى الذروة بين أركان الدولة!
لذلك نرى أن هذا اللقاء تأخّر كثيراً… ولربّـما كان يفترض وقوع أحداث بالغة الخطورة كي يعقد.
نقول هذا من دون أن يكون في ذهننا، بأي شكل من الأشكال، استحضار الترويكا التي إختصرت الدولة برؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. فتلك مرحلة لم يصدّق اللبنانيون أنها إنتهت، كونها عطّلت المؤسسات واستبدلتها بثلاثة أشخاص… وهذا ضرب من التصرف غير المقبول وغير المسموح به، خصوصاً أن الزمن الذي «استوجب» قيام الترويكا قد ولّى الى غير رجعة. وفق ما أمل اللبنانيون، خصوصاً مع هذا العهد الذي رفع شعار المؤسسات، وأعاد البيان الصادر عن لقاء القصر الجمهوري أمس التأكيد عليه من خلال إشارتين نصت أولاهما على أنه «تم الإتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء». أما الإشارة الثانية فوردت في الفقرة الآتي نصها: «واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة لاسيما منها مجلس النواب ومجلس الوزراء..».
ولا يفوتنا أن الترويكا هي مجرّد التفاف ثلاثة أشخاص على المؤسسات وتعطيل دورها. وقولنا هذا لا يعني عدم إقتناعنا بجدوى التعاون المؤسساتي… والعكس صحيح فالتعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ( كسلطة تنفيذية) ورئاسة مجلس النواب (كسلطة تشريعية/ رقابية) هو أضعف الإيمان، ولعلّه مطلوب دائماً وأبداً، ومن باب أولى في المرحلة الدقيقة التي تحدث عنها البيان واصفاً إياها بأنها «التحديات التي تواجه لبنان» وأبرزها «المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية».
(الفقرة الثانية من البيان).
لذلك نقول بأوسع أنواع التشاور والتعاون بين السلطات بما يعزّز المؤسسات ويؤكد على صلاحية واستقلال كل منها… وهي محكومة دستورياً وعرفاً بهذا التعاون الذي لا يجوز أن يأخذ الشطط بالمعنيين الى حد إزالة الحدود التي رسمها الدستور والقوانين مرعية الإجراء التي تعطي كل صاحب مسؤولية صلاحياته المرسومة بدقة وبوضوح.
إن الإجتماع الذي عقد أمس مثّل ضرورة قصوى، وليت حبله لا ينقطع، فيقع الوطن في التداعيات الكبيرة كتلك التي شهدناها في الأيام الأخيرة. ولا يجوز أن ننتظر أزمات كبرى بمستوى ما حصل مع الرئيس سعد الحريري في 4 تشرين الثاني الماضي، أو ما تعرّض له سلمنا الأهلي قبل أيام، حتى يلتقي الرؤساء… وإن كنا نقدر الظروف الأمنية التي يبدو أنها أحد أسباب توقف لقاء الأربعاء بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وهو كان عرفاً جميلاً ومفيداً بالطبع.