وداعاً للكهرباء 24 على 24 في زحلة
دخلت زحلة في المحظور، وبعد ست سنوات ونصف من التغذية الكهربائية المتواصلة التي أمّنتها شركة كهرباء زحلة عبر خدمة المولدات الخاصة التي “إحتكرتها” بات شعار كهربتنا “24على 24” من الماضي، والتقنين سيبدأ بـ 4 ساعات يومياً في مختلف المناطق التي تستفيد من خدمة الشركة، ويمكن أن يتمدّد الى 6 ساعات إذا ما إقتضت الحاجة، وفقاً لجدول توزيع الكهرباء الذي قسم المناطق المستفيدة الى مجموعتين.
وبدءاً من صباح الإثنين، سيكون على أبناء زحلة و16 بلدة تستفيد من خدمة شركة كهرباء زحلة، أن ينظّموا أمورهم وفقاً للجداول، التي توزّع ساعات التقنين بين العاشرة صباحاً الى الثانية عشرة ظهراً، والثالثة من بعد الظهر حتى الخامسة عصراً، مع إمكانية لقطع الكهرباء ساعتين إضافيتين عند الثانية من بعد منتصف الليل في مجموعة مناطق أولى، على أن تقطع الكهرباء عن المجموعة الثانية التي تضم معظم أحياء زحلة والقرى المستفيدة من خدمات الشركة، من الثانية عشرة ظهراً الى الثانية من بعد الظهر، ومن الخامسة عصراً الى السابعة مساء، مع إمكانية لتقنين الكهرباء من الرابعة فجراً أيضاً إذا إقتضت الحاجة.
التدبير لجأت اليه الشركة، بعد أن قطعت في الأسبوع الماضي أيضاً الإنارة العامة عن مختلف الشوارع، وأوقفت تغذيتها للمعامل والمحطات، قبل أن تعلن عودة الأمور الى طبيعتها في اليومين الماضيين.
ووفقاً لبيان وزعته شركة الكهرباء على مشتركيها، فإنها ستضطر لقطع الكهرباء عن الوحدات السكنية، بسبب تراجع التغذية بشكل كبير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، بمقابل شحّ مادة المازوت وإرتفاع سعرها الى أرقام قياسية في السوق السوداء، حتى وصل سعر الصفيحة المشتراة من قبلها الى 135 ألف ليرة، ما وضع الشركة خارج قدرة تأمين السيولة النقدية.
والمشكلة، كما يؤكد مدير عام الشركة اسعد نكد “ليست في مولدات الشركة وقدرتها على توفير التغذية بدلاً من الدولة، إنما في توفر المادة وبالسعر الرسمي الذي تحدّده وزارة الطاقة، إذ أنه من أصل 250 ألف ليتر تحتاجها يومياً، لم تستطع تأمين سوى 200 ألف ليتر وبعضها بسعر السوق السوداء”.
في المقابل، لفت بيان الشركة الى إنعدام دور الدولة في تأمين الحلول عبر توفير المازوت بالسعر الرسمي المحدّد من قبلها.
بيان المؤسسة تحدّث أيضاً عن إنعدام التوازن المالي في شركة كهرباء زحلة، نتيجة لعدم الإستقرار في سعر صرف الليرة، التي تجبى الفواتير بموجبها. والتصريح الأخير يشكّل مؤشّراً خطراً لما يمكن ان تتدهور اليه حال الكهرباء في المنطقة، مع إمكانية لرفع ساعات التقنين الى ما يفوق الساعات المحددة من قبل الشركة، ما ينذر بوضع كهربائي خطير سيترك تداعياته على 30 ألف نسمة في منطقة زحلة 16 بلدة بقضائها، خصوصاً أن لا مولدات خاصة يمكن أن توفر طاقة بديلة خلال ساعات التقنين التي يمكن أن تلجأ اليها الشركة، وإذا توفرت المولدات فلا إمكانية لتزويدها بمادة المازوت، التي ترتفع أزمتها يومياً لتطال كل القطاعات الإقتصادية في المنطقة.
فهل تتّجه زحلة الى عتمة شاملة، بعد أيام “العز” التي عاشتها بالكهرباء؟
وِفقاً لمدير عام الشركة أسعد نكد، فإن الايام القاسية هي في شهري تموز وآب، حيث ترتفع كمية إستهلاك الطاقة من قبل المواطنين، متمنياً أن تخفّ حدّة الازمة في شهر أيلول عندما يتراجع الضغط على كميات المازوت، علماً أنه، وفقاً لنكد، فإن مولدات الشركة إستهلكت كميات كبيرة من مخزون المازوت لديها في الاسبوع الذي فصلت شبكتها كلّياً عن خطوط التوزيع العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفقدت فيه مادة المازوت كلياً من الأسواق.
وجدّد نكد المطالبة بأن يسمح له بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة، مشيراً الى أن شركة كهرباء زحلة هي الوحيدة في لبنان التي تربط إنتاج هذه الطاقة عبر القطاع الخاص بشبكتها وتسمح بتطبيق مبدأ الـ NET METERING. في الأثناء، صدر بيان عن الهيئة الزحلية المشكلة لمتابعة ملف الكهرباء24/24 إعتبر أن التقنين “إعدام لحلم الزحليين والبقاعيين الذين كانوا ينعمون بالكهرباء 24/24” وحمّل المعنيين بملف المحروقات كامل مسؤولية هذا التقنين، وطالبهم بتأمين مادة المازوت لكهرباء زحلة بالسعر الرسمي وبالكميات المطلوبة لعودة استقرار التغذية الكهربائية الى ما كانت عليه.
كما صدر بيان عن منسقية زحلة في “القوات اللبنانية” أصر على “مساندة أهالي زحلة وقضائها في المطالبة بحقهم الذي حاربوا من أجله طويلاً للحصول على الكهرباء بشكل متواصل”، واعتبر أن “المشكلة لم تكن يوماً في إدارة كهرباء زحلة، إنما بسبب سوء إدارة المعنيين في الدولة، وعدم إعتمادهم خطة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات خاصة تقوم بدور الدولة”.
