ما زال قياديّو تيار «المردة» يؤثِرون الصمت حيال موقف رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المتشدّد تجاه طرح اسم النائب سليمان فرنجية حليفه الأوفى وفق تعبيرهم. وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ المسؤولين في التيار مندهشون من موقف عون الرافض قطعياً وصولَ أحد غيره، ووصول فرنجية تحديداً.
كشفَت مصادر مقرّبة من تيار «المردة» لـ»الجمهورية»، أنّ «الجنرال عون رفضَ الحوار مع فرنجية في موضوع التسوية، وذلك عبر عدم إعطائه موعداً لاستقباله، وكان فرنجية قد التقى عون للمرّة الأخيرة عند تقديمه واجبَ العزاء».
وأكدت المصادر أنّ عون حسَم أمرَه، وعلمنا أنّ في جعبته خيارَين لا ثالث لهما، فإمّا أن يكون الرئيس أو التعطيل. ولفتَت الى أنّ جميع الموفدين من سفراء وقناصل وشخصيات سياسية بعدما زاروا الجنرال أخيراً التقوا فرنجية ونَقلوا إليه أنّ عون وفي سياق حديثه معهم لم يُخفِ سرّاً، وأكّد بإصرار وثِقة أنّه لن يتراجع عن قراره ولن يقبل بغيره رئيساً للبنان، وإذا لم يحصل هذا الأمر فهو ماضٍ في التعطيل.
وأشارت المصادر الى أنّ النصاب لن يكتمل في جلسة السادس عشر من الشهر الجاري موعد الجلسة الرئاسية المقبلة، وأنّ فرنجية لن يحضر الجلسة إذا لم يكن حلفاؤه داخلَ القاعة، حتى لو تمَّ تأمين نصاب الثلثين، وبمعنى آخر لن يرضى فرنجية بأن يُنتخَب رئيساً بنصاب مؤمّن في غياب حلفائه.
وأوضَحت المصادر أنّ فرنجية سيَرفض بالتالي الوصولَ إلى سدّة الرئاسة، على رغم الدعم الذي توَفّره له حركة أمل، وحصوله على دعم شبه كامل من الطائفة السنّية على ضفّتَي «14 و8 آذار» الذين أصبَحوا في غالبيتهم معه، إضافةً إلى النائب وليد جنبلاط وكتلته.
وفي المحصلة يترقّب تيار «المردة» جلسة 16 كانون الأوّل بفارغ الصبر ليَبني على الشيء مقتضاه، في وقتٍ يترقّب الجميع موقفَ «المردة» الرسمي من الرفض المسيحي الثلاثي الذي تَكتّل ضدّه، ولا سيّما حليفه الأساسي «التيار الوطني الحر».
فإلى متى سيبقى فرنجية قادراً على التحكّم بردّات فعله؟ وإلى أيّ مدى سيَضبط «المرديّون» أعصابَهم بعد رفض عون و»التيار الوطني الحر» ترشيحَ رئيسهم الذي لطالما جاهرَ بمبايعته اللامحدودة لعون منذ نشوء «8 آذار».
هل يستمر قياديّو «المردة» باتّباع سياسة الصمت؟ أم سيأخذ فرنجية المبادرة وتكون له إجابة بعد 16 كانون الأوّل؟