شهد لبنان أخيراً اعتداءين سافرين على سوريين، يختلفان جذرياً عما سبقهما مما صنف تلقائياً (بتسرع ومن غير دقة أحياناً) في خانة العنصرية.
الأول، فردي، طاول شخصية عامة هي الفنانة أصالة التي أوقفت في مطار بيروت الدولي وسحب جواز سفرها وأحيلت إلى النيابة العامة بسبب مذكرة توقيف دولية، تبين لاحقاً أنها صادرة من دمشق بتهمة التعامل مع «العدو».
أما الثاني، فجماعي، طاول خيم اللاجئين السوريين في منطقة عرسال ونتج منه إحراق للتخشبيات التي يقيمون فيها ومزيد من التهجير للعائلات، وحملة اعتقالات للشباب والرجال تطابقت صورها مع ما كنا نشاهده مطلع الثورة السورية من تجاوزات على يد شبيحة النظام وقواته.
وجه الاختلاف عن بقية الاعتداءات، أن الجهة التي ارتكبت تلك الفظائع بالأمس ليست مجموعة شبان حانقين وموتورين خارجين من حزام بؤس هنا أو هناك، بل جهات رسمية تمثل الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتطبق سياساتها… أو هكذا على الأقل يفترض، بالتالي، فما أقدمت عليه ليس عملاً فردياً ناتجاً عن سورة غضب بل تطبيق لتوجيهات وسياسات يبدو أنه تم التوافق عليها سراً من خارج النصوص والدساتير.
أما وجه التشابه، فإن الحادثتين على اختلاف تفاصيلهما والمتضررين منهما تشكلان تلبية صريحة لرغبات النظام السوري بأدوات لبنانية، رسمية هذه المرة.
فالإجحاف الذي تعرضت له الفنانة أصالة، يتعرض له يومياً لبنانيون وسوريون على السواء، تجمعهم معارضتهم لنظام الأسد ووصمة فضفاضة بالتعامل مع عدو غير محدد، لكنهم لا يملكون النجومية اللازمة التي تجعل المدعي العام يمنحهم استثناء قانونياً يخلي سبيلهم ريثما تتوضح الأمور. ناشطون وفنانون وحقوقيون ومواطنون عاديون منعوا من السفر وسحبت جوازاتهم بلا تهم واضحة ولا محاكمات ولا أي سند قانوني سوى «أوامر إخضاع» فجائية، تركت كثيرين منهم رهينة لأمزجة رجال الأمن. ولم يفد كثيراً قرار وزير الداخلية الأخير بوقف العمل بـ «أوامر الإخضاع» واعتبارها غير قانونية، إلا لبعض البهرجة الإعلامية، فيما التجاوزات لا تزال سارية على قدم وساق.
أما الطامة الكبرى، فما واجهه اللاجئون في عرسال من أعمال انتقامية وثأرية من حرق خيامهم واعتقال شبانهم من دون مذكرات توقيف على يد ممثلي الدولة وحاملي شعار «شرف تضحية وفاء». فجاءت تلك الممارسات تتمة رسمية لـ «غضب الأهالي» والغطاء الحكومي الصريح لقرارات غير شرعية طبقتها البلديات على الأراضي اللبنانية كافة بدأت بحظر تجوال السوريين وبلغت حد ترحيلهم نهائياً.
وتفادياً للغوص في سجال العنصرية والعنصرية المضادة وتاريخ العلاقات السورية اللبنانية الرسمي منها والشعبي، قد يفيد حصر النقاش في ما تخلفه الحادثتان من أضرار آنية ومستقبلية على اللبنانيين أولاً وعلى علاقتهم ببلد وشعب يرتبطان بهما ارتباطاً عضوياً، ولا مفر من جيرتهم لهما.
بداية، يبدو واضحاً أن السلطات اللبنانية، سواء في مطار بيروت أو في جرود عرسال متخففة كلياً من أية مسائلة أو محاسبة عامة إلا تلك التي تمليها عليها التحالفات السياسية لقياداتها، ومزايدات بعضهم أملاً في تحقيق طموح جامح في رئاسة حكومة أو جمهورية. ولتغطية فشل حقيقي في إدارة أزمة المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، وتنفيساً لغليان الشارع، لا مانع من مداهمة بؤر الإرهابيين المتغلغلين في صفوف اللاجئين طالما أن هؤلاء يقدمون لهم ملاذاً آمناً وسط مخيماتهم. ولا مانع أيضاً من أن يسقط بعض الضحايا و «الأضرار الجانبية»، فذلك ثمن مكافحة الإرهاب. أليست تلك اللغة الرسمية التي تصف الوضع في عرسال، وقد نال الجيش بفضلها تفويضاً شعبياً بالضرب بيد من حديد؟
والواضح أيضاً أن الدولة اللبنانية، وعبر مؤسساتها الأمنية والعسكرية لا تأبه بالسوريين فحسب، بل بمواطنيها أو ببعضهم المتمسك بها صمام أمان أخيراً في وجه الميليشيات. فهي خذلت من نادى بها بديلاً جامعاً، إذ تخلت عن دورها و «هيبتها» (التي تطالبنا بها) وتصرفت كأي حزب مسلح خارج عن القانون. هكذا، تهاوت بقايا الدولة التي تعاني أصلاً فراغاً في سدة الرئاسة، وتعثراً حكومياً، وشللاً برلمانياً وأزمات اقتصادية لا تحصى.
ولم تحسب الدولة اللبنانية حساب ما قد يتعرض له اللبنانيون من أعمال انتقام فردية أو جماعية من هؤلاء الذين تعمدت إهانتهم وإذلالهم بغير وجه حق. فهي إذ تزيد الاحتقان والانقسام بين اللاجئين والبيئات المضيفة، إنما تعبد الطريق أمام حالات تطرف بدأت بشائرها تظهر جلية. فأول رد فعل كان رفع رايات «داعش» في مخيمات النازحين في البقاع، علماً أنه كان سبقه سلوك مشابه في طرابلس.
لا شك في أن ثمة من سيتبرع بالقول إن ذلك دليل قاطع على أن بيئة اللجوء السوري حاضنة أصلاً للإرهاب ومنتجة للفكر «الداعشي»، متغاضياً عن بيئاته الحاضنة محلياً وأعداد اللبنانيين في صفوفه.
لكن أياً يكن، فمن غير المقبول أن ينتهك جيش وطني أشخاصاً عزلاً ويستقوي على لاجئين تحت أي ذريعة كانت، وإن فعل فليس باسمنا… ذاك أننا منهمكون اليوم بالبحث جدياً في مسائل الشرف والتضحية والوفاء.