اذا كانت اللجنة الوزارية التي شكلت لدراسة الاصلاحات، بدأت عملها امس بمناقشة تجميد الرواتب وزيادة الحسومات التقاعدية وزيادة القيمة المضافة على البنزين والكماليات والدخان، فهذا يعني ان سياسة ملاحقة السهل من المطالب والتي تطول في جزء كبير منها الطبقات المتوسطة الدخل، والفقيرة وشبه المعدمة، بدلاً من القيام بخطوة تشكل صدمة ايجابية وتوفر على الخزينة مبالغ «حرزانة» مثل الغاء عقود الموظفين الذين اقتحموا الادارة العامة خلافاً للقانون، وللاستفادة من اصواتهم واصوات عائلاتهم في الانتخابات الاخيرة، واقرار قانون الالتزام الضريبي، وتفعيل عمل الجمارك والغوص فوراً في درس ومناقشة موضوع الكهرباء والاتصالات والغاء المؤسسات العامة التي تقبض ولا تنتج، وتنظيم ملف المحروقات الذي يحرق المواطنين واعصابهم.
النائب العميد شامل روكز اختزل بكلمات قليلة وضع الدولة المهترئ عندما صرح امس بان «لا دولة هناك ولا من يسألون عن الشعب» وزاد غاضباً «كفانا مراوغة وكذباً وتعمية».
هذا القول هو لسان حال جميع اللبنانيين، الذين لا يعرفون ماذا يجري في بلدهم، وهل هو في طريق الافلاس وسوف يأخذ بطريقه مدخرات الناس التي وفروها في «اليوم الابيض» الى اليوم الاسود وهل هناك اسود من هذه الايام.
كلام كثير عن هدر ما زال قائماً، ونفي له لم يعد المواطن يصدقه، والاجهزة الامنية والمالية لا تقم بالواجب، لا في قمع المخالفات المالية، ولا في تطمين اللبنانيين.
***
في مثل الاوضاع التي يعيشها لبنان، تعلن «الدولة» اكثر من حالة طوارئ، ليس بالضرورة ان تكون اقتصادية ومالية فحسب، لان الفوضى الاقتصادية تسبب انتشاراً كبيراً للجرائم مثل التهريب والسرقات والاعتداءات، والغش، والتزوير، واهم جريمة هي ما يحصل هذه الايام في العديد من المدارس والجامعات حيث ينشط التجار والمروجون في هدم اجيال من اطفالنا وشبابنا بتسهيل تناولهم للمخدرات، والقوى الامنية المعنية بمكافحة هذه الآفة، تقوم بعمل مشكور نريد تكثيفه قبل وقوع الكارثة ونخسر ابناءنا، كما ان انتشار الفوضى الامنية، تسهل على المصطادين في الماء العكرة، سبل اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما حصل في الخلاف بين بلدتي بشري وبقاع صفرين، وقد يحصل مثله في مناطق اخرى، والحزم الشديد في هذه القضايا من القضاء والجيش وقوى الامن، هو السبيل الوحيد لوأد الفتنة في مهدها.
اذا فشلتم في الاقتصاد، على الاقل لا تفشلوا في الامن.
