حشدت «القوات اللبنانية» قوّتها في زحلة أمس، فهي «أمّ الصبي» في الدفاع عن «مكتسبات زحلة» بالتغذية الكهربائية المتواصلة، وأنّ «زحلة لا تضيء الشموع إلا للصلاة»، على ما جاء على لسان النائب سيزار المعلوف، الذي بادر مع زميله النائب جورج عقيص للدعوة الى تجمّع شعبي داعم لتمديد العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة أمام سراي زحلة الحكومي، شارك فيه أيضاً النائب السابق طوني ابو خاطر ومدير عام شركة كهرباء زحلة اسعد نكد.
التحرّك هو نتيجة «توجّس من إعادة المدينة الى زمن العتمة، بسبب التأخير الحاصل في إقرار التمديد»، على ما جاء على لسان منسّق منطقة زحلة في «القوات اللبنانية» طوني القاصوف، ولكنّه أيضاً شكّل نموذجاً لسلسلة تحرّكات إعتراضية قد تُقبل عليها مدينة زحلة وصولاً «الى العصيان المدني»، كما أعلن عقيص إذا لم تجتمع لجنة الأشغال النيابية أو مجلس النواب لإقرار أحد الإقتراحات المقدّمة، علماً أنّه كان يفترض أن تجتمع لجنة الأشغال النيابية نهار الخميس في 10 كانون الجاري، إلّا أنّ جلستها ارجئت بذريعة «كورونا»، وهو ما استغربه عقيص، مُحمّلاً الدولة مسؤولية إصابة من اضطرّوا للتجمّع أمام سراي زحلة خوفاً على مصير كهربائهم.
ودعوة عقيص والمعلوف جاءت بالرغم من الضمانات التي قدّمها الرئيس نبيه بري للدعوة الى جلسة لمجلس النواب قبل الأعياد، سيطرح خلالها التصويت على أحد الإقتراحين المُقدّمين، إلا أنّ عقيص سأل «هذه الدولة التي استولت على أموال الناس في المصارف هل هي دولة يمكن الوثوق بها؟ والدولة التي أفقرت شعبها، وانتظرت حتى آخر يوم لترى ما ستفعله بالدعم، هل يمكن الوثوق بها؟ والدولة التي فعلت ما فعلته بالطرقات والنفايات وبكلّ قطاعات الدولة، هل يمكن الوثوق بها؟»، مُتّفقاً مع زميله معلوف الذي رأى أنّه «لو كانت الدولة قادرة على تأمين الطاقة، وكان هناك وزير طاقة وحكومة متجانسة متكاملة ولديها ثقة الشعب اللبناني والمجتمع العربي والدولي، نقول لهم خذوا الشركة ولكن إبدأوا بإنارة باقي لبنان أولاً.. ولكن الآن لا ثقة بهذه الدولة، لا بوزارة الطاقة، ولا بمن تسلّمها في آخر عشر سنوات، ولا بمن تسلّم الدولة في السنوات الثلاثين الماضية. لن نعطيكم شركة كهرباء زحلة لأنّنا لا نثق بكم في إدارة هذه الدولة».
وكان عقيص والمعلوف قد بادرا لتقديم إقتراح قانون التمديد مع النائب عاصم عراجي منذ شهر تشرين الثاني، وهم أيضا كانوا من المبادرين مع النائب أنور جمعة قبل عامين، لطلب تمديد الإمتياز سنة 2018، إلّا أنّ الأكثرية النيابية رفضته حينها واستبدلته بعقد تشغيلي، أصرّت على أن يكون لمدّة سنتين فقط بالرغم من مطالبة النواب الأربعة بأن تكون مدّته أطول.
وإنطلاقاً من ذلك، وجّه عقيص إنتقادات مبطّنة لرافضي الإقتراحات السابقة، والذين إتّهمهم بأنهم كانوا يحاولون نقل إدارة شركة كهرباء زحلة الى مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي الى العتمة. كما انتقد من يحاولون طمأنة الزحليين حالياً، بأنّ مسألة التمديد صارت مضمونة ولا داعي للقلق، وتمنّى أن يكونوا محقّين باطمئنانهم، ولكنّه سأل إذا حصل العكس ماذا سيحصل؟ ومن أين أتى هؤلاء بالثقة الزائدة بالدولة في موضوع كهرباء زحلة».
وشرح عقيص الواقع المقلق على الأرض، حيث أنّه في نهاية العام، سنكون على أبواب عتمة تامة في لبنان بسبب إنتهاء عقد «سوناطراك» من دون التحضير لعقد آخر. في المقابل، لدينا في زحلة منظومة كهربائية كاملة أمّنتها شركة كهرباء زحلة، تضمّ 75 ألف مشترك مرتاحين، و220 موظّفاً مع عائلاتهم، مقابل عدد قليل من الأشخاص الممتعضين، نحن نريد التمديد لراحتنا والتخفيف من امتعاضهم. داعياً الى «إبقاء الحال على ما هي عليه في زحلة، ولتقُم دولتنا بمعالجة موضوع الكهرباء على مستوى كلّ لبنان، وحينها فلتشرّف الى زحلة».
