الفريق غير المستعجل لملء الفراغ في منصب الرئاسة الاولى والذي يدخل بعد يومين في شهره الثاني عشر، متضايق من الفريق الذي يلحّ يومياً على وجوب انتخاب رئىس، لأن إلحاحه يعكّر عليه صفو تمتّعه بصلاحيات الرئيس من جهة، ويعرقل من جهة ثانية استراتيجيته التي اعتمدها منذ بداية الفراغ، والقائمة على «تبليع» الشعب ان مجلس الوزراء قادر عملياً ودستورياً على ملء الفراغ، الذي وفق رأيه يبقى افضل من انتخاب رئيس ضعيف لا يحمل مواصفات بكركي التي حددتها للمرشحين الاقوياء، ولكن هذا الفريق غير المستعجل، لم يلمس بعد، ان الفراغ في رئاسة الجمهورية، اصبح اشبه بحرب الاستنزاف التي تلتهم عافية الدول مع طول مدة الاستنزاف، كما هو حاصل اليوم، حيث الفراغ الرئاسي الاخطبوطي يمتدّ الى كافة مفاصل الدولة، ويحوّلها اما الى مؤسسات فاشلة، واما الى مؤسسات فالتة تدرّ سمناً وعسلاً على المتوّلين امرها، ويحضرني في هذه المناسبة ما قاله امس الرئىس حسين الحسيني عن مجلس الوزراء والنواب، فالاول عبارة عن 24 دكتاتوراً، والثاني مغتصب سلطة، كما ان الفريق غير المستعجل، لم يسلم بعد، وفق مواقف الكتل النيابية، والـ22 جلسة انتخاب ومرور 11 شهراً على الفراغ، ان حظوظ المرشحين الاربعة الاقوياء، لم تتقدم سنتمتراً واحداً، وانه حان الوقت لاختيار مرشح مقبول من اكثرية النواب، وخصوصاً من الاربعة الاقوياء، فيقوى بدعم الاكثرية، وبقوة الاقوياء، واذا كان المرشحون لمنصب الرئاسة الاولى، وهم طبعاً من الموازنة يهمّهم موقف الكنيسة المارونية التي تعبّر عادة عن مواقف الكنائس الاخرى، فالكنيسة المارونية اعلنت موقفها منذ البداية، واكدته امس من خلال اوساط كنسية، ان انتخاب الرئيس هو مفتاح انتظام عمل المؤسسات، ولا يجوز تكريس عرف جديد بتعيين قائد للجيش في غياب رأس الدولة، وهذا الكلام الصريح الواضح الذي لا لزوم لتفسيره، يحمّل النواب مسؤولية عدم انتخاب رئيس، ويحمّل مجلس الوزراء مسؤولية تعيين قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية.
انتخاب الرئيس، يعني عودة الوزراء الى احجامهم الحقيقية، ومجلس الوزراء الى دوره المعروف، ومجلس النواب الى الانتظام والتشريع والمراقبة، والمؤسسات الى دورة العمل المنتجة، وعندها المشاكل تخفّ، والخلافات تخف والانتاج يقوى وعجلة الاقتصاد تدور، اما ان تبقى البلاد فريسة حرب داحس والغبراء، بين تفسير من هنا، واجتهاد من هناك، وتدوير زوايا من هنالك، فهذا يعني ان الطقم السياسي الحاكم، مصرّ على تحويل الدولة الى مزرعة، وليس الى مؤسسات، تنتج قانوناً عصرياً للانتخابات، وتشريعاً عادلاً لحقوق الناس، وأمناً مستقراً ودائماً، بدلاً من عمليات الترقيع القائمة التي حوّلت الدولة الى رداء مهلهل ومهترئ.