بعدما كان ملفّ كهرباء زحلة قد وضع على جدول أعمال لجنة الاشغال النيابية، للبحث في إقتراحي القانون المقدّمين من أجل التمديد للقانون 107/2018، الذي يمنح شركة كهرباء زحلة حقّ إدارة وتوليد الكهرباء لتغذية المنطقة لسنتين تنتهيان في نهاية عام 2020، علمت “نداء الوطن” أن جميع جلسات اللجان النيابية أرجئت في مجلس النواب لأسباب تقنية، ما يعني تأجيل البحث بالملفّ الذي بدأ يهدّد بـ”إشعال” التحركات الشعبية في زحلة وقضائها.
اليوم هو العاشر من كانون الأول 2020، أي أنه عملياً، لم يتبقّ أمام مجلس النواب سوى عشرين يوماً، تتضمن عطلات رسمية بمناسبة الاعياد لإقرار تمديد القانون، وإلا تدخل زحلة في “نفق الكهرباء المظلم” للمرة الأولى منذ حصرت عملية توليد الطاقة في ساعات التقنين بشركة كهربائها.
إنطلاقاً من هذا الواقع، إنتشرت عبر تطبيق واتساب تسجيلات صوتية، تداعى من خلالها الزحليون الى أكبر تجمّع إعتراضي سيقام امام سراي زحلة، للمطالبة بإقرار التمديد، وذلك بعد حركة إعتراضية نظّمها عمال وموظفو الشركة قبل ايام، محذرين من التعرّض للقمة عيشهم.
وعلمت “نداء الوطن” أن هذه التحركات الإحتجاجية لن تقتصر على مدينة زحلة وأهلها، بل ستتوسع رقعتها وصولاً الى إقفال طريق ضهر البيدر من أبناء القرى والبلدات التي تتغذى من خدمة شركة كهرباء زحلة، وقد بدأ بعضها يستعدّ لوجستياً للموضوع.
إلا أنه بحسب النائب عاصم عراجي، فإن مشروعي القانون المقدّمين سيناقشان في جلسة لجنة الأشغال المقبلة الأسبوع القادم، وفي حال لم تتفق اللجنة على إقرار واحد من الإقتراحين، يمكن لهيئة مجلس النواب العامة أن تقرّ أياً منهما كونهما قدّما بصفة “معجّل مكرّر”. ووِفقاً لعراجي، فإنّ التوجه لدى المجلس النيابي هو لإقرار التمديد لسنتين، وهو ما طالب به بإقتراحه المقدّم مع النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف.
وأكّد عراجي أن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة مجلس النواب قبل نهاية السنة، وحينها يمكن إقرار التمديد بالتصويت إما على هذا الإقتراح، أو الإقتراح المقدم من النائب سليم عون بإسم زملاء له في “التيار الوطني الحر” لتمديد العقد سنة واحدة، أو حتى مناقشة تعديلات على الإقتراحين توصل الى ما وعد به الرئيس بري أمام مطران زحلة عصام درويش والنائبين ميشال ضاهر وجورج عقيص، حيث رحّب بري ببقاء العقد الجديد حرّاً من دون تحديد سقف زمني حتى انتفاء الحاجة له، منعاً للضغط على أهالي زحلة.