يحاول “التيار الوطني الحر” في منسقية البقاع الأوسط، ألا يُكشف اللثام عن الحجم الحقيقي له، وعن التجاذبات الداخلية بين أروقته التي ترجمت في أكثر من استحقاق، باستقالات لقياديين في “التيار”، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، كي لا يقع في لعبة الأحجام التمثيلية النيابية والوزارية، مقارنة بحجم الزعامات المسيحية وأكثر تحديداً مقارنة بحزب “القوات” الذي يعتبر الأول شعبياً في “عروس البقاع”، وكما يعد أكثر الأحزاب المسيحية في الأوسط، التي تحظى بشعبية وتأييد في القرى ذات الغالبية الإسلامية. وبذلك استطاع أن يكسر الجليد الذي كونته الحرب الأهلية، سيما أن الانتخابات النيابية الأخيرة كشف نتائجها الصوت التفضيلي للمرشح الحزبي. هذه السياسة المتبعة ساهمت في خلق جو مؤثر يحمّل المسؤولية إلى “البرتقالي”، ويضعه أمام امتحان بعدما مثّل “المدينة” بوزيرين، وزير الدولة سليم جريصاتي ووزير البيئة فادي جريصاتي، ويعتبر أهل المدينة أنهما لم يضيفا لـ “التيار” جديداً، إنما يساهمان في انقسامه بين فريقين. وبحسب مصادر مواكبة فإن الوزير سليم جريصاتي لا يُسهّل عمل البلدية خلافاً لقيادة “التيار” المتفاهمة مع رئيس المجلس البلدي أسعد زغيب، وهذا يقرأه متابعون على أنه انعكاس للتجاذبات بين أحد النواب والوزير.
ووفق ما يوضح مصدر في “الوطني الحر”، أنّ “الخلافات بدأت على ماهية المعايير التي يتم اعتمادها لترشيح التيار لأشخاص معينين”، لافتاً إلى أنّ “مشكلة وزير الدولة جريصاتي أنه لا يتعاطى على أساس حليف مع التيار، بل يريد من الأخير أن يكون على قياسه من دون أن ينسى أنه وديعة سورية وليس حزبياً في التيار، لذا يحاول أن ينافس أحد النواب بهدف اعتماده مرشح التيار عن المقعد الكاثوليكي”. لا يخفي القيادي السابق في”الوطني الحر”، أن رئيس “التيار” جبران باسيل فشل في رأب الصدع الذي ضرب المنسقية جراء الانتخابات النيابية وعدم التزام المستقيلين بقرارات القيادة ، بأن تعمل المنسقية لمرشح “التيار” سليم عون وليس للنائب ميشال ضاهر وأسعد نكد. حينها تقدم أربعة أعضاء من “الوطني الحر” في زحلة بالاستقالة تزامناً مع زيارة الوزير باسيل الى القضاء، ما أثار التساؤلات عن مدى اتساع الشرخ القيادي في هيئة القضاء، سيما وأنّ أحد المستقيلين لفت إلى أن الاستقالة طبيعية طالما العمل الحزبي مرهون بمزاجيات ومصلحة باسيل، بحيث أصبح هناك “تياران، التيار العوني والتيار الباسيلي”.
وكشف القيادي أنه خلال الأيام المقبلة، ستشهد هيئة قضاء زحلة عدداً من “الخارجين عن إرادة التيار”، معتبراً أن المجلس التحكيمي، يحاول أن يضع المشكلة في مدى الالتزام بالقرار الحزبي، فيما الهدف منه عدم الكشف عن حجم “التيار”، وقال: “ليقولوا إنّ “التيار” وزع أصواته بين نكد وعون وميشال ضاهر، فيما حجم أصوات “التيار” في زحلة والأوسط لا يتجاوز الـ 3500 صوت”.