أقفل أمس مركز محافظة البقاع في زحلة، الذي يضم مكتب المحافظ وموظفي الدائرة، بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين، بانتظار خضوعهم لفحوصات PCR. كما أصدرت المحافظة قرارين بإقفال دائرة النفوس ودائرة المساحة. ويأتي قرار الاقفال بعد تدبير مشابه إتخذ في مبنى غرفة التجارة الذي يضم مركز دائرة وزارة الصناعة في زحلة، وآخر في وزارة الشؤون الإجتماعية. وذلك بعد أيام من تمرد شهده سجن زحلة للرجال، إثر إصابة 236 نزيلاً بالفيروس من بين أكثر من 500 سجين.
الأخبار الحزينة تعمّ المدينة، الشاب الأربعيني زياد نبهان، إبن بلدة كفرزبد الذي يعمل في شركة كهرباء زحلة، هزمه الفيروس وخطفه بعد أسبوع فقط من خطف شقيقه، وإليهما إنضمت سيدة زحلية، أصيبت بالعدوى مع زوجها، بائع حلويات في حارة الراسية، واحدة من حارات زحلة العصية على قرارات التباعد الإجتماعي.
تضج المدينة بأخبار مرضى “كورونا” في مختلف الأحياء. ومع أن رئيس البلدية أسعد زغيب، رفض الخضوع لضغوط الزحليين في مطالبتهم بذكر أسماء المصابين حتى يتجنب الآخرون الإحتكاك بهم، لم يعلن زغيب إلا هوية زوجته من بين المصابين بالفيروس، داعياً إياهم إلى إتخاذ كل إجراءات الوقاية، وعدم التنمر على المرضى. لتشاركه الرسالة نفسها السيدة ميريم سكاف من خلال إعلانها إصابة أحد ولديها بالفيروس في مقر إقامته في سويسرا.
بحسب مرجع طبي رسمي في زحلة، فإن المدينة وقعت عملياً في مرحلة تفش إجتماعي للفيروس، يخفيه تفوق المخالطين على أجهزة الترصد الوبائي بإجراء الفحوصات على نفقتهم الخاصة.
يستغرق إبلاغ نتائج فحوصات المخالطة للمصابين، بين أربعة الى خمسة أيام، تلي فترة إنتظار مشابهة لتحديد موعد إجراء الفحص. وهذه تشكل مهلة كافية لبدء التعافي، وخصوصاً بالنسبة إلى من لا تظهر عليهم عوارض المرض بشكل كبير. ما يضع المخالطين أمام مسؤولية الإلتزام بالحجر، حتى ولو لم يتأكدوا من نتائجهم الإيجابية.
هذه الوتيرة التي يشكو الزحليون من بطئها في تقصي المرض، ترجمت هلعاً على أبواب المختبر الخاص الوحيد المجهز في المدينة، الى جانب مختبر “كورونا” في مستشفى الياس الهراوي الحكومي. وللأخير قصته…
مستشفى “الهراوي” الوحيد الذي يستقبل الإصابات الحرجة بالفيروس، بعدما امتنعت كل مستشفيات المدينة الخاصة عن مقاربة الوباء أو المصابين به. وبحسب المعلومات، فإن قسم “كورونا” في المستشفى، يكتظ حالياً بـ 17 مريضاً يملأون كل أسرته، بالإضافة الى إشغال قسم العناية المركزة وأسرّة التنفس الإصطناعي.
ومع أن تزايد الحالات الحرجة قد يتخطى إمكانية المستشفى الذي قد يضطر للإمتناع عن إستقبال مرضى إضافيين قريباً، فإن إدارته وضعت قبل أيام أمام تحدي خسارة كل أسرّته المخصصة لمعالجة كورونا، إثر قرار لوزير الصحة قضى بنقل مرضى سجن روميه إليه.
هذا القرار أثار موجة إعتراض الفاعليات الدينية والسياسية، لتحد من إندفاعة وزارة الصحة في حرمان زحلة وقضائها من فرصة الإستشفاء الوحيدة المتوافرة في مستشفى زحلة الحكومي. فاقتصر السماح باستقبال السجناء، على سريرين فقط في غرفة واحدة تخضع حالياً لحراسة أمنية مشددة.
وتتزايد المطالبات في زحلة لتخصيص كل أقسام مستشفى الياس الهراوي لمرضى الكورونا، فيما إدارة المستشفى تصر على إنضمام القطاع الخاص للمعركة بوجه الوباء. والى أن يتحقق أحد الخيارين تتفاوت الآراء حول إقفال المدينة وحجرها كلياً.